حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه «نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع می‌کند، اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری‌ها را از حالت تعادلی که بر مبنای عرضه و تقاضا بوده، جدا می‌کند و طبیعتا، باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود تا در نهایت، این اهداف والا نیز محقق نشوند»، گفت: تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد شده و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و همه تفاوت قیمت‌های هنگفت ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آنها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: «با چنین فرآیندی، مردم، یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند».قالیباف اصل اضافه کرد: در سال جاری و با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، تقریبا همه هم‌میهنان عزیزمان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ‌نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشمگیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند. تکرار موضوعاتی اینچنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود. بازاری که به‌عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب ماموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.