شرکت «آینده‌سازان بهشت پارس» (آینده) که در تابلوی زرد بازارپایه حضور دارد، یکی از نمادهایی است که از روز شنبه شاهد معاملات منفی و در صف فروش بود. قیمت این سهم از حدود ۱۵۰ تومان در ابتدای سال به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته گذشته رسید. این شرکت در سال ۱۳۸۳ به‌صورت یک شرکت خانوادگی و از نوع «بامسوولیت محدود» تاسیس و چند سال بعد به سهامی عام تبدیل شد. نماد آینده در مهرماه سال ۱۳۹۰ با پذیره‌نویسی ۷۴ میلیون سهم و قیمت هر سهم ۱۴۰ تومان عضو فرابورس شد. در واقع این عرضه به‌صورت افزایش سرمایه با «سلب حق‌تقدم» از سهامداران قبلی بود. کمتر از ۱۳ میلیون سهم در فرصت یک‌ماهه پذیره‌نویسی عمومی خریداری شد. نماد سهم کمتر از دوماه پس از پذیره‌نویسی در بازارپایه فرابورس گشایش یافت و کمتر از یکسال قیمت‌های زیر ۱۰۰ تومان را هم به خود دید، گرچه در قیمت‌های بیش از ۳۰۰ تومان هم معامله شد. پیش از پذیره‌نویسی جلسه معارفه‌ای هم برای آن برگزار شد که بنیان‌گذار شرکت، آینده درخشانی را از عملکرد آتی ترسیم کرد؛ پایانه‌ای مجهز و به‌روز جهت صادرات محصولات کشاورزی از تمام کشور و به‌ویژه استان‌های شمالی که درآمد سرشاری را از بابت کارمزدهای معاملات، خدمات آماده‌سازی محموله‌ها و خدمات گمرکی نصیب شرکت خواهد کرد. نمایندگان خارجی در این پایانه مستقر و گل و گیاه و میوه در سالن‌های متعدد، همانند بورس به حراج گذاشته می‌شود و پس از طی تشریفات لازم که همگی به‌صورت متمرکز در محل پایانه صورت می‌گیرد، به نقاط مختلف دنیا صادر می‌شود. بنیان‌گذار شرکت خود دستی در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای آسیای میانه داشت. شواهدی از حمایت مقامات دولتی وقت (دولت نهم و دهم) برای راه‌اندازی این مجموعه از جمله در سفر استانی رئیس‌جمهور وقت به مازندران دیده شد. در سال‌های اولیه ورود به بازار سرمایه، اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن خویشاوند هم بودند. در مقطعی اختلافاتی بین دو عضو هیات‌مدیره که با هم برادر بودند پیش آمد که نهایتا یکی از آنها کنار کشید و از آن پس برادر دیگر مدیرعاملی و کنترل شرکت را به عهده گرفت. در سال‌های بعد افراد متعددی از فعالان بازار سرمایه وارد ترکیب سهامداری شده و بعضا به کسوت عضو هیات‌مدیره درآمدند اما عمدتا پس از مدتی با اختلاف نظر با مدیرعامل فعلی از ترکیب خارج شدند. هم‌اکنون دوباره اکثریت هیات‌مدیره اعضای خانواده مالک اصلی هستند. ساختمان‌های پایانه طی سال‌های اول ساخته شد، اما خبری از تجهیزات سخت‌افزاری لازم و نیز حضور کارشناسان دولتی مربوط به گمرک و وزارت کشاورزی نبود. از سوی دیگر وام‌هایی که شرکت از بانک‌ها گرفته بود با تاخیری که در به ثمر رسیدن پایانه رخ داده بود روز به روز سنگین‌تر شده و زیان قابل‌توجهی را در صورت‌های مالی می‌نشاند. یکی از موضوعاتی که چندسال پیش در شرکت به‌وجود آمد موضوع فروش زمین متعلق به سهامدار عمده به شرکت بود. فرد حقیقی سهامدار عمده زمین بزرگی را با قیمت روز (و حتی به زعم برخی از سهامداران بالاتر از آن) به شرکت فروخت و بابت بدهکاری شرکت سود قابل‌توجهی را محاسبه و به حساب بستانکاری خود می‌زد. این مبالغ هم بار بیشتری روی صورت‌های مالی تحمیل می‌کرد. در اوایل امسال شنیده‌هایی مطرح شد که سهامدار عمده قصد دارد این سود را ببخشد یا حداقل زمان محاسبه آن را محدود کند. براساس آخرین اطلاعاتی که روی کدال قرار گرفته، ظاهرا با اجاره این زمین به کشاورزان، درآمدی برای شرکت محقق شده است. همچنین اقداماتی برای تعیین تکلیف وام «بانک سرمایه» صورت گرفته و البته پیش از این تفاهماتی با «بانک ملی» که تسهیلات دهنده اصلی به شرکت است، در جهت کاهش هزینه‌های مالی انجام شده است. از اواخر سال گذشته زمزمه‌هایی از به ثمر نشستن تلاش‌های مسوولان و نمایندگان استان برای راه‌اندازی شرکت شنیده شد که همین موضوع هم سبب رشد قیمت چندین برابری سهم شد.  

هلدینگ «کف» با نماد شکف در صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه خود هزینه‌های مالی خود را نسبت به دوره مشابه ۸۶ درصد کاهش داده است که می‌تواند برای سهامداران اهمیت داشته باشد. به‌ویژه آنکه شکف به ازای هر سهم نزدیک (۱۸۰۰) تومان زیان انباشته دارد که عمدتا ناشی از تسهیلات بانکی پرداخت نشده است. اما اشکالی که فرابورس بر این موضوع دارد آن است که هیچ مستنداتی مبنی‌بر تایید بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات وجود ندارد و شرکت به استناد مصوبات سران سه‌قوه در بخشش جرایم دیرکرد اقدام به این تغییر کرده است. نهایتا هم فرابورس با اعلام این موضوع و اینکه برخی از جزئیات خواسته شده درباره صورت‌های مالی به فرابورس اعلام نشده است، نماد را روز سه‌شنبه باز کرد که با استقبال خریداران مواجه شد. در نامه شرکت که نام امضا‌کننده در پایین آن ذکر نشده، اما امضایی شبیه امضای مدیرعامل و فرد حقیقی مالک آن دارد، درباره تجدیدنظر در ارقام خدمات کارمزدی شرکت برای سهامدار عمده، مباحثی مطرح و اظهار امیدواری شده که در نیمه دوم سال جاری در حساب‌ها اعمال شود. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، سهامدار عمده به بهانه فرار از دست طلبکاران، تولیدات شرکت را از طریق شرکت‌های متعلق به خود انجام داده و کارمزدی به شرکت می‌پردازد که حتی جوابگوی هزینه‌های تولید در شرکت نیست. در همین صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدای سال، کمتر از ۵ میلیارد تومان به شرکت بابت تولید بیش از ۲۴ هزارتن محصولات شوینده پرداخت شده، درحالی‌که «بهای تمام شده» تولید کارمزدی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان یعنی دو برابر این مبلغ بوده است. علاوه بر این، شرکت نزدیک به ۵ میلیارد تومان هم هزینه‌های «فروش، اداری و عمومی» پرداخته است. به بیان دیگر در مجموع از عملیات شرکت ۵ میلیارد تومان درآمد به‌دست آمده و حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده و زیان عملیاتی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومانی برجا مانده است، تازه پس از این باید هزینه‌های مالی را هم به آن اضافه کرد. برخی از فعالان بازار شرکت‌های گروه کف (و سهامداران جزء آن) را به موجودات بی‌دفاعی تشبیه می‌کنند، از یک‌طرف «سهامدار عمده» و از طرف دیگر «بانک‌ها و طلبکاران» آنان را مورد عنایت مالی خود قرار می‌دهند.

مصوبه جدید درباره حجم مبنا باعث شد در دو نماد بازارپایه وضعیت خاصی پیش بیاید. «جوش و اکسیژن ایران» (فجوش) و «پشم‌بافی افشار» (نشار) حجم مبنایی بیشتر از تعداد کل سهامشان پیدا کردند که تصاویر آن در فضای مجازی دست به دست شد و بعضا سبب انتقاداتی به مصوبه مزبور شد. البته باید توجه داشت این دو نماد شرایط خیلی خاصی داشتند که سبب ایجاد این وضعیت شد. مثلا فجوش تعداد کل سهامش ۱۰میلیون و ۳۵ هزارتاست که از سال ۱۳۹۵ تاکنون کمتر از ۴۰ هزار سهم از آن معامله شده و در واقع فروشنده‌ای در قیمت‌های تابلو ندارد. هیچ‌وقت هم گشایش نماد با دامنه باز صورت نگرفته تا این شرکت قدیمی، قیمتی براساس «عرضه و تقاضا» یا نزدیک به «ارزش روز» بخورد. نماد دیگر یعنی نشار از بهمن ۱۳۹۳ که در بازار توافقی(پایه) گشایش یافته حتی یک برگه از آن هم برای فروش عرضه نشده است.

artava@chmail.ir

اخبار مرتبط