وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مورد اشاره چالش مالیاتی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که با توجه به نص تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تصریح بخشنامه شماره ۲۰۲۹۷/ ۲۳۰/ د مورخ ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه منظور از «قانون» در تبصره مذکور «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» است، وحدت رویه‌ای از سوی حسابرسان محترم سازمان امور مالیاتی در مواجهه با مساله مشاهده نشده است. درحالی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذیل سرفصل «سایر درآمدها» شامل «تعدیل کارمزد کارگزاری»، «درآمد سود سهام» و «سود سپرده بانکی» و سرفصل «سود تحقق‌نیافته اوراق بهادار» از سوی برخی حسابرسان سازمان امور مالیاتی – با توجیه عدم ابلاغ صریح معافیت ردیف‌های فوق از سوی مدیریت سازمان- مشمول مالیات تلقی می‌شوند که علاوه بر نداشتن ماهیت درآمدی و الزام نامگذاری و ظاهرشدن در صورت‌های مالی براساس «دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، صد در‌صد ذیل فعالیت صندوق در چارچوب قانون یادشده تعریف شده‌اند و براساس نص قانون از مالیات معاف هستند. این مساله حتی در جلسه‌ای با حضور اینجانب و اعضای کمیته فنی سازمان امور مالیاتی مورد بحث واقع‌شده و تصدیق کمیته فنی یادشده را به همراه داشته است.

اخبار مرتبط