معاملات هفته گذشته بازار سهام در حالی پیگیری شد که به یکباره وزارت صمت سیاست قیمت‌گذاری دستوری را بدون ارزیابی و بررسی وضعیت بازار‌های مالی در پیش گرفت. حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا به شدت انتقاد کرد. وی چنین رویکردی را مانند تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ دانست و خواستار توجه به نظرات کارشناسان و افراد با تجربه شد.

علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: رفتار دولتی وزارت صمت برای شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند به گونه‌ای است که در نرخ فرآورده‌های آنها قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد. محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید استناد کرد و افزود: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده از دایره قیمت‌گذاری خارج است.

هر‌چند اقدام وزارت صنعت درحوزه قیمت‌گذاری فولاد با انتقاد گسترده اعضای شورای عالی بورس و به‌طور کلی اهالی بازار سهام همراه شد؛ اما این نهاد از تصمیم‌گیری خود یک قدم هم عقب‌تر نرفت تا جایی که نمایندگان مجلس در راستای حفظ و حراست از جامعه سهامداری اقدام به برگزاری جلسه‌ای غیر‌علنی با حضور وزیر صمت کردند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اعلام بررسی مسائل اقتصادی با محوریت بازار فولاد و وزارت صنعت، وعده داد با این جلسه بورس به ثبات رسیده و روند کاهشی دلار ادامه‌دار خواهد شد. وی افزود: در حوزه شرکت‌های فولادی حاضر در بورس توافقات خوبی صورت گرفت و تصمیمات جدیدی برای تامین کالاها و تهاتر کالا در اصلاح روند صادرات و واردات گرفته شد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه مخالفت مجلس را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد و گفت: هر نوع قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و فساد در کشور می‌شود.

بنابراین خروجی این جلسه که به لغو چنین دستورالعملی منجر شد تا حدودی آرامش را به فضای معاملاتی معامله‌گران بازار سهام در آخرین روز کاری هفته بازگرداند. با این حال خروج پول حقیقی‌ها و تشکیل صف‌های سنگین فروش در اکثر نمادهای معاملاتی بورس و فرابورس را می‌توان از پیامد‌های این نوع تصمیم‌گیری در نظر گرفت.

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز هفته گذشته به شایعات تغییر مدیرعامل بورس تهران پایان داد و عنوان کرد: اینکه عده‌ای سعی در ایجاد نابسامانی بازار دارند و با فروش بیش از حد و ایجاد صف فروش و عرضه آبشاری سهام سعی در ایجاد فضای منفی در بازار دارند تا به خواسته خود مبنی بر راضی‌کردن تمام ارکان یک مجموعه برای تغییر مورد نظر دست یابند را به جد پیگیری و متخلفان از سوی مجلس به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

امیر تقی‌خان تجریشی نیز رئیس جدید هیات مدیره بورس تهران شد. وی در پیامی اعلام کرد: هر انتخابی، مسوولیت‌هایی را بر دوش انتخاب شونده قرار می‌دهد و این مسوولیت وقتی سنگین‌تر می‌شود که مساله اساسی حراست از سرمایه آحاد هموطنان باشد.

حسام حسینی کارشناس بازار سرمایه هفته گذشته به موضوع معاملات سهام در تابلوی ۲ بورس اشاره کرد و گفت: برخی کارشناسان یکی از علل منفی شدن بازار را فشار فروش سهام عدالت عنوان می‌کنند و معتقدند که برای رهایی از فشار فروش، تابلویی مجزا برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: در این شرایط تصمیماتی همچون انتقال این معاملات به تابلوی دیگر با اشکالات اساسی روبه‌رو است.

طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد: مشکلی از بابت منابع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود ندارد. به گفته او مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.

به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزو ۶ دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند. او تاکید کرد: متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ شود و ما با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را پیگیری کرده‌ایم که به موجب گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و کمیسیون اقتصادی بعد از چند جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد به موجب طرحی تعریف کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

حسن روحانی رئیس دولت هم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: بخش‌خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازارسرمایه حضور داشته ‌است، چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازارسرمایه هستیم باید ابزارسازی‌های نوین جهت تأمین مالی برای آنها در دستورکار قرار بگیرد.

علیرضا رزم حسینی ‌وزیر صنعت هم با اشاره به هدف سیاست قیمت‌گذاری برخی محصولات در بورس کالا افزود: در حال حاضر بازار خودرو در انحصار دو خودروساز دولتی است که کیفیت پایین بوده و قیمت‌ها مناسب نیست. باتوجه به عدم کیفیت و تناسب قیمت خودرو با همکاری مجلس، طرح مشترکی را در حوزه خودرو اعلام خواهیم کرد.

اخبار مرتبط