یادداشت
نهاد نظارتی حرفه حسابرسی
تشکیل کانون حسابداران رسمی در سال‌های قبل از انقلاب و ترکیب شورای‌عالی کانون که متشکل از برجسته‌ترین نمایندگان نهادهای نظارتی نظیر «وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و... » بوده مؤید آن است که امر نظارت بر حرفه حسابرسی بسیار بااهمیت و به شکل خود نظارتی در خود حرفه طراحی شده است. بدون شک حوادث شرکت‌های آنرون، ورلدکام و بانک لیمن برادرز و سقوط بازارهای مالی و مسکن در سال‌های ۲۰۰۸ بخشی از اعتماد عمومی را مخدوش ساخت، اما مدارک و مستندات متقن همگی نشان داد که تقلب و فساد با توسعه بازارها و گسترش سرمایه‌داری رشد می‌یابد و جلوگیری از این معضل صرفا از عهده حسابرسان خارج است.
حرفه حسابرسی ایران که تا سال ۱۳۸۰ دولتی محض بوده با تولد جامعه حسابداران رسمی جانی دوباره گرفت تا شاید در راستای خصوصی‌سازی و اجرای قانونمند اصل (۴۴)، حرفه حسابرسی بتواند به‌عنوان ابزار شفاف‌سازی و پاسخگویی به کار آید. اما متأسفانه گسترش دایره فعالیت‌های تصدی‌گری دولت عملا حرفه را از توانایی بالفعل و بالقوه آن محروم ساخته به طوری که گفته می‌شود از بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقوقی واصله در سال ۱۳۹۶ صرفا ۳۰ هزارتای آن مشمول حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی قرار گرفته و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نیز عمدتا فاقد گزارش حسابرسی بوده‌اند! به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی متلاطم و ملتهب کنونی هرگونه تصمیم‌گیری عاجلانه پیرامون تشکیل نهاد نظارتی بیرون از حرفه بدون تعمق عملا حرفه را آسیب‌پذیر خواهد ساخت.
باید به اشخاص یا نهادهای علاقه‌مند به نظارت از بیرون جامعه یادآور شد که سازمان نظارت بر شرکت‌های سهامی عام و موسسات حسابرسی در آمریکا که این روزها مورد نظر قرار گرفته صرفا در رابطه با حسابرسی شرکت‌های سهامی عام (پذیرفته شده در بورس بوده) و نظارت بر حسابرسی سایر شرکت‌ها کماکان بر عهده انجمن حسابداران خبره آمریکا قرار دارد.
افشای اسناد تقلبات مالی چه در خارج و چه در ایران که این روزها در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده نیز بیانگر آن است که چون فعل تقلب و فساد با تبانی و همکاری برخی مسوولان ذی‌ربط صورت گرفته حتی با داشتن بهترین نظامات کنترل داخلی و حسابرسی، نمی‌توان به سادگی با آن مقابله کرد، زیرا فساد نهادینه شده عملا سیستم‌های کنترل داخلی و گزارش‌های حسابرسی را عقیم می‌سازند. شاید بتوان گفت بهترین و مطلوب‌ترین گزینه نظارت بر حرفه حسابرسی تغییر ترکیب شورای‌عالی جامعه حسابداران از یک طرف و تفکیک موضوع استانداردگذاری از عملیات اجرایی توسط سازمان حسابرسی از طرف دیگر و فراهم کردن ساز و کارهای فعال نظارتی در داخل حرفه است. نگاهی به مبانی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان‌دهنده حضور جدی دولت و نمایندگان دولت در ارکان نظارتی جامعه است که حتی با فرض کارکرد نامناسب آن نمی‌توان با صرف تغییر نام نهاد نظارتی انتظار کارآیی بهتری را داشت. بنابراین امروزه که ثابت شده حسابداری پیوندی ناگسستنی با حکمرانی خوب، شفاف‌سازی و نظارت دارد بهتر است مسوولان و متولیان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در اندیشه توسعه امر حسابرسی و برقراری انضباط مالی باشند تا اینکه خود را درگیر آزمون‌هایی قرار دهند که از هم اکنون نتیجه آن روشن است.
ارسال نظر