آخرین تحولات نمادهاى پرریسک فرابورس بررسى شد
تله «محدودیت نوسان» در بازار پایه
یکی از اقدامات مثبتی که اخیرا در سایت tsetmc.com درباره بازار پایه صورت گرفته آن است که آمار معاملات ابطال شده نمادهای بازار پایه روی سایت باقی میماند. شرایطی که میتواند دادههای مناسبی را برای فعالان بازار فراهم کند. این مهم شاید بتواند واکنش ناظر مربوط به نوسانات قیمت را پیشبینی کرده و براساس آن قیمت خرید و فروش و در نهایت کشف قیمت یا تطبیق (Match) را انجام دهد. روز چهارشنبه قرار است نماد «غبهار» مربوط به شرکت «کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان» در بازار پایه «ج» گشایش یابد. تقریبا تمام سهام این شرکت متعلق به شرکت «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان» (غشهداب) است. غشهداب هم در فروردین ۱۳۹۵ به همین شکل در بازارپایه (توافقی) گشایش یافت و پس از چند ماه معامله، اواخر همان سال به تابلوی بازار دوم فرابورس منتقل شد. هر دو شرکت «غشهداب» و «غبهار» زیرمجموعه «کارخانجات صنعتی تبرک» (تبرک) هستند که در اسفند سال ۱۳۹۶ در بازاردوم فرابورس عرضه اولیه شد. از زیرمجموعههای تبرک شرکت «نوشپونه مشهد» با نماد «غپونه» هم در بازارپایه «ج» حضور دارد که در مرداد سال قبل به قیمت ۲۵۰ تومان کشف قیمت شد و پس از آن در مسیری روبهرشد به قیمتهای چند برابری رسید. در هفته گذشته بازار پایه «ج» مهمان دیگری هم داشت. به این ترتیب «شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران» با نماد «خبازرس» که پیش از این گمان میرفت در تابلوی بازار اول فرابورس عرضه اولیه شود، ظاهرا نتوانست شرایط عرضه اولیه را بهدست آورد و درنتیجه سر از تابلوی «ج» درآورد. «خبازرس» متعلق به «سرمایهگذاری فرهنگیان» است که سهامدار عمده چند شرکت بورسی و فرابورسی بوده و اخیرا هم «بیمه معلم» (ومعلم) را در بازار فرابورس عرضه کرده است.
در دیگر تحولات مرتبط، دوشنبه هفته گذشته معاملات بیش از ۵/ ۲ میلیون سهمی در نماد «تولی پرس» (شتولی) که رشد قیمتی حدود ۱۹ درصدی را داشت، باطل شد. «شتولی» در آخرین هفته تیرماه به مجمع رفته بود و پس از مجمع با رشد قیمت ۵۷ درصدی و معامله کمتر از یک میلیون سهم گشایش و مورد تایید ناظر قرار گرفت. با تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ سهامداران به زیان (۱۹۰۰) تومانی به ازای هر سهم صحه گذاشتند. «شتولی» از قدیمیترین تولیدکنندههای شوینده در ایران است که پس از انقلاب در ردیف کارخانههای مصادرهای قرار گرفت و در سال ۱۳۹۰ از سرمایهگذاری البرز (والبر) به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت که با فروش سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان و سودده تحویل مالکان جدید شده بود، به تدریج رو به افول گذاشت، طوری که در سال ۱۳۹۱ فروش شرکت کاهش و در سال ۱۳۹۲ دوباره به میزان سال ۱۳۹۰ برگشت. از سویی عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و مالیاتهای تعیین شده سبب شد اموال شرکت در معرض توقیف توسط طلبکارانی مانند اداره دارایی قرار گیرد. سهامدار عمده برای رهایی از این وضع شرکت را از سال مالی ۱۳۹۳ از تولیدی به کارمزدی تبدیل کرد و یکی از شرکتهای متعلق به خود را کارفرمای کارخانه تولیپرس قرار داد. در این وضعیت طلبکاران نمیتوانستند به مواد اولیه ورودی به کارخانه و محصول خروجی از آنکه تماما متعلق به شرکتی غیر بود، دست بزنند. از اینجا به بعد سهامدار عمده تمرکز خود را بر ادامه تولید و برپا ماندن کارخانه گذاشت و هیچ عجلهای برای رفع مشکلات بانکی و مالیاتی شرکت و بسامان رساندن آن نداشت. از سوی دیگر مقامات استانی و کشوری هم از تعطیل نشدن این واحد تولیدی قدیمی که نتیجه آن بیکار شدن کارگران است، راضی هستند. سهامداران منتقد به مدیریت شرکت ادعا میکنند که سهامدار عمده با پرداخت کارمزدی که به گفته حسابرس حتی تکافوی هزینههای جاری شرکت را هم نمیکند، سود مناسبی را از عملیات شرکت بهدست میآورد و آنچه نصیب سهامداران جزء میشود جز زیان انباشته چیزی نیست. سهامداران جزء هم که پس از خصوصیسازی شرکت سود چندانی از سرمایهگذاری خود بهدست نیاوردند، چند سال پیاپی در مجامع سالانه شرکت و اعتراض (و بعضا ناله و نفرین) خود را ابراز کرده که چون به جایی نرسید، احتمالا سهام خود را فروخته یا فعلا آن را در پرتفوی خود نادیده میگیرند. در مجمع امسال «شتولی»، سهامداران جدیدی را میشد دید که سهم را در ماههای اخیر به امید تجدید ارزیابی داراییها خریدهاند و در مجمع از مدیران آن درخواست داشتند این پروسه را به جریان بیندازند. اعضای هیاترئیسه مجمع هم در این جلسه علت اصلی گرفتاری شرکت را تعیین مالیاتهای غیرعادلانه دانسته و به سهامداران امید دادند با ارجاع پرونده به یکی از بخشهای اداره مالیات ممکن است مشمول بخشش عمده مبلغ مالیات بیش از ۴۸ میلیارد تومانی شده و شرکت را به وضعیت عادی برگردانند. در این صورت است که میتوانند سراغ تجدید ارزیابی داراییها بروند که از نظر گردانندگان مجمع پیشنهاد خوبی است. البته کسانی که سابقه شرکت در مجامع «شتولی» را داشتند، متوجه شدند ادارهکنندگان جلسه صرفا قرار است بهجای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت، مجمع سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ را اداره کنند و شاید چندان از زیر و بم شرکت خبر نداشته باشند که چنین امیدی را به سهامداران میدهند. عدم شرکت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل در مجمع سالانه و برگزاری آن در سطح مدیران اجرایی پایینتر از مدیرعامل شرکت، مسبوق به سابقه چند ساله در این شرکت و همگروهیهای آن است. این برداشت از وظیفه گردانندگان مجمع درست بود، زیرا دو هفته پس از آن، شرکت در نامهای که روی کدال منتشر شد، اعلام کرد که به دو دلیل امکان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی وجود ندارد که یکی عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به آخرین صورتهای مالی بوده و دیگر اینکه داراییهای شرکت در رهن بانک است. اگر به سابقه شایعه مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای شتولی در چندماه گذشته برگردیم، ردپای یکی از سایتهای مشهور خبری بورسی را هم میبینیم که بدون اینکه مستنداتی از مدیران شرکت منتشر کند، گمانه زنی درباره احتمال این موضوع را به بازار انتقال داد. یکی از نکات موجود در گزارش سالانه هیاتمدیره، اشاره به هدفمندی یارانهها (که در سال ۱۳۸۹ اجرا شد) و تاثیر آن روی تشدید مشکلات شرکت بود که سبب شد یکی از سهامداران به شوخی بگوید: «هدفمندی یارانهها اگر در سال اول و دوم اجرا تهدید محسوب میشد، پس از دو «موج تورمی» بزرگ و تطبیق همگان با شرایط جدید به فرصت خیلی خوبی بدل شد و فقط در همین یک شرکت در ایران هنوز تهدید است!».
البته جدا از شوخی اگر به گزارشهای هیات مدیره در سالهای قبل نگاه کنیم متوجه میشویم این گزاره سالهاست در گزارش هیاتمدیره تکرار میشود و اصولا شرکت وقت چندانی برای تهیه گزارش نگذاشته و فقط هر سال آنرا ویرایشی مختصر و منتشر میکند. زنجیرهایی که به پای شرکت تولیپرس بسته شده تنها مربوط به بانکها و اداره مالیات نیست، بلکه این شرکت درگیر پروندهای قضایی با مالک قبلی یعنی «سرمایهگذاری البرز» (والبر) هم است. ادعای مالک فعلی شتولی آن است که هنگام واگذاری برخی از بدهیهای شرکت بهصورت مناسب افشا نشده است که البته ظاهرا توانست در دادگاه به نفع خود رای بگیرد، ولی مدیران والبر توانستند با اعتراض قضایی و اعمال ماده مربوط به استفاده از اختیارات رئیس قوهقضائیه، اجرای حکم را متوقف کنند. احتمالا پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری ارجاع شود که البته هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. برای اینکه متوجه عمق زیان سهامداران شتولی شویم، نگاهی به بازدهی سهام سه شرکت تولیدکننده شوینده در بورس میاندازیم. این سه شرکت جدا از سود نقدی که به سهامدار دادهاند، ارزش بازارشان بین ۲۰ تا ۵۰ برابر از زمان خصوصیسازی شتولی تا امروز شده است. سهامدار عمده شتولی «شرکت سهامی عام کف» (شکف) است که نام اولیه آن وقتی در سالهای ابتدایی قرن فعلی -که در سالهای پایانی آن هستیم- شروع به تولید صابون کرد، «داروگر» بود. «شکف» در واقع توسط همان شخص حقیقی اداره میشود که شتولی را مدیریت میکند. شکف چند سال است که ۴ عضو هیاتمدیره دارد و یکی از اعضای حقوقی نماینده حقیقی جدیدی معرفی نکرده است. البته در جلوی نام این حقوقی، نام مدیرعامل سابق شرکت پیش از خصوصیسازی بهعنوان نماینده قبلی به چشم میخورد که از نام آشنایان صنعت شوینده و بهداشتی است، مدیرعاملی که بسیاری از سهامداران جزء عقیده دارند میتوانست شرکت را به خوبی پیش ببرد. پس از تصویب صورتهای مالی در مجمع سالانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ برای هر سهم کف که مانند شتولی، سرمایه ۲۵ میلیارد تومانی دارد، زیان بیش از (۱۷۰۰) تومانی در ترازنامه درج شد. مالک اصلی کف و تولیپرس سهامدار عمده شرکت غذایی «کیوان» (غیوان) هم هست که محصول مشهور کیک «کامک» (بعدا کام) آن برای برخی از میانسالان امروز خاطرهانگیز است. غیوان هم با وجود سرمایه کوچک یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی وضعیت بهتری از شکف و شتولی ندارد و طبق آخرین صورت مالی آنکه برای دوره منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ است، زیان (۱۳۰۰) تومانی به ازای هر سهم دارد. آگهی برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ غیوان نهم تیرماه امسال منتشر شد و ۹ روز بعد هم لغو شد. ظاهرا مدیران شرکت فراموش کرده بودند که هنوز صورتهای مالی سال پیش (منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶) را منتشر نکرده و مجمع مربوط به آن را هم برگزار نکردهاند. «فارسیت دورود» (سفارود) هم از نمادهایی بود که معاملهگران آن دوشنبه هفته گذشته برایش رشد دو برابری قیمت در نظر گرفته بودند که مورد تایید قرار نگرفت. درباره این نماد در آینده خواهم گفت.
artava@chmail.ir
ارسال نظر