تداوم مسیر پایدار بازار بدهی
وی ادامه داد: بررسی جدول خلاصه واگذاری و تملک داراییهای مالی در سال ۹۸ نشان از آن دارد که دولت با فروش حداکثر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و تملک ۱۹۲هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی سررسید شده، خالص ۲۴۸ هزار میلیارد ریالی حجم اوراق مالی اسلامی خود را افزایش خواهد داد. به این ترتیب برخی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت، وارد بازار سرمایه میشوند.مدیرعامل فرابورس ایران با یادآوری این نکته که در سال ۱۳۹۸، بازار فعلی بدهی کشور شاهد سررسید نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اصل اوراق مالی خواهد بود، انتشار اوراق جدید دولتی را موجب حفظ و پایداری بازار بدهی دانست و گفت: در وضع کنونی که صندوقهای سرمایهگذاری درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص دادهاند، تثبیت بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت این صندوقها دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با داشتن قریب به ۶۵ درصد از اوراق قابل معامله در فرابورس ایران، بزرگترین سرمایهگذاران اوراق دولتی به حساب میآیند که حفظ و توسعه بازار بدهی بر مدیریت این صندوقها اثرگذار است.
هامونی همچنین به یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده که مرتبط با انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است، اشاره کرد و درخصوص آن توضیح داد: در بند «م» از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مجاز دانسته شده است.به گفته مدیرعامل فرابورس ایران دولت درخواست کرده است در قالب این بند بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود به بانکها را با استفاده از اوراق بهادارسازی پرداخت و به این شکل به نقدشوندگی بدهیهای خود به سیستم بانکی کمک کند تا بانکها نیز بتوانند از انتقال اوراق بدهی بهرهمند شوند.وی با بیان اینکه اگرچه این حجم از اوراق ممکن است رقم قابل توجهی نباشد، اما برای شروع این عملیات در کشور گام مثبتی است، اضافه کرد: تجربه ما در اسناد خزانه اسلامی نیز مشابه همین عملیات بازار باز بود، بهطوری که در سال ۹۴ دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و با تخصیص نیمی از آن، بازار بدهی دولتی را شکل داد که در مقطع فعلی شاهد رشد ۶۷ برابری این بازار هستیم.مدیرعامل فرابورس ایران اظهار امیدواری کرد با توجه به تجربیات موفق رونق بازار بدهی دولت در کشور و جلب اعتماد سرمایهگذاران که حاصل عمل به تعهدات به موقع دولت در سالهای اخیر بوده است، عملیات بازار باز نیز تبدیل به یک تجربه موفق در حوزه سیاستگذاری پولی کشور شود.
ارسال نظر