حمایت از بورس در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
فرید میدانی پژوهشگر دوره دکترای حقوق بین‌الملل
بورس اوراق بهادار و کالا، یگانه نهاد دارای ضوابط و مقررات است که اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به‌صورت کاملا قانونی، شفاف و سالم به یک دادوستد مالی مشغول بوده و وظیفه دولت به معنای قوه مجریه و سایر ارکان حاکمیتی آن است که از این نهاد در راستای تقویت منابع مالی خود در بودجه پاسداری و حمایت کنند. خرید و فروش اوراق بهادار اعم از سهام و کالا در بورس می‌تواند در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی نیز توجیه شود. در این زمینه فقط به لزوم مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق تقویت بورس پرداخته شده و به مساله برخورد قانونی با مرتکبان این جرائم به سبب اینکه در حوزه صلاحیتی قوه‌قضائیه بوده توجهی نمی‌شود.
دغدغه اصلی نگارش چنین مطلبی لزوم حمایت از بازار سرمایه در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم اقتصادی و مالی است. در این بازار هر کس منحصرا با اخذ کد بورسی می‌تواند به دادوستد مشغول شده و کلیه معاملات نیز شفاف، علنی و قانونی هستند. نقدینگی افراد در بورس به‌صورت کاملا مشخص وارد و صرف خرید سهام و سایر اوراق بهادار شده و در نهایت پس از کسر مالیات احتمالا خارج می‌شود. به این ترتیب مالکیت اوراق بهادار اعم از سهام از لحظه ورود تا خروج قابل رهگیری، پایش و بررسی‌های قانونی است. در مقابل آیا در سایر بازارهای مالی موازی مالی ایران اعم از بازار ملک، طلا و ارز معاملات از چنین شفافیتی برخوردار بوده، مالیات آنها پرداخت شده یا قوانین مبارزه با پولشویی در آنها رعایت می‌شوند؟
بی‌اغراق و بدون تامل می‌توان ادعا کرد بورس کمترین محل بروز پولشویی و فرار مالیاتی و در مقابل بازارهای دیگر اعم از سکه، طلا و ارز بالقوه دارای بیشترین استعداد فرار مالیاتی و پولشویی هستند. هر کس کوچک‌ترین اطلاعاتی در زمینه خرید و فروش املاک به‌ویژه زمین داشته باشد به خوبی آگاه است اغلب این گونه معاملات غیررسمی (مبایعه‌نامه و قولنامه‌ای) بوده و تا چند دست تنظیم سند نسبت به آنها صورت نگرفته یا اساسا امکان تنظیم سند نسبت به آنها به دلایل قانونی مانند مسائل ثبتی، شهرداری یا منابع طبیعی وجود ندارد. دولت از هرگونه معامله انجام شده در بورس کسب درآمد مالیاتی و تمامی معاملات آن را رصد کرده ولی درمورد معاملات املاک به‌خصوص در شهرها و روستاهای کوچک و دور از مراکز استان عملا هیچ مالیاتی اخذ نشده و حتی در پاره‌ای موارد به شکل صوری و به‌منظور جابه‌جایی پول از طریق لایه‌گذاری و در نهایت پولشویی صورت می‌گیرند. به همین ترتیب بخشی از معاملات طلا، سکه یا ارز در فضای غیررسمی و بدون پرداخت مالیات یا حتی با قصد پولشویی صورت می‌گیرند.
البته منظور از این گفتار آن نیست که بیشتر معاملات طلا و املاک یا ارز با قصد فرار مالیات یا پولشویی انجام شده بلکه منظور آن است که این گونه معاملات فضای بهتری را برای فرار مالیاتی یا پولشویی در اختیار مرتکبان آن جرائم قرار می‌دهد. به این ترتیب از آنجا که مطابق بند «ب» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ که سهام و اوراق بهادار را نیز جزو اموال تلقی کرده و در راستای مبارزه با این جرم ارتکاب آن را مستوجب حبس دانسته و از طرفی فرار مالیاتی نیز به صراحت ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ جرم کیفری تلقی شده و در معاملات غیررسمی املاک اصولا پولشویی و به‌ویژه فرار مالیاتی قابل شناسایی نیست و به همین ترتیب فروشندگان غیررسمی و زیرزمینی طلا و ارز زیر ذره بین قانون قرار نخواهند گرفت، جا دارد دولت با حمایت از بورس نسبت به پیشگیری از این جرائم، جدای از افزایش درآمد مالیاتی خویش استفاده کند.
