در این راستا معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب و تایید «سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» در جلسه اخیر شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بیان کرد: این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد. جعفر جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: سند مزبور پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر صاحب‌نظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد. جمالی ادامه داد: این سند به مثابه میثاق‌نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرایی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل‌های خود انتظام، اجرا خواهد شد. براساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همه ارکان و فعالان پیگیری و محقق می‌شود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف کلی ارتقا سلامت و بهداشت محیط کسب‌و‌کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه‌های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به‌کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر‌کیفری با اولویت پیشگیری غیر‌کیفری از جمله پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای ۲۰ فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.

وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه‌ها، ابزارها و فرصت‌های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بازارها و زمینه‌های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقای شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقا سلامت و بهداشت محیط کسب‌و‌کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرایی سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل‌های خودانتظام خبر داد.خاطرنشان می‌شود در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیندها و راهکارهایی در ۲۰بند عنوان شده است.