وی افزود: صکوک وکالت بر پایه قرارداد وکالت طراحی می‌شود و ویژگی اصلی این اوراق در انعطاف‌پذیری آن است و دست بانی در به‌کارگیری و تخصیص منابع حاصل از انتشار اوراق باز است. موسویان با بیان اینکه در اوراق وکالت می‌توان به بانی وکالت داد که وجوه حاصل از اوراق در فعالیت‌ها یا چند پروژه مختلف به کار گرفته شود، توضیح داد: این در حالی است که در اوراق دیگری همچون اوراق مشارکت، استصناع و مرابحه، وجوه حاصل از اوراق باید در همان پروژه مشخص و تعیین شده به کار گرفته شود و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، سپس با اشاره به سه کاربرد اصلی اوراق وکالت اظهار کرد: اولین کاربرد این اوراق در شرکت‌های هلدینگ است که خود چند شرکت زیرمجموعه دارند و گاه تفاوت‌هایی با هم دارند. گاهی هم شرکت هلدینگ می‌خواهد تامین مالی کند و برای جمع‌آوری وجوه، اوراقی منتشر می‌کند، اما می‌خواهد در پروژه‌های مختلف با رویکردهای متفاوت به کار گیرد. اینجا بهترین گزینه، اوراق وکالت است که شرکت هلدینگ می‌تواند این اوراق را برای زیرمجموعه‌های خود منتشر کند. وی ادامه داد: البته ممکن است این تامین مالی برای احداث پروژه یا برای خرید تاسیسات باشد. گاهی هم ممکن است برای اجاره دارایی‌ها یا پیش‌فروش محصول و امثال اینها به کار گرفته شود.  موسویان مصرف دوم اوراق وکالت را «کلان پروژه‌ها» دانست و اظهار کرد: شرکت پروژه می‌تواند اوراق وکالت منتشر کند و وجوه جمع‌آوری‌شده را به تناسب در بخش‌های مختلف پروژه یا فعالیت‌های آن به کار گیرد.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سومین کاربرد اوراق وکالت تصریح کرد: شرکت‌های تامین سرمایه از دیگر مصرف‌کنندگان این اوراق هستند؛ گاهی این شرکت‌ها می‌خواهند شرکت‌های مختلفی را تامین مالی کنند که متصدیان تامین مالی این شرکت‌ها تناسبی با هم ندارند یا به لحاظ فیزیکی و حقوقی مرتبط با یکدیگر نیستند. اینجا شرکت تامین سرمایه می‌تواند اوراق وکالت منتشر کند و با جمع‌آوری وجوه، شرکت‌های مختلف را تامین مالی کند و به آنها تخصیص منابع دهد. به گفته موسویان، این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس طی چند جلسه بحث شد و در نهایت کمیته فقهی با اصل انتشار اوراق موافقت کرد؛ البته با این شرط که برای ضابطه‌مند شدن و حسابرسی و حسابداری، باید آن شرکت هلدینگ تعریف شود و محل مصرف وجوه نیز مشخص باشد. نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: با این احتساب، این مساله که بتوان این اوراق را با سود علی‌الحساب یا بدون سود علی‌الحساب در مدل‌های مختلف به کار گرفت، مورد موافقت کمیته فقهی سازمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه گذشته کمیته فقهی سازمان بورس بحث شد، انتشار اوراق بیمه اتکایی بود. به این معنا که شرکت‌های بیمه برای حوادث خیلی سنگین و بزرگ که احتمال وقوع آن کم است اما در صورت وقوع خسارت زیادی به بار می‌آورد و معمولا شرکت‌های بیمه توان پرداخت آن خسارت را ندارند، از بیمه‌های اتکایی استفاده می‌کنند؛ یعنی خود شرکت‌های بیمه نزد یک شرکت بیمه‌ای بزرگ می‌روند و خود را بیمه اتکایی می‌کنند. به گفته موسویان، با توجه به تحریم‌هایی که در سطح بین‌المللی برای ایران وجود دارد و همچنین مزیتی که این اوراق در دنیا پیدا کرده، بیمه مرکزی به این فکر افتاده است که به جای بیمه اتکایی از اوراق بیمه اتکایی استفاده کند.

وی افزود: بر این اساس، بیمه مرکزی طرحی را برای کمیته فقهی آورد که پس از بررسی کلیات مورد موافقت قرار گرفت. مفاد اصلی طرح این است که در اوراق بیمه‌ای اوراق بهاداری منتشر می‌شود و وجوه افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند جمع‌آوری می‌شود تا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. موسویان توضیح داد: در این طرح به سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری، قراردادی هم با شرکت‌های بیمه می‌بندید؛ از طرف دیگر شرکت‌های بیمه، بخشی از حق بیمه‌های دریافتی خود را به صاحبان اوراق می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری‌های این افراد و در نتیجه به سود سرمایه‌گذاری آنها اضافه شود.

وی ادامه داد: در مقابل، صاحبان اوراق قبول می‌کنند که اگر احیانا خسارت خاصی رخ دهد، بخشی از سود یا اصل دارایی آنها برای جبران خسارت احتمالی به کار گرفته شود؛ بنابراین صاحبان اوراق با این روش، شرکت‌های بیمه را یک نوع بیمه اتکایی می‌کنند. نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با برشمردن مزیت‌های این طرح گفت: اوراق بیمه اتکایی از جهات مختلف، آثار و منافع خوبی برای اقتصاد کلان کشور دارد و خلأهای موجود در این بخش را به خوبی پرخواهد کرد. موسویان در پایان افزود: ویژگی‌های مثبت اوراق بیمه اتکایی باعث می‌شود که اولا سود صاحبان اوراق افزایش پیدا کند، چون موارد وقوع بیمه‌های اتکایی خیلی نادر است. از طرف دیگر نیازمند بیمه‌های اتکایی خارج از کشور نیستیم و حق بیمه‌هایی که معمولا شرکت‌های بیمه برای بیمه‌های اتکایی خارج از کشور می‌پردازند، در داخل کشور مصرف می‌شود و به دست هموطنان می‌رسد.

اخبار مرتبط