البته بررسی روند تفکیکی‌ عرضه‌های اولیه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که روند یکسانی طی سال وجود نداشته و در حالی که تعداد ۱۹ شرکت در نیمه اول سال ۱۳۹۹ در بورس تهران و فرابورس ایران عرضه شده، در نیمه دوم سال به دلیل شرایط نامناسب بازار سهام و ریزش قیمت‌ها، تعداد عرضه‌های اولیه تنها ۷ مورد بوده است. لازم به یادآوری است که ماه‌های پایانی سال، نیز شماری از عرضه‌های اولیه در فاصله کمتر از ۲۴ ساعات مانده به زمان عرضه لغو شده است. در رابطه با کاهش تعداد عرضه‌های اولیه در نیمه دوم سال باید گفت که وضعیت نامناسب بازار ثانویه طی نیمه دوم سال بر بازار اولیه نیز اثر گذاشته و سبب شده تا سیاستگذار با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار، اقدام به متوقف کردن روند عرضه‌های اولیه کند. در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اردیبهشت‌ماه تنها یک شرکت در بازارهای بورس و فرابورس عرضه شده که حتی با وجود تضمین بازده متناسب با سود سپرده بانکی (از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی) نتوانسته با استقبال زیاد سهامداران خرد مواجه شود و تنها حدود ۲میلیون نفر در این عرضه مشارکت کرده.

پرسش بزرگی که در حال حاضر وجود دارد این است که با توجه به شرایط موجود و نزولی بازار ثانویه، چه تغییری در فرآیند عرضه‌های اولیه اقدامی مناسب خواهد بود تا عرضه شرکت‌های جدید در بازار تداوم یابد؟ پیش از پاسخ این پرسش، به نظر می‌رسد که دو موضوع باید به صورت خاص مورد نظر قرار گیرد؛ اولین موضوع، این است که آمار نشانگر شمار بالای شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سرمایه است. در حال حاضر و براساس اطلاعات منتشره توسط بورس تهران تعداد ۴۲ شرکت در حال تکمیل مدارک برای ورود به بورس هستند، ۱۹ شرکت در جریان درج در تابلوها قرار دارند و ۱۰ شرکت نیز با تمامی این مراحل را طی نموده و منتظر تعیین زمان عرضه هستند. از آنجا که احتمالا شرایط کمابیش مشابهی برای فرابورس نیز وجود دارد می‌توان گفت که احتمالا تعداد شرکت‌های متقاضی و حایز شرایط ورود به بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ مورد است.

دومین موضوعی که باید مورد نظر قرار گیرد، مساله نیاز بالای بخش تولید به تامین مالی در سال جاری است. مجموع شرایط پیرامونی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای تحول داشته که انتظار می‌رود پس از یک دوره رکودی طی سال‌های اخیر، در سال جاری رشد اقتصادی مثبت باشد و میزان تولید شرکت‌ها به صورت محسوس افزایش یابد. در این شرایط، رشد حدود ۵۰ درصدی شاخص قیمت‌ها طی یک سال اخیر بیانگر آن است که نیاز بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش نسبت به سال قبل به شدت افزایش یافته و تمامی ارکان نظام مالی از جمله بازار سرمایه باید ظرفیت تجهیز منابع مالی را جهت رشد تولید، افزایش دهند. آمار نشانگر آن است که تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید طی سال ۱۳۹۹ کمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و مشکلات نظام بانکی و تنگنای اعتباری، انتظار رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات برای سال جاری توسط نظام بانکی را بسیار دشوار نموده و به نظر می‌رسد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید باید پررنگ شود. در این میان، حضور گسترده دولت در بازار اوراق جهت رفع مشکلات بودجه‌ای، چالشی جدی برای استفاده از ظرفیت بازار اوراق جهت تامین مالی شرکت‌هاست و به نظر می‌رسد که بازار سهام باید نقش کلیدی را در این میان عهده‌دار باشد.

اکنون و با عنایت به دو مقوله شمار بالای شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سرمایه و نیاز بالای بخش تولید برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، می‌توان به پرسش نحوه تعامل با فرآیند عرضه‌های اولیه که در بالا مطرح شد، پاسخ داد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار مساله  «تسهیل تشکیل سرمایه در بازارهای اولیه و ثانویه» را یکی از اهداف استراتژیک خود عنوان نموده، موضوع توسعه بازار اولیه و عرضه‌های اولیه، بهتر است ادامه یابد.

در رابطه با نگرانی نهاد سیاستگذار درخصوص اثرات منفی بازار اولیه بر عملکرد بازار ثانویه نیز پیشنهاد می‌شود که عرضه‌های اولیه با شرکت‌های کوچک و با مبالغ پایین آغاز شود. در سال گذشته حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های عرضه شده، با ارقامی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان وارد بازار شدند و با توجه به آنکه در فهرست شرکت‌های متقاضی فعلی، شرکت‌های کوچک زیادی مثلا در صنایع غذایی و کشاورزی وجود دارد، به نظر می‌رسد که می‌توان شرایط مشابهی را برای سال جاری نیز در نظر گرفت. توجه داشته باشید که میزان تامین مالی تنها شرکت عرضه شده در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۵۰میلیارد تومان بوده است. در صورتی که شرکت‌های با ابعاد کوچک‌تر از ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه شوند و با فرض مشارکت ۲ میلیون کد سهامداری در این عرضه‌ها، سهمیه هر کد کمتر از ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب با توجه به ارزش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل هر معامله، عملا امکان اثرگذاری بازار اولیه بر بازار ثانویه از طریق فروش سایر سهام به شدت کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود که اکثر سهامداران خرد از طریق تزریق نقدینگی تازه به حساب‌های خود، اقدام به مشارکت در عرضه‌های اولیه نمایند. نتیجه این موضوع، بسط بازار اولیه با اثرات حداقلی بر بازار ثانویه خواهد بود.