در گفت‌وگو با کارشناسان بورسی تاکید شد
قیمت‌گذاری در بورس ممنوع
بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست
محسن خدابخش،مدیر نظارت بربورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادر: جای قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت‌گذاری کالایی با استفاده از سازوکار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود.
طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرآیند‌های این‌چنینی انجام خواهد شد.تجربه نشان داده است که تاکنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارآیی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی مازاد تولید داریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به‌طور خودکار متعادل خواهد شد.از طرفی اگر قیمت‌گذاری صحیحی در مکانیزم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم، تولیدکننده به سودی که بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می‌تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت‌ها کسب می‌کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می‌تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت‌های بورسی و سودآوری بیشتر آنها به دست آورد.
باید در اینگونه سیاست‌گذاری‌‌های بالاسری تجدید‌نظر شود چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا ۲ میلیون سهامدار نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت‌های فولادی وجود دارند، بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را نادیده گرفت.از سویی مهم‌ترین موضوع در بازار‌های سرمایه اطمینان از متغیر‌هایی است که در اختیار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش‌بینی‌‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.
بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.
نگرانی از تصمیمات ناگهانی
احمدرضا معروفی، کارشناس بازار سهام: معمولا سیاست گذاران با هر شوک ارزی به دنبال راهکاری برای تنظیم بازار می‌روند. مدت هاست که در مورد کنترل دستوری قیمت فولاد بحث‌هایی مطرح می‌شود، اما در نهایت بدون نتیجه و نصفه و نیمه باقی مانده است اما اگر در مورد موضوعات اخیر اتفاق نظری به وجود بیاید قطعا شاخص بازار نزول خواهد کرد و برخی افراد در حرکت بازارها سوءاستفاده خواهند کرد و عده‌ای دیگر هم زیان می‌کنند. این تصمیم اگر صرفا در مورد فولاد و در بورس کالا اتخاذ شود، در سایر بازارها، صادرات و واردات سوءاستفاده خواهد شد و به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.
شواهد حاکی ازآن است که برنامه منسجمی که به دنبال کنترل دستوری قیمت فولاد قیمت‌های تمام شده نیز کاهش یابد، وجود ندارد و تاکنون برنامه مکتوبی در این خصوص بیرون نیامده از این رو بازار رانت‌خواران و دلالان داغ شده و با صادرات کالاهای فولادی به اختلاف قیمت ارز دامن زده می‌شود و در نهایت چیزی دست مصرف‌کننده را نمی‌گیرد. قیمت محصولات فولادی در زندگی مردم محسوس است و این محصولات اگر به قیمت بالا به دست مردم نرسد، افزایش قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی را رقم می‌زند در چنین وضعیتی هم مصرف‌کننده و هم سهامداران متضرران اصلی این تصمیم خواهند بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد آن بحث‌های جدی بالا گرفته موضوع مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام است. اینکه این تصمیم صرفا در مورد برخی از کالاها گرفته شود دردی از بازار دوا نخواهد کرد.
معمولا این تدابیر در صورتی جواب می‌دهد که مشمول همه کالاها شود. از سوی دیگر بازار در حال حاضر با پدیده «غافلگیری» دست و پنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاران از تصمیمات ناگهانی مسوولان دل خوشی ندارند و نمی‌توانند برای نحوه سرمایه‌گذاری خود برنامه ریزی کنند.معضلی که به ضرر بازار تمام می‌شود.
کاهش اقبال به بازار سهام
محمدگرجی آرا، کارشناس بازار سهام: بخشنامه جدیدی که برای صنایع فولاد صادر شده از رانت ۴۵ درصدی حکایت می‌کند که متاسفانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و جیب دلال‌ها را پر می‌کند. در حال حاضر صنعت فولاد با چالش جدی دست به گریبان است. وضعیت صنایع فولادی به گونه‌ای است که رانت گسترده‌ای از جیب سهامداران، مردم و بازنشسته‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود و منفعتی برای مصرف‌کننده ندارند ؛ چرا که قیمت نهایی محصولات با نرخ‌های بالایی به دست مردم خواهد رسید.
این تصمیم نه تنها شرکت‌های فولادی حاضر در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد حتی اعتماد سهامداران به بورس را نیز خدشه دار می‌کند و ممکن است برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دولتی خواهند شد نیز اتفاق بیفتد که منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. اینگونه اقدامات برای سرمایه‌گذاران جزو ریسک‌هایی محسوب می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی است و اقبال از بازار خارج می‌شود. کما اینکه سیاست‌گذاران این اشتباهات را در گذشته نیز در مورد خودرو مرتکب شدند و در نهایت مشکلاتی در این بازار به وجود آمد اما هرچقدر این تصمیم دیرتر اتخاذ شود هزینه بی‌اعتمادی مردم به بورس کمتر خواهد شد. شرکت‌های فولادی میلیون‌ها سهامدار حقیقی دارند و ارزان فروشی این محصول علاوه بر پیچیده‌تر کردن وضعیت، بر ریسک‌های بازار نیز اضافه می‌کند اما امیدواریم رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با این تصمیم مخالفت کنند. در مقطعی که بازار سهام به سرمایه‌گذار نیاز دارد، ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت بالا و پر کردن جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس محسوب می‌شود.
