پیره افزود: همچنین رویه‌ای برای احراز صلاحیت‌های اولیه و بررسی‌‌های مقدماتی تدوین شد که در مصوبه کمیته فقهی جمع‌بندی شود و اگر این رویه به تصویب برسد، ملاکی برای احراز صلاحیت‌های اولیه سهام خواهد بود تا درخصوص انتشار اوراق اجاره بتوان از آنها استفاده کرد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: دستور جلسه دوم، بررسی ابعاد فقهی «وارانت» بود. وارانت، یکی از انواع قراردادهای مشتقه و مشابه قراردادهای اختیار معامله است و به دارنده آن، چنین حقی را می‌دهد که در صورتی‌که تمایل داشت، در مقطع مشخصی در آینده، کالای معینی را به قیمت معینی خریداری کند. این کارشناس مالی اسلامی تاکید کرد: وارانت دارای انواع مختلفی است و از نظر ساختاری، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هم با قرارداد اختیار معامله دارد. شباهتی که با اختیار معامله دارد از این جهت است که به دارنده آن، این حق را می‌دهد که بتواند معامله مشخصی را در زمان مشخصی در آینده انجام دهد اما اینکه لزوما بخواهد از این حق استفاده کند، وجود ندارد.

پیره درباره تفاوت وارانت با اختیار معامله نیز گفت: تفاوت این دو در این است که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده و واگذارنده این حق، افراد مختلفی می‌توانند باشند اما در وارانت، واگذارنده حق و فروشنده آن، صرفا از میان موسسات مالی معتبر و افرادی که صلاحیت‌های قوی و معتبری دارند، می‌توانند در موضع فروشنده قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه تفاوت‌های دیگری هم بین وارانت و اختیار معامله وجود دارد، عنوان کرد: مجموع این موارد در جلسه کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات وارانت از نظر کمیته فقهی به تایید رسید اما ان‌شاء‌الله جزئیات مصوبه این کمیته، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن مشخص می‌شود.

 

اخبار مرتبط