در هفته منتهی به ۵ خرداد ۱۴۰۰، گروه سایر معادن افت 5/ 12 درصدی را ثبت کرد. پس از آن نوبت به بانکی‌ها رسید. زیرمجموعه‌های بانکی در حالی اولین هفته خرداد را پشت سر گذاشتند که میانگین قیمت سهام آنها کاهش 8/ 10 درصدی را ثبت کرد. حمل و نقل نیز افت 2/ 9 درصدی را نشان داد.

در میان اخبار اثرگذار بر صنایع بورسی، این هفته دو خودروساز بزرگ کشور با وجود اعلام مخالفت با نرخ‌گذاری شورای رقابت، مجددا از متقاضیان برای فروش برخی خودروهای پرتیراژ با موعد تحویل ۹۰ روزه ثبت نام کردند. همچنین روز سه‌شنبه بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری دستوری جلسه‌ای با حضور مدیرعامل ایدرو، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و نمایندگان قطعه‌سازان ترتیب داد. حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون مذکور پس از این جلسه گفت: در این نشست گزارشی از سناریوهای پیش‌بینی شده درباره وضعیت خودرو، نیازهای خودروسازی و افق این صنعت در سال ۱۴۰۴ ارائه شد که بر اساس آن باید به سه موضوع نیازهای توسعه‌ای، جایگزین خودروهای فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.

حال باید دید پس از انتقادات چندساله کارشناسان و مدیران به معضلات قیمت‌گذاری دستوری آیا این قفل از پای خودروسازان باز می‌شود تا دیگر شاهد افزوده شدن زیان انباشته این شرکت‌ها نباشیم یا هر سال باید رقمی به عنوان زیان در صورت‌های مالی غول‌های خودروسازی قرار گیرد. در این شرایط خودرویی‌ها معاملات هفتگی خود را با افت قیمت 4/ 7 درصدی سپری کردند اما از منظر ارزش دادوستدها رتبه چهارم را در اختیار گرفتند. همچنین در گروه سیمانی پس از پذیرش شرکت سیمان فارس در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به عنوان نخستین پذیرش امسال و پذیرش محصول چهار شرکت سیمانی دیگر در ۲۹ اردیبهشت این بار نوبت شرکت‌های سیمان فارس نو، سیمان ساوه و سیمان صوفیان بود تا با پذیرش محصولات آنها در بازار اصلی بورس کالا، صنعت سیمان در پیچ آخر خروج از نظام قیمت‌گذاری قرار گیرد. کارشناسان می‌گویند خروج این محصول از دایره قیمت‌گذاری دستوری شرایط جدیدی را در بازار سرمایه رقم می‌زند.