پیش به‌سوی افزایش عمق بازار

انتظار می‌رود مصوبه جدید مجلس منابع مالی تازه‌ای را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. با استفاده از این قانون، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه جدید و توسعه زیرساخت‌هایشان بهره‌مند خواهند شد. به اعتقاد صاحب‌نظران تقویت کفه عرضه و جذب منابع و سهامداران و سرمایه‌گذاران جدید از دیگر مزایای مصوبه اخیر پارلمان است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فرآیندهای قانونی برای تایید این مصوبه در شورای نگهبان و سپس تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان بورس احتمالا از نیمه دوم امسال شاهد موج استفاده از این نوع افزایش سرمایه‌ها در بورس و فرابورس خواهیم بود.

نگاهی به جزئیات

براساس ماده یک این لایحه، شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰‌درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم، تامین منابع مالی موردنیاز خود را از طریق بازار سرمایه پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی‌بر نبود امکان تامین مالی از طریق مذکور است.

براساس این مصوبه، شرکت‌های تحت کنترل شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات‌مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده یا بیش از نصف حق رای واحد تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

منفعت شرکت با مصوبه مجلس

محسن عباسی کارشناس بازار سرمایه با مثبت ارزیابی کردن اثر این مصوبه بر بورس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در گذشته زمانی که شرکت‌ها به افزایش سرمایه اقدام می‌کردند معادل مبلغ اسمی سهام یعنی ۱۰۰ تومان وارد حساب شرکت‌ها می‌شد در نتیجه شرکت‌ها از محل افزایش سرمایه منفعت قابل‌توجهی در بازار کسب نمی‌کردند.

به اعتقاد او، اما با بهره‌گیری از روش صرف سهام، مدیران شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند سهام جدیدشان را به قیمت حاشیه بازار بفروشند. به این ترتیب شرایط برای تزریق منابع مالی بیشتر به حساب شرکت‌ها فراهم خواهد شد؛ بر این اساس مابه‌التفاوت عمده وارد حساب شرکت‌ها می‌شود و این اتفاق در جای خود نوعی تامین مالی از طریق جدید محسوب می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه اعلام کرد: شرکت‌هایی که هزینه مالی بانکی زیادی دارند به سرعت می‌توانند از طریق بورس به تامین مالی، تسویه وام و کاهش هزینه مالی خود اقدام کنند. او با بیان اینکه در دنیا نیز چنین روشی مرسوم است، افزود: متاسفانه بازار سرمایه ایران در گذشته از چنین امکانی کمتر بهره برده و عملا از آن محروم بوده است. به گفته او در روش جدید به جای اینکه سهامداران موجود از منافع افزایش سرمایه منتفع شوند، شرکت‌ها از امکان جذب پول‌های تازه و سرمایه‌گذاران جدید از طریق صرف سهام منتفع خواهند شد.

عباسی درباره مکانیزم اجرایی این قانون نیز گفت: در گذشته یک یا دو شرکت افزایش سرمایه از محل صرف سهام انجام داده‌اند. اما این اقدام به رویه تبدیل نشد.

ضرورت تسریع در اجرای قانون جدید

حبیب فرجی دانا، تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره به تاثیر مصوبه جدید مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در گذشته شرکت‌ها نمی‌توانستند از بازار صعودی استفاده کنند؛ در واقع افزایش قیمت سهام هیچ‌گونه تغییری در فضای شرکت‌ها ایجاد نمی‌کرد.

به اعتقاد او در روش قبلی افزایش سرمایه از طریق آورده سهامدار، مبلغی به میزان قیمت اسمی وارد شرکت می‌شد که این رقم بسیار ناچیز بود. اکنون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام روشی است که در تمام دنیا رایج است و شرکت می‌تواند به قیمت روز سهام، به انتشار سهام جدید اقدام کند. در این روش کل منابع وارد بخش اندوخته شرکت خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با توجه به مصوبه جدید شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند اقدام به افزایش سرمایه کنند و از منابع بیشتری برخوردار شوند. فرجی‌دانا با اشاره به موانع اجرای این قانون تاکید کرد: افزایش سرمایه دارای فرآیند طولانی است بنابراین تا جایی که ممکن است باید فرآیند اجرایی این قانون در بازار سرمایه تسریع شود.