این آمارها نشان می‌دهد در پایان خرداد ۳۷ درصد از کل ارزش دارایی‌های واقعی این ۱۸ بانک را اوراق سهام‌ تشکیل می‌دهد، به بیان دیگر کل ارزش دارایی‌های واقعی این بانک‌ها که در ترازنامه شامل ردیف‌های «دارایی‌های مشهود»، «دارایی نامشهود»، «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار» و «سایر دارایی‌ها» می‌شود، ۲۵۹/۱ هزار میلیارد تومان است که مجموع بخش «سرمایه‌گذاری در سهام» آنها به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. جذابیت این بازار برای برخی بانک‌ها به حدی بوده که تنها در بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری خود را در این بازار تا ۵۷۰ درصد افزایش داده‌اند؛ امری که از رغبت شدید مدیران بانک‌ها به سود بردن از تنور گرم بازار سهام حکایت دارد.

میل شدید بانک‌ها به بازار سرمایه

ترکیب اصلی بخش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها شامل دو نوع دارایی اسمی و واقعی است. دارایی‌های اسمی دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها در یک ارزش اولیه ثابت مانده باشد. این نوع دارایی در بانک‌ها بیشتر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر مطالبات پولی مانند ذخیره قانونی در بانک مرکزی را شامل می‌شود که در مقابل آن در سمت چپ ترازنامه بدهی‌های پولی یا اسمی که با سپرده‌های مختلف در بانک مرتبط می‌شود، قرار دارد. بنابراین همان اندازه که بخش پولی دارایی‌ها در شرایط تورمی به زیان بانک‌ها است، در مقابل بخش بدهی‌ها به نفع آنهاست و به گونه‌ای جبران مافات می‌کند. تقریبا در ترازنامه بانک‌ها دارایی‌های اسمی و بدهی‌ها به یک اندازه هستند و از همین رو برای مقایسه وضعیت مالی آنها باید به دارایی‌های واقعی آنها رجوع کرد. اهمیت این دارایی‌ها برخلاف دارایی‌ها و بدهی‌های پولی که به دلیل ارزش اسمی آنها تاثیر تورم در آنها منظور نمی‌شود و در معرض خطر تورم قرار دارند، قیمت دارایی‌های واقعی مانند مستغلات غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار یا سهم‌الشرکه یک شرکت دست کم به همان سرعت شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابند.

بنابراین در یک مقایسه، میزان دارایی‌های واقعی شامل سهام، دارایی مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها معیار ارزشیابی ۱۸ بانک قرار گرفته است. از این نظر بانک صادرات وضعیت بهتری از دیگر بانک‌ها دارد. در ترازنامه بانک صادرات در پایان خرداد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های مربوط به دارایی واقعی ثبت شده که از این مقدار ۱۷/۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق بهادار و سهام است. جالب اینکه در این سه ماه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سهام رشد شدیدی داشته؛ به‌عنوان مثال برای بانک صادرات رقم رشد خرید سهام نسبت به پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است.

خالص دارایی منفی پنج بانک

این گزارش حاکی است: وضعیت ۱۸ بانک در بازار سهام از نظر سه شاخص «ارزش خالص دارایی‌ها»، «خالص دارایی‌های ارزی» و «دارایی‌های واقعی» حکایت از پراکندگی شدید آنها روی این مقیاس دارد. طبق ضوابط باید نظارت یکپارچه بر اساس مقررات استاندارد به گونه‌ای اعمال شود که دامنه خالص دارایی بنگاه‌های یک صنعت به ۳۶ تا منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان نرسد.  از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی ارزش بنیادین بانک‌ها «ارزش خالص دارایی‌ها» آنها است. خالص دارایی‌ها یا در اصطلاح حسابداری حقوق صاحبان سرمایه شاخصی است که بیش از هرچیز توانایی بانک‌ها را در پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت دارایی‌ها نشان می‌دهد. تا زمانی که سرمایه صاحبان سهام بیشتر از صفر باشد می‌توانند ریسک بانک‌ها را برعهده گیرند، به عبارت دیگر تا زمانی که دارایی از دیون بیشتر باشد هرگونه تغییر در ارزش دارایی به‌صورت کامل از سوی صاحبان سهام جذب خواهد شد. از همین رو وقتی ارزش دارایی بانک‌ها به زیر ارزش دیون آنها نزول کند، حقوق صاحبان سهام به صفر می‌رسد و بانک بیشتر از آنچه دارد بدهکار می‌شود. در این گزارش ۱۸ موسسه مالی و بانکی حاضر در بورس تهران از نظر خالص دارایی‌های آنها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است.  از آنجا که بانک‌های مختلف معمولا در انواع مشابهی از دارایی‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخت آنها با هم افول و صعود می‌کند. حتی درصد کوچکی نوسان در ارزش دارایی‌های درازمدت یک بانک می‌تواند تمام حقوق صاحبان سهام آن بانک را تحت تاثیر قرار دهد.  تحولات بزرگ در ارزش دارایی در تاریخ اقتصاد امری رایج بوده است، مثلا در اواخر دهه ۱۹۲۰ قیمت‌های سهام و زمین به‌صورت سرسام‌آوری رشد کرد تا اینکه در خلال بحران بزرگ دچار افول شد. همین‌طور بحران موسسات پس‌انداز و وام در اواخر دهه ۱۹۸۰ ناشی از کاهش در ارزش دارایی‌ها بود.

بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز با کاهش قیمت دارایی‌ها همراه بود، ارزش واقعی قیمت سهام در آمریکا نصف شد و ارزش واقعی مستغلات به یک‌سوم رسید.

منبع نوسان در قیمت دارایی‌ها هرچه باشد، اغلب اقتصاددانان بر این امر توافق دارند که مقررات بانکی نقش مفیدی در کمک به حفظ بقای بخش بانک در دوره‌های نوسانی ایفا می‌کند. سیاست‌گذاران در دنیا همواره قواعدی را تدوین کرده‌اند که در آن بانک‌ها را ملزم به داشتن سرمایه بیشتر کرده‌اند. یعنی دارایی بیشتر در مقایسه با بدهی آنها تا قدرت آنها برای حفظ بقا در هنگام سقوط‌های شدید ارزش دارایی در ترازنامه‌هایشان افزایش یابد.  یکی از نقش‌های کلیدی بانک‌ها در اقتصاد علاوه بر تجهیز و تخصیص کارآی منابع، انتقال ریسک از سپرده‌گذاران به صاحبان سرمایه است. این امر از طریق ذخیره سرمایه برای سهامداران صورت می‌گیرد. در واقع منبع نهایی قدرت بانک‌ها داشتن مقدار زیادی سرمایه متعلق به صاحبان سهام است یعنی دارایی‌هایی داشته باشد که ارزش آنها بیشتر از دیون آن باشد.

از میان ۲۰ بانک حاضر در بازار سهام تهران دو بانک هنوز صورت‌های مالی خود را به‌روز نکرده‌اند و آخرین آمارهای آنها مربوط به سال ۱۳۹۷ است. در حالی که یکی از مولفه‌های مهم در قیمت سهام شرکت‌ها به خوشنامی برند آنها مربوط می‌شود که خود معلول معیارهایی مانند جریان منظم آماردهی و اطلاع‌رسانی است.  در میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری دیگر شاهد هستیم که خالص ارزش دارایی‌های پنج بانک منفی است، یعنی بدهی‌های آنها کمتر از دارایی‌های آنهاست و معلوم نیست با چه توجیه و منطقی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در میان اینها یک بانک وجود دارد که ارزش دارایی آن منفی ۲۸/۴ هزار میلیارد تومان است. ارزیابی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد، کل ارزش دارایی‌های واقعی این بانک به ۴ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد و اگر تمام زمین، ساختمان و مستغلات و دیگر دارایی‌های خود را هم بفروشد تنها می‌تواند یک‌هفتم این رقم را پوشش دهد.  اما در مقابل بالاترین خالص دارایی از میان این ۱۸ بانک مربوط به بانک ملت است که از این نظر رتبه اول را در بین کل بانک‌های کشور دارد. خالص دارایی این بانک در پایان خرداد امسال به ۳۶/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما یکی دیگر از دارایی‌های مالی مهم در دوران تورمی که به مثابه همان دارایی‌های واقعی عمل می‌کند، دارایی‌های ارزی است. طبق این ارزیابی خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت ۶۱/۳ هزار میلیارد تومان است که بیشتر آنها شامل ارزهایی مانند دلار، یورو، وون و ین می‌شوند.

در رتبه بعدی بانک صادرات نیز ۲۲/۷ هزار میلیارد تومان دارایی ارزی دارد که با توجه به رشد قیمت ارز می‌تواند پشتوانه مهمی برای ارزش رشدیافته سهام این بانک‌ها باشد.

 

بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی