«دنیای‌اقتصاد» از موارد نقض ترکیب دارایی صندوق‌ها گزارش می‌دهد
عبور از حدنصاب‌ها
گزارش حسابرس‌های مستقل از صورت‌های مالی صندوق‌ها، دارای نکاتی اساسی و بااهمیت است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش‌ها که می‌تواند از دید کلان هم نکات جالبی داشته باشد، نقض برخی بندهای مصوب‌شده در قوانین این صندوق‌ها درخصوص ترکیب دارایی‌ها است. اینکه چرا در یک دوره مالی صندوق‌ها ترجیح می‌دهند برخلاف مفاد آیین‌نامه‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را در میان بازارهای دارایی کم و زیاد کنند موضوعی است که باید کارشناسان این حوزه به آن پاسخ دهند، اما در یک تامل کوتاه هم می‌توان حدس زد که روندهای پرنوسان اقتصاد اصلی‌ترین عامل چنین تغییر رویه‌هایی است و هدف هم در هر نوع کسب‌وکار اقتصادی بیشینه‌سازی سود برای صاحبان سرمایه و شرکا است. در برخی موقعیت‌ها هم به‌دلیل افزایش یا کاهش ارزش صندوق‌ها، نسبت‌ها خودبه‌خود تغییر می‌کنند که این اتفاق معمولا در کوتاه‌مدت و در طی چندروز توسط مدیران صندوق حل می‌شود. تا اینجای کار که موضوع از بداهت و شفافیت کاملی برخوردار است، اما زمانی تبدیل به یک مساله می‌شود که بدانیم رفتارهای سرمایه‌گذارانه مدیران صندوق برخلاف منافع مالی مجموعه پیش رفته است، البته برای اینکه از این موضوع سوءظن و اتهام‌زنی‌ای برداشت نشود، باید صراحتا تاکید کرد این تنها ظاهر ماجراست و الا بسیاری از نفع و زیان‌ها در مناسبات مالی و غیر‌مالی وجود دارد که سبک و سنگین کردن آنها از چشم‌های خارج از مجموعه پنهان می‌ماند. از نظر کارشناسان بازار سرمایه، رفتار مالی مدیران صندوق اگر با هدف بیشینه‌سازی سود سهامداران باشد، به این شکل است که در زمان ریزش بازار ترکیب دارایی‌ها را به نفع سپرده‌های بانکی بیشتر و برعکس در مواقع رشد بازار ترکیب را به سمت افزایش دارایی‌های سهامی تغییر می‌دهند.
با این مقدمات به سراغ نهادهای مالی‌ای می‌رویم که گزارش حسابرسی آنها اخیرا در کدال منتشر شده و نشان از نقض امیدنامه و آیین‌نامه‌های آنها در حوزه ترکیب مالی دارد.
مسوولیت حسابرس
نمونه اول صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان است که صورت خالص دارایی‌ها و سود و زیان آن در دوره مالی شش ماه منتهی به پایان شهریور امسال از سوی حسابرس بررسی و گزارش شده است. ابتدا باید گفت مسوولیت موسسه‌های حسابرسی، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی‌ای است که از سوی مدیریت صندوق تهیه شده است. این حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی انجام می‌گیرد و اسـتانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه‌ها الزامـات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسـی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کنند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شـود.
حسابرسی شامل رسیدگی نمونه‌ای و اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه‌ها مسوولیت دارند که مواردی مانند عدم رعایت الزامات مقـرر در اساسـنامه و امـیدنامه صندوق و مقررات ناظـر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را گزارش کنند.
در گزارش حسابرس مستقل صندوق امین سامان گفته شده نحوه ارائه صورت‌های مالی از لحاظ حسابداری استاندارد «مطلوب» ارزیابی شده است.
اما همان‌طور که معمول است در ادامه به برخی از موارد حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره شده است که مهم‌ترین آنها به بند ۲-۳ امیدنامه برمی‌گردد. در این بند غالبا صندوق‌ها ترکیب دارایی‌های مقرر خود را اعلام می‌کنند که سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس آنها صندوق موردنظر خود را انتخاب کنند. در گزارش حسابرس گفته شده که این بند در تاریخ ۱۴ تا ۳۱ خرداد امسال رعایت نشده است. طبق این بند باید حداکثر تا ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و حداکثر ۵ درصد در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی سرمایه‌گذاری شود. طبق صورت‌های مالی ۳۷/ ۶ درصد دارایی‌های این صندوق در پایان خرداد ماه به سهام و حق‌تقدم و ۶/ ۵۱ درصد هم به سپرده بانکی اختصاص داشته است.۲۰ درصد از کل سپرده‌ها مربوط به بانک ملت است که در ۱۲ شهریور و به‌صورت بلندمدت سپرده‌گذاری شده است که این امر موجب شده از حدنصاب حداکثر ۵۰ درصدی بیشتر برود. اما درباره همین موضوع در گزارش حسابرس مستقل می‌بینیم که به نقض مقرره «سرمایه‌گذاری تا میزان حداکثر یک‌سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سپرده (نزد بانک ملت)» هم اشاره شده است. از ۶/ ۵۱ درصد کل دارایی‌های صندوق در بانک‌ها به میزان ۲/ ۲۹ واحد درصد مربوط به سپرده‌ها در بانک ملت است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد این موضوع در زمانی رخ داده که بازار ریزشی بوده و مشخصا هدف بیشینه‌سازی سود بوده است.
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز هم یکی دیگر از صندوق‌هایی است که گزارش حسابرسی آن در کدال منتشر شده است. از موارد نقض مقررات این صندوق به «عدم رعایت بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام به میزان حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق و به تبع آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق» و همینطور «عدم رعایت بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق در مقاطعی از دوره مالی مورد رسیدگی » اشاره شده است.
در صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه) خاورمیانه ثابت( نیز به عدم رعایت حد نصاب یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی های سپرده بانکی نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری که شامل حداقل ۷۵ درصد در اوراق با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در مقاطعی از دوره مالی مورد رسیدگی و حداکثر ۲۰ درصد در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران اشاره شده است. علاوه بر اینها گفته شده که سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام به میزان حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق در مقاطعی از دوره مورد رسیدگی هم رعایت نشده است.
این اتفاق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه (روشن سهام)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ (حافظ سهام)، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز (ممتاز سهام) و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران (سپهر ثابت) به شکل روشنی تکرار شده است.
تخطی برای بیشینه‌سازی سود
حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با این موضوع که چرا برخی صندوق‌ها از حدنصاب‌های قانونی خود عدول می‌کنند، می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید وظیفه اصلی صندوق‌ها این است که سرمایه‌گذاران خود را به حداکثر بازدهی برسانند.
وی افزود: این ترکیب‌های مجاز سرمایه‌گذاری از سوی نهاد ناظر به منظور مدیریت ریسک آنها تعیین شده است تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بتوانند متناسب با وضعیت ریسک‌پذیری خود و باتوجه به ترکیب‌های یادشده که هرکدام درجاتی از ریسک و بازدهی را نشان می‌دهند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ولی با توجه به شرایط متفاوت بازار مدیران این صندوق‌ها برای اینکه بتوانند از رقبای خود عقب نمانند و بازدهی بالاتری برای سرمایه‌گذاران خود به‌دست آورند، گهگاهی این خط و خطوط را رعایت نمی‌کنند.
وی گفت: کسی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده است انتظار دارد با توجه به همان ترکیب مصوب در اساسنامه و امیدنامه ریسک و بازدهی داشته باشد. بنابراین عدم رعایت آنها خیلی جالب نیست، اما واضح‌ترین دلیلی که باعث می‌شود برخی صندوق‌ها حدنصاب‌ها را رعایت نکنند غالبا برای کسب بازدهی بیشتر است تا بتوانند عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این ترکیب‌ها از سوی نهاد ناظر بورس و برای مدیریت ریسک گذاشته شده است، اما باید به یاد داشته باشیم که مدیریت ریسک به معنای پایین آوردن ریسک نیست، چون در این روش ممکن است برخی اوقات ریسک بالاتری درنظر گرفته شود. به گفته وی اگر بازار ریزشی باشد اینها حدنصاب‌ها را رعایت نمی‌کنند چون در این مواقع صندوق‌ها بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری در محل‌هایی که درآمد ثابت مثل سپرده بانکی و امثالهم دارند، می‌روند، اما برعکس زمانی که بازار صعودی باشد سهام برای آنها جذاب‌تر می‌شود تا بازدهی بیشتری کسب کنند.
ستاک در ادامه درباره اینکه تخطی از ترکیب‌های تعیین‌شده چه عواقبی برای آنها از نظر مالی و قانونی دارد، توضیح داد: در این صورت تخلف انجام داده‌اند و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد که شدت آن به‌صورت مرحله‌ای بیشتر می‌شود، شاید برخی از سرمایه‌گذاران به این ترکیب‌ها دقت زیادی نکنند اما برخی دیگر چون دقیقا با توجه به میزان ریسک صندوق در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انتظار دارند که دقیقا همین نصاب‌ها رعایت شود و تخلف از آن نوعی پیمان‌شکنی محسوب می‌شود.
مجوزهای قطره‌چکانی ناظر
ستاک عنوان کرد: کسی که سطح ریسک‌پذیری بیشتری دارد باید واحدی از صندوق را خریداری کند که سهام بیشتری دارد. به بیان دیگر این ترکیب‌ها قواعد و قانونی دارند که نباید به راحتی از آنها تخطی شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران با توجه به میزان ریسک صندوق آنها را متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود انتخاب می‌کنند و اگر کسی در این زمینه تخصص ندارد لازم است از مشاوران کمک بگیرد. البته اینجا موضوع به نهاد ناظر برمی‌گردد که مشاوران سرمایه‌گذار سبدگردان به میزان کافی در دسترس سرمایه‌گذاران احتمالی نیست و خیلی قطره‌چکانی و گزینشی مجوز این‌گونه شرکت‌ها را می‌دهند و به همین دلیل مردم نمی‌توانند به درستی و متناسب با ریسک‌پذیری خود صندوق موردنظر را انتخاب کنند.
