در این میان کاربران عادی هم یا درباره ریزش شاخص بورس می‌نوشتند یا کاهش نرخ دلار. اما کاربرانی که این قیمت‌ها را منتشر می‌کردند غالبا نگاه انتقادی به این وضعیت داشتند و آن را دخالت مستقیم و توزیع رانت معرفی می‌کردند. سیاستی که به گفته آنها در طول سال‌های گذشته همواره شکست خورده و باعث بر هم خوردن نظم و سازوکار بازارهای مالی شده است. چهره‌های زیادی درباره این موضوع مطالبی در صفحه‌های شخصی خود منتشر کردند.

یکی از این افراد میثم هاشم‌خانی بود. این تحلیلگر اقتصادی در توییتر خود نوشت: «کانال‌کشی از جیب سهامداران خرد به جیب نورچشمی‌ها. همین چند خط ناقابل؛ یعنی خیرات حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت خالص بین نورچشمی‌ها در بورس کالا؛ یعنی حدود ۵/ ۱ برابر یارانه نقدی سالانه کل ایرانیان. یک رانت پنهان هم بین ابر‌سهامدارانی توزیع شده که قبلا از این تصمیم خبر داشتند.» از دیگر افرادی که به این موضوع واکنش نشان داد، رضا کاشف مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی بود. او که در صفحه توییتر خود نظرات شخصی‌اش را پیرامون موضوعات روز می‌نویسد، درباره رابطه این ماجرا و ستادهای انتخابات و جناح‌های سیاسی نوشت: «مخارج ستادهای انتخاباتی جناح‌های سیاسی از محل اعطای رانت‌های اقتصادی به افراد معرفی شده به دست می‌آید. اگر چه از نظر مردم عادی، عجیب است، از نظر سیاسیون یک حق طبیعی است. قدیم‌تر کارخانه واگذار می‌کردند اما پس از ناکارآمدی و ورشکستگی آنها و هزینه‌های اجتماعی، تغییر روش داده شد.» اما ماجرای قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی فقط توجه فعالان و چهره‌های اقتصادی را به خود جلب نکرده بود. مهدی طغیانی، نماینده مجلس هم با بازنشر لیست قیمت‌ها در توییتر خود، در واکنش به این ماجرا نوشت: «متاسفانه تجربه قیمت‌گذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است. بهتر نیست وزیر تازه‌کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟!» از توییت‌هایی که در همین رابطه مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت و حتی سر از شبکه اجتماعی اینستاگرام هم درآورد، نوشته حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی بود. او در صفحه خود نوشت: «افت اخیر ارزش بازار سرمایه، بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است. دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد سوبسیدی، وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این سوبسید به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؟!» داود سوری، اقتصاددان هم با بازنشر توییت سلاح‌ورزی، نوشت: «رسم همیشگی است. در خفا می‌برند و سهمی از آن را با جار و جنجال و هزار منت باز‌می‌گردانند. الگوی تورم-یارانه به شکل‌های مختلف اجرا می‌شود. این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست!» حتی این ماجرا باعث شد دو نفر که در شورای عالی بورس فعالیت داشته و در شبکه اجتماعی توییتر هم حضور دارند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. شاهین چراغی یکی از این افراد بود. او در صفحه خود نوشت: «تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر منافع ملی باشد، مداخله در قیمت فولاد و ‌پتر‌وشیمی در بورس کالا، ارزان‌فروشی خودرو، اجبار تخصیص ارزان ارز پتروشیمی‌ها به کالاهای غیر‌ضروری، افزایش کالای قاچاق به دلیل کنترل واردات و جدیدا زمزمه افزایش نرخ سود بانکی وضعیت را بدتر می‌کند، دولت تکلیف مردم و بورس رامشخص کند.» در نهایت از دیگر افرادی که به ماجرای قیمت‌گذاری فولاد واکنش نشان داد، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بود. او در توییتر خود نوشت: «تضعیف بورس‌های کالایی، تضعیف بورس‌های اوراق‌بهادار است. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای‌ مالی، دولت را مکلف کرده ‌کالای ‌پذیرفته ‌شده ‌در بورس‌ را از نظام ‌قیمت‌گذاری ‌خارج ‌کند. عرضه محصولات خارج ‌از مکانیزم‌‌ بازار، خلاف قانون است ‌و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به ‌خطر بیفتد.»

هرچند در پایان مشخص شد خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد شایعه‌ای بیش نبوده اما یکصدایی فعالان اقتصادی و سیاسی از مدیران تا معامله‌گران در مبارزه با رانت سیگنال مثبتی برای اقتصادی‌ها بود.