هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، پیرو شکایت صورت گرفته به طرفیت سازمان امور مالیاتی، بخشی از مفاد بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ ۰۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳ مبنی بر کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده نزد سازمان تامین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات اشخاص یادشده را مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی دانسته و مبادرت به ابطال آن کرده است. پیرو صدور رای مذکور، برخی بیمه‌شدگان تقاضای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق خود پس از کسر کل سهم حق بیمه‌شده را از کارفرمایان داشته و این موضوع موجب اختلاف‌نظر بین این اشخاص شده که در این رابطه مواردی به شرح زیر قابل‌ذکر است:

۱- به موجب قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی (مشتمل بر بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی) بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شود. در این ارتباط ملاحظه می‌شود، طبق ماده ۳ قانون تامین اجتماعی موارد الف) حوادث و بیماری‌ها، ب) بارداری، ج) غرامت دستمزد، د) از کارافتادگی هـ) بازنشستگی و و) مرگ، موضوع قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۲۹ قانون تامین‌اجتماعی از ماخذ محاسبه حق بیمه ۹ درصد، حسب مورد برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ (به شرح فوق) تخصیص و بقیه حق بیمه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. بنابراین از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه کارگر و کارفرما، صرفا ۹ درصد آن مربوط به درمان و مابقی مربوط به دیگر تعهدات از جمله مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان است.

۲- سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ (پس از صدور رای دیوان عدالت اداری) به صراحت اعلام کرده که کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند تنها سهم حق بیمه «درمان» پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را از درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده کسر کنند.

۳- هر چند دیوان عدالت اداری در رای صادره کسر دوهفتم از حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده را مغایر حکم مواد ۱۳۷ قانون مالیات‌ها و ۲۹ قانون تامین اجتماعی دانسته، اما در رای مزبور اشاره‌ای به نحوه محاسبه سهم حق بیمه درمان تامین اجتماعی قابل‌کسر از حقوق نشده است. همچنین طبق ماده ۱۳۷ مذکور (که مورد استناد دیوان هم قرار گرفته)، درخصوص سایر بیمه‌شدگان نیز صرفا حق بیمه درمان پرداختی به‌عنوان قلم قابل‌کسر از درآمد حقوق پذیرفته شده است و سایر کسورات قانونی حقوق اشخاص یاد شده از جمله کسور پرداختی به صندوق بازنشستگی در زمره اقلام معاف از مالیات حقوق در نظر گرفته نشده است.

۴- با توجه به مراتب فوق نتیجه‌گیری می‌شود که در شرایط موجود، کسر کل حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده تامین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات آن توسط کارفرمایان منطبق با قوانین و مقررات حاکم نبوده و مورد تایید سازمان مالیاتی نخواهد بود. قابل‌ذکر است به‌عنوان یک راهکار عملی در صورت تسهیم درصد یادشده در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، به نسبت بین کارفرما و بیمه‌شده جهت احتساب سهم خدمات درمانی حق بیمه کارفرما و بیمه‌شده، سهم حق بیمه درمان قابل‌کسر از درآمد حقوق بیمه‌شدگان از دوهفتم (معادل ۲درصد) مندرج در بخشنامه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳ به ۱/ ۲ درصد (معادل هفت‌سی‌ام از ۹درصد مذکور در ماده ۲۹ فوق) قابل‌تغییر خواهد بود، مگر آنکه روش و مبنای محاسبه دیگری ازسوی مراجع ذی‌ربط صادر و ابلاغ شود.