باید در نظر داشت که نیاز سیستم اقتصادی کشور به بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، توسعه روزافزون عملیات بورس‌ها، گسترش ابزارهای مشتقه مالی و افزایش دامنه فعالیت نهادهای مالی در کنار توسعه فناوری ارتباطات و اینترنت، همزمان نه تنها موقعیت‌های دستکاری بازار را افزایش می‌دهد؛ بلکه کار را برای تشخیص و کشف مصادیق دستکاری نیز سخت‎تر می‌کند. بنابراین بدون شک تدوین و تصویب مقررات قانونی درخصوص مبارزه با دستکاری بازار یکی از ضروری‌ترین اقدامات مورد نیاز در حال حاضر به‌نظر می‎رسد، اقدامی که در کنار سایر اقدامات از جمله تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته‌شده در بورس‌ها، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تعمیق و گسترش بازار سرمایه موثر و کارساز خواهد بود.

با وجود تفاسیر مذکور و حساسیت‌های موجود، تاکنون هیچ‌گونه قانون یا دستورالعملی به‌صورت اختصاصی درخصوص دستکاری بازار (به استثنای مواردی از جمله بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی که برخی مصادیق دستکاری بازار را برمی‌شمرد) تدوین نشده است. در حال حاضر نیز آنچه تا کنون در این خصوص تنظیم و برای تصویب پیشنهاد شده یک ماده واحده است که با صرف‌نظر کردن از تبیین مواردی از جمله تعیین مرجع رسیدگی‌کننده، روش‌های شناسایی، گروه‌های درگیر، ارائه ابزارهای کنترل و پیشگیری و... صرفا به تعریف برخی مصادیق دستکاری بازار یا قیمت پرداخته است.

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد ضرورت تنظیم مقررات در این خصوص غیرقابل انکار است ولی باید در نظر داشت توسعه بازار سرمایه مستلزم توانمندسازی نهادهای مالی بوده و تنظیم مقررات جدید نباید منجر به ایجاد محدودیت یا خللی در اجرای عملیات قانونی نهادهای مالی شود. به‌عبارت بهتر توسعه بازار سرمایه منوط به تسهیل شرایط کسب‌و‌کار نهادهای مالی و ایجاد محیط قانونی امن و اطمینان‌بخش بوده و انتظار می‌رود تصویب مقررات جدید نیز در همین راستا صورت گیرد. با وجود این به‌نظر می‎رسد مطلبی که در ماده واحده طرح‌شده کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرانی مواجهه نهادهای مالی به‌خصوص شرکت‌های کارگزاری با قوانین دست و پاگیری است که در صورت تصویب دستورالعمل ایجاد خواهد شد. در واقع می‌توان گفت این ماده واحده، عمده‌ مسوولیت‌ها و تبعات حقوقی ناشی از هر اقدامی را که طبق تعاریف ارائه شده منجر به ایجاد ظن دستکاری بازار شود، خواه این اقدام مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم کارگزاری انجام گرفته باشد صرف‌نظر از اینکه شرکت‌های کارگزاری تنها مجرای انجام معاملات هستند، به کارگزارها منتقل خواهد کرد. حال آنکه در بسیاری مواقع شرکت‌های کارگزاری با در اختیار قرار دادن سیستم برخط معاملاتی به مشتریان، در زمان انجام معامله نه تنها هیچ ابزار کنترلی برای جلوگیری از دستکاری بازار در اختیار نداشته بلکه از سوی دیگر نیز در برابر اجرا یا عدم اجرای دستور معاملات مشتریان نیز ریسک مقرراتی را در برابر خود می‎بینند. در چنین فضایی شرکت‌های سرمایه‎گذاری، شرکت‌های سبدگردان و بازارگردان و... نیز با شرایط و محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد و در این صورت چندین و چند نهاد فعال و تاثیرگذار بر بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته که این موضوع می‌تواند درنهایت منجر به تضعیف بازار سرمایه شود.

بنابراین مشارکت سایر نهادهای مالی با نهادهای نظارتی از طریق ایجاد کارگروه‌های مشترک و اخذ نظرات همه گروه‌های درگیر در بحث دستکاری بازار و همچنین مطالعه موردی قوانین سایر کشورها در این خصوص برای بررسی کامل‌تر ابعاد و تبعات تنظیم چنین قوانینی لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.

*مدیرعامل کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری