دو سالی است که بازار سرمایه به موقعیت ممتاز سودآوری در اقتصاد ایران بدل شده و اگر ریزش‌های سنگین روزهای گذشته را در نظر نگیریم می‌توان گفت که تمامی این مدت تقریبا بدون ریزش‌های سنگین و پرحجم در بازار سرمایه طی شده است. با این حال عوامل متعددی سبب شد تا در یک هفته اخیر شاهد برگشتن ورق رونق در بورس و فرابورس باشیم؛ عاملی که موجب شد تا نماگر اصلی بازار سهام از سطح ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۳۱ واحد به عقب بنشیند و با رسیدن به کانال یک میلیون و ۷۹۴ هزار واحدی رکوردی جدید را در افت بی‌وقفه دماسنج بازار سرمایه به ثبت برساند. همین عقبگرد به ظاهر ساده که در ۶ روز از سقف یاد شده به طول انجامید، سبب شد تا شاخص کل بورس تهران ۶۹/ ۱۴ درصد از ارتفاع خود را از دست بدهد.

با این حال نکته قابل توجه در طول این دوره که کمتر توجه‌ها را به خود جلب کرده است کم‌سابقه بودن بازده منفی به ثبت رسیده در بورس تهران است که از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بوده است. در حال حاضر و بر اساس آمار به ثبت رسیده در روز گذشته بورس تهران در حالی بازده منفی ۲۱/ ۱۳ درصدی را از اوج به ثبت رسانده و شاخص کل آن در سطح یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۵۳ واحد آرام گرفته است که ثبت عملکرد منفی برای کل بازار سرمایه طی ۹ ماه گذشته امری بی‌سابقه بوده است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که یکی از تند و تیزترین عقبگردهای قیمت سهام در تاریخ فعالیت بورس تهران در حالی رقم خورده که در مقام مقایسه این بازار همچنان نسبت به سایر بازارهای موازی در کسب بازده بی‌رقیب است. رشد ۲۵۵ درصد بورس تهران از ابتدای سال تا کنون در حالی رقم خورده که بازده تقریبی بازارهای ارز، به‌طور مشخص در دلار آمریکا ۴۳ درصد و در سکه بهار آزادی ۸۲ درصد بوده است. تا پیش از افت قیمت در روزهای اخیر، در تاریخ ۱۹ مرداد سال جاری شاهد کسب بازده بیشتر از ۳۰۵ درصد بودیم.

بازار سرمایه قربانی بی‌تدبیری

از همه این اعداد و ارقام که بگذریم ثبت این ریزش بی‌سابقه در ۶ روز کاری، معلول عواملی متعدد بوده است که بررسی آنها حداقل اگر به جلوگیری از بروز مجدد فاجعه کمک نکند، گامی مهم در جهت باز‌شناسی آنچه که بر سر سهامداران خرد به‌عنوان اکثریت خاموش بازار سرمایه آمده است. براساس آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین جرقه بروز فاجعه در تاریخ ۱۹ مردادماه و پس از تعطیلی بازار رقم خورد. در حالی که ابهامات بر سر چند و چون اوراق نفتی دولت در راستای گشایش اقتصادی بالا گرفته بود، گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما و اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند به یکباره در جهت عرضه‌های سنگین تغییر جهت دهند. همین امر عاملی شد تا بازار سهام که ماه‌ها در مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد که بهره کمتری از آموزش داشتند اسیر جو هیجانی معاملات شوند و آنچه که تنها به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یابد.

حاصل این امر چیزی نبود جز صف‌های فروش‌ سنگین در بورس و فرابورس که در روزهای بعد نیز ادامه یافت و فشار عرضه‌های آبشاری کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. نقطه اوج این واقعه اما در روز یکشنبه و بازگشایی نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روی داد که در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار و ۶۸۴ واحد به عقب راند و با ثبت افت ۷/ ۴ درصدی یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد. همین امر سبب شد تا مسوولان بازار سرمایه تازه پس از پنج روز به یاد امکان عرضه سهام عدالت در نمادهای خرده‌فروشی که با درج عدد ۲ از نمادهای عادی متمایز می‌شوند، بیفتند.

دودی که به چشم دولت می‌رود

اما این ارقام تمامی ابعاد آنچه در دو هفته اخیر بر بازار سرمایه رفته، نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از بروز یک تغییر مهم در رویکرد سهامداران به نمادهای بزرگ بازار سرمایه دارد. در حالی که از ابتدای خردادماه مقبولیت بازار سرمایه در بین آحاد مردم با خوشبینی به نمادهای بزرگ به‌خصوص آنها که قرار بود در صندوق‌های قابل معامله دولت «دارایکم»، «دارادوم» و «داراسوم»حضور داشته باشند، به عاملی بدل شد تا آهنگ رشد شاخص کل بورس تهران از شاخص کل هموزن پیشی بگیرد. اما خدشه وارده به اعتماد مردم این روند را معکوس کرده است. افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه که طی روزهای گذشته ۴۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از ارزش نمادهای مورد معامله در بورس تهران کاسته است، به عاملی بدل شده تا سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی بروند که در چندماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی-معدنی‌ها از بازار جا مانده‌اند. همین امر به عاملی بدل شده که می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری خود از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند و به دلیلی بدل شود تا دود برخاسته از میان ناهماهنگی لفظی وزرای کابینه به چشم خود دولت برود. البته ناگفته پیداست که در صورت عقیم‌ماندن منابع بودجه دولت عواقب این مساله تنها به قوه مجریه محدود نخواهد ماند و نارسایی محتمل به کشور زیان می‌رساند. با توجه به آنکه ارزش دارایی‌های عرضه نشده هم اکنون بسیار بیشتر از ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی «دارایکم» است که دولت در فروش کامل واحدهای آن نیز ناکام مانده، به نظر می‌آید پیدا کردن مابه ازا برای تامین وجوه مورد نیاز برای دولت به چالشی اساسی بدل شود. جواب قطعی این شبهات هرچه که باشد باید صبر کرد و دید که ناهماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت که در رسانه‌ها به سه روز محدود ماند، دست آخر برای سفره مردم عادی تا چه حد خرج بر می‌دارد؟