چندی قبل یکی از اعضای شورای عالی جامعه به تعلیق عضویت در جامعه محکوم شده و طبعا به موجب ماده ۳۹ اساسنامه، نمی‌تواند برای مدت ۴ سال در شورای عالی جامعه عضویت داشته باشد و بر این اساس، از تاریخ تعلیق، دیگر عضوی از شورای عالی نیست و لذا تعداد اعضای شورای عالی از ۱۱ نفر به ۱۰ نفر کاهش یافته که مغایر با ماده ۶ اساسنامه جامعه است. علی القاعده، اولین عضو علی‌البدل شورای عالی انتخاب شده توسط مجمع عمومی جامعه باید از تاریخ تعلیق عضو اصلی، جایگزین وی می‌شد؛ لیکن شاهد آن هستیم که به‌رغم گذشت دو ماه و نیم از تاریخ تعلیق قطعی عضو اصلی، این جایگزینی اتفاق نیفتاده است.

حسب اطلاع، این تاخیر ناشی از این شبهه مطرح شده توسط رئیس کنونی شورای عالی جامعه است که جایگزینی اعضای علی‌البدل را صرفا محدود به موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه جامعه، یعنی فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی دانسته و بنابراین جایگزینی عضو علی‌البدل در مورد عضو اصلی تعلیق شده را به لحاظ پیش‌بینی نشدن فرض تعلیق در تبصره یاد شده، دارای ابهام دانسته است.

بنا به دلایل زیر، جایگزینی عضو علی‌البدل به جای عضو تعلیق شده شورا امری بدیهی است:

۱. فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی، واجد هیچ خصوصیت ویژه‌ای نیست که تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه بخواهد جایگزینی عضو علی‌البدل را محدود به آنها کند. این سه فرض، تنها مثال‌هایی از فرض‌هایی است که در آن یک یا چند عضو شورای عالی، صلاحیت عضویت در شورای عالی را از دست می‌دهند و بنابراین موضوعیت خاصی ندارند که بتوان جایگزینی عضو علی‌البدل را محدود به آنها دانست.

۲. به‌طور کلی، در یک متن قانونی (اعم از قانون، آیین نامه، اساسنامه و...) باید هر ماده و مقرره را در پرتو تمام مواد و مقرره‌های دیگر متن مذکور و به‌عنوان یک کل واحد سنجید. از آنجا که موارد شرایط عضویت و سلب آنها در شورای عالی در چند ماده اساسنامه (از جمله مواد ۷، ۱۶ و ۳۹ ) به‌صورت پراکنده توضیح داده شده است، با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۷ می‌توان نتیجه گرفت که علاوه بر موارد فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی، درموارد دیگری نیز که شرایط عضویت یکی از اعضای شورای عالی سلب می‌شود (از جمله تعلیق عضویت کمتر از یک سال موضوع ماده ۳۹ و نیز سلب هر یک از شرایط یاد شده در ماده ۷ اساسنامه یا...)، عضو علی‌البدل جایگزین عضو اصلی می‌شود.

وانگهی، در صورتی که خلاف این موضوع را بپذیریم و به این موضوع قائل شویم که تنها در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقی مانده جایگزین می‌شود، نتیجه آن می‌شود که تعداد اعضای شورای عالی کمتر از نصاب تعیین شده در ماده ۶ اساسنامه می‌شود و در نتیجه، اجرای یک بند اساسنامه منجر به نقض یک ماده دیگر اساسنامه می‌شود که طبعا منطقی و قابل قبول نیست.

 

با توجه به موارد فوق امید است هر چه سریع‌تر شاهد جایگزینی اولین عضو علی‌البدل به جای عضو تعلیق شده شورا باشیم تا تعداد اعضای شورا به یازده نفر تعیین شده در ماده ۶ اساسنامه برسد و شورا بتواند به‌طور تمام و کمال به وظایف خود بپردازد. طبعا هر گونه تاخیر در این کار، موجبات تضییع حقوق اعضای جامعه که اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی را انتخاب کرده‌اند و نیز تشکیک در اعتبار تصمیمات متخذه شورای عالی را به لحاظ دارا نبودن ۱۱ عضو اصلی مصرح در ماده ۶ اساسنامه جامعه را به دنبال خواهد داشت.