یک پرسش؛ یک پاسخ
دولت برنده بورس ۹۹
سوال: آیا دولت و سیاستگذار بورسی با اصلاح قوانین میتوانند از سرمایهگذاران خرد حمایت کنند؟
احسان حاجی، تحلیلگر بازار سهام: مشکلات بازار سرمایه بزرگتر از چیزی است که تصور میشود. مشکلات بازار سهام از سال گذشته آغاز شد. درست زمانی که دولت به دلیل کمبود منابع مالی توانست در کنار استقبال سرمایهگذاران از بورس بیشترین منفعت مالی را از رونق بازار کسب کند. پایان تامین مالی دولت از بازار سرمایه پایان حمایت از این بازار را رقم زد. در چنین شرایطی وضعیت سرمایهگذارانی که از اواسط تابستان ۹۹ وارد تالارهای شیشهای شده بودند وارد فاز جدیدی از نوسانات منفی شد. اگرچه ضرر و زیان ذات معاملههای بورسی محسوب میشود و سهامداران همواره خودشان مسوول سود و زیان سرمایهگذاری خود هستند اما بحث روانی موضوع زیاندیدگان بازار سرمایه موضوعی است که سیاستگذار نمیتواند به راحتی از کنار آن عبور کند. برهمین اساس هر ازگاهی شاهد حضور سهامداران معترض در مقابل سازمان بورس هستیم. اتفاقی که در صورت تداوم میتواند بار مشکلات بازار را بیشتر کند و صفنشینی را تعمیق بخشد. ریزش شاخص کل بورس تهران دلایل مختلفی دارد و صرفا به عدم حمایت مسوولان در زمان افت و اصلاح قیمت خلاصه نمیشود. شرایط سیاسی و وضعیت غیر قابل پیشبینی کشور قبل از روی کار آمدن رئیسجمهور جدید آمریکا معادلات بورسبازان را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده است. تاثیرپذیری قیمت دلار و روند کاهش نرخ ارز دومین عامل مهم و تاثیرگذار بر روند نزولی بازار سهام است، به طوری که این موضوع ریزش بازار را تشدید و رکود عمیقی را به بورس تهران تحمیل کرد. شاید به جرات بتوان گفت بازار سرمایه بیشترین تاثیرپذیری را از اخبار و حواشی پیرامون آن نسبت به بازارهای دیگر دارد. در حالی که بازار در اولین روزهای آغاز به کار خود در سال جدید به سمت متعادل شدن در حرکت بود خبر احتمال توافق وین برای چندمین بار جریان داد و ستدهای معاملهگران را تغییر داد. احتمال ریزش مجدد قیمت دلار به دنبال توافقات احتمالی بینالمللی، سهامداران را به سمت درهای خروج هدایت کرده این در حالی است که بررسی دقیق پیامد توافقات بینالمللی احتمالی بر بورس نشان میدهد این اتفاق در بلندمدت به نفع بازار سهام است. نکتهای مهم که سهامداران بیتوجه به آن و با فرض افت قیمت دلار، فرار را بر قرار ترجیح میدهند. این اتفاقات در بازار مسکن برخلاف بازار سهام رویه متفاوتی را به دنبال داشته است و سرمایهگذاران این بخش با رشد چشمگیر قیمتها از تابستان ۹۹ روبهرو بودهاند. اما دولت با توجه به مسائل پیش آمده چگونه میتواند از سرمایهگذاران خرد حمایت کند؟ تضمین سبدهای سرمایهگذاری کوچک یکی از راهکارهای حمایتی از سرمایهگذاران است. افزایش سقف سبدهای سرمایهگذاری زیر۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان در بازه زمانی یک تا دوسال قطعا میتواند جلوی خروج سرمایهگذاران از بازار را سد کند. استفاده بهینه و بیشتر از منابع صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه ملی نیز از فشار فروش میکاهد. الزام صندوقهای سرمایهگذاری فیکساینکام به خرید بیشتر در این مقطع نیز جلوی بستنشینی برای فروش را خواهد گرفت و به متعادل شدن بازار میانجامد.