یک پرسش؛ یک پاسخ
اصرار سیاست‌گذار بر راهکارهای مسکن وار
سوال: سازمان بورس برای حل مشکلات بازار سهام تا چه زمانی می‌تواند دست به دامن حقوقی‌ها شود:
پاسخ از حسن برادران هاشمی، کارشناس بازار سهام: شاخص کل بورس تهران بعد از چند روز سرانجام سبزپوش شد این در حالی است که سهامداران خرد، زیان دیدگان اصلی بورس در ماه‌های اخیر هستند. گرچه بعد از آخرین جلسه سازمان بورس وعده حمایت از بازار سهام داده شد اما با وجود رشد شاخص ، بیشتر از ۲۰۰ نماد منفی بودند و همان‌طور که قابل پیش بینی نیز بود نمادهای کوچک‌تر همانند روزهای قبل با فشار عرضه دست به گریبان شدند. در حالی که از اوایل سال ۹۹ به برخی ازتصمیمات سیاست‌گذاران بورسی انتقاداتی وارد بود اما به نظر می‌رسد اجرای برخی سیاست‌های بورسی در سال جدید نیز ادامه داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌گذار بورسی با اعتراض سهامداران مواجه می‌شود دست به دامن حقوقی‌ها می‌شود. این اتفاق بار دیگر روز گذشته در مورد نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز رخ داد و ارزش و حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش بیشتری داشت اما باید دید مسوولان بورسی تا چه زمانی می‌توانند از این حربه برای به تعادل رساندن بازار بهره ببرند. یکی از انتقاداتی که به سازمان بورس وارد است جلسات آنها با حقوقی‌ها است. سال گذشته و زمانی که بازار آماده اصلاح قیمت بود سازمان بورس با استفاده از منابع حقوقی‌ها منجر به رشد شارپی قیمت سهام شد این در حالی است که در آن مقطع اگر چنین تصمیماتی گرفته نمی‌شد بازار بر اساس روال طبیعی به سمت متعادل شدن حرکت می‌کرد. اما اجبار سازمان به خرید سهام توسط حقوقی‌ها هم منابع آنها را هدف قرار داد و هم دستکاری در بازار را رقم زد. ذات بازار سرمایه خرید و فروش است.هرگاه حقوقی توسط سیاست‌گذار در منگنه خرید یا حتی فروش قرار می‌گیرد به تدریج تعادل بازار به‌هم خورده و روند داد و ستد‌ها با تغییرات منفی مواجه می‌شود. سازمان بورس برای یافتن مقصر ریزش قیمت‌ها معمولا سراغ حقوقی می‌رود و با اعمال فشار بر آنها با تکیه بر راهکارهای مقطعی و مسکن وار به دنبال آرام کردن جو هیجانی بازار است. راهکاری که دربلندمدت تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت. بررسی وضعیت فعلی بازار سهام نشان می‌دهد مشکل فعلی بورس «عرضه» نیست. در حال حاضر فروشنده زیادی در بازار وجود ندارد و دوره فروش گذشته است. در شرایط فعلی بازار با مشکل عدم تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند که اجرای دامنه نوسان نامتقارن به این وضعیت نابسامان دامن می‌زند. رسیدن دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ درصد بدترین نتیجه ممکن برای معامله گران را به همراه داشته است. بازار به سمت مثبت ۶ درصد خیز بر می‌دارد اما به ۶ درصد نمی‌رسد و ناچارا بر می‌گردد و صف فروش تشکیل می‌شوداز اینرو تا دامنه نوسان نامتقارن از جریان معاملات حذف و مشکل نقدشوندگی حل نشود بازار متعادل نخواهد شد و حقوقی‌ها نیز نمی‌توانند مشکل نقدشوندگی بازار را بر طرف کنند.
