«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
منشأ کج فهمی در معاملات بورس
رویکرد متفاوت بازیگران
معامله‌گران خرد یا سهامداران حقیقی رویکرد نسبتا متفاوتی را نسبت به سهامداران حقوقی دنبال می‌کنند. هر چند هدف هر دو گروه برای فعالیت در بازار سهام کسب حداکثر بازدهی است با این حال رصد فعالیت این دو دسته معامله‌گران طی فعالیت بورس تهران دو رویکرد متفاوت را در زمان رکود و رونق نشان می‌دهد. همواره هجوم تعداد زیادی از معامله‌گران خرد عامل جهش قیمت سهام در دوران رونق بوده است با این حال معامله‌گران حقوقی در این مقاطع رونق بیشتر در نقش فروشنده حضور داشته‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از دو دوره رونق معاملات سهام طی چند سال گذشته شاهد خوبی از این روند است. رشد قیمت سهام همزمان با انتشار بیانیه لوزان در فرودین ۹۴ و همچنین صعود شاخص در بازه یک ماهه قبل از توافق هسته‌ای (۲۳ تیر‌ماه سال ۹۴) دو دوره رونق نسبی بازار مورد بررسی در این گزارش است. بررسی معاملات نمادهای بزرگ حاکی از خرید بیش از ۷۱ درصدی حقیقی‌ها در دوره اول و همچنین خرید ۷۷ درصدی این دسته از معامله‌گران در مرحله دوم رونق است. از سوی دیگر، معامله‌گران حقوقی بیشتر در نقش فروشنده حضور داشتند. بر این اساس در این دو دوره، مشارکت بیش از ۵۰ درصدی حقوقی‌ها در سمت عرضه رخ داده است. در مقابل در زمان رکود بازار نیز این فعالیت‌ها در جهت عکس قابل رصد است. به‌طور مثال روند سهام پس از توافق لوزان و تشدید روند نزولی قیمت‌ها در همان سال را می‌توان به‌عنوان یک دوره رکودی سهام مورد بررسی قرار داد. سهامداران حقیقی در این مدت ۷۲ درصد از ارزش معاملات فروش را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این شواهد عرضه سهامداران عمده طی معاملات دیروز و دوشنبه، چندان اتفاق عجیب و غریبی در بازار نبوده است.پس از یک دوره رونق که با رشد بیش از ۲۲ درصدی شاخص کل طی ۸ روز معاملاتی مواجه بوده است، این استراحت طبیعی است. چرا‌که بسیاری از سهامداران عمده که حجم بالایی از سهام در پرتفوی خود دارند، در صدد فروش سهام برای اصلاح مجدد پرتفوی خود هستند. سهامدارانی که در دوران رکودی معاملات همواره تغییر مالکیت سهام را به نفع خود رقم می‌زدند، طبیعی است از فرصت رشد قیمت‌ها استفاده کنند. اما ریشه این انتقادات چیست؟ برخی سهامداران به دلیل هراس از تحت الشعاع قرار گرفتن منافع خود، این انتقادات را بیان می‌کنند. این در حالی است که فعالیت سهامداران عمده به دلیل حجم بالای سهام زیر مجموعه به افزایش دادوستدها منجر می‌شود و در بلند‌مدت نفع بازار را در خود دارد.«دنیای اقتصاد» به شناسایی دو تفکر غلط در مورد فروش حقوقی‌ها طی دادوستد سهام در دو روز گذشته پرداخته و زوایای آن را مورد بررسی قرار داده است.
چرا حقوقی‌ها می‌فروشند!
سهامداران نباید در زمان رونق سهام فروشنده باشند؟ نادرست بودن و غیر علمی بودن این پرسش در خود جمله مستتر است. مگر می‌توان برای سهامدار چه از نوع حقیقی و چه از جنس حقوقی زمان مشخصی برای خرید و فروش مشخص کرد؟ آیا برای اینکه یک سهامدار هر روز با رشد قیمت سهام پرتفوی خود در سقف روزانه معاملات مواجه شود (سرمایه‌گذار حقیقی)، نفع دیگر سرمایه‌گذاران (سهامداران حقوقی) باید تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
در ثانی چگونه است که از حقوقی‌ها در زمان رکود بازار سهام انتظار حمایت معاملات می‌رود اما در زمان رونق به عرضه آنها نقد وارد می‌کنند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران حقوقی و بزرگ بازار در شرایط عادی بازار که طی چند سال گذشته با رکود مواجه بوده است و قادر به فعالیت چندانی نبوده‌اند، در زمان رونق از شرایط استفاده کنند و در نقش فروشنده ظاهر شوند. اگر بازار سهام خواهان حضور سهامداران حقوقی در بازار است، باید با اقتضای شرایط داد وستد آنها نیز کنار بیاید. حجم سرمایه‌گذاری سهامداران عمده بالا است و در غالب موارد حضور این معامله‌گران در راستای عمیق کردن دادوستد سهام بوده است. فعالیت این افراد است که نقدشوندگی را افزایش می‌دهد و از این رو عرضه‌هایی شبیه میزان عرضه‌های دو روز اخیر که نسبت به حجم پرتفوی آنها چندان بالا نیست، را نمی‌توان غیر‌طبیعی شمرد. نقدهایی از این دست فارغ از نادرست بودن به دور از انصاف است. ضمن آنکه زوایای مثبت حضور این سهامداران برای دوره فعلی و برای سهامداران حقیقی نیز مورد غفلت گرفته است. با توجه به انتظارات از رونق بورس و مورد توجه قرار گرفتن این بازار توسط سهامداران حقیقی، فروش حقوقی‌ها فرصتی مناسب برای ورود افراد حقیقی فراهم می‌کند. به‌طوری که با اصلاح قیمت‌ها سهامداران در سطوح پایین‌تر قیمتی سهام را می‌خرند. امری که با افزایش حجم دادوستدها و شناور کردن سهام در بلند‌مدت به نفع کل بازار و مجموع بازیگرانش خواهد بود. در این راستا بسیاری از تحلیلگران معتقدند باید از حضور سرمایه‌گذاران نهادی استقبال کرد. افزایش شناوری سهام در شرایط رونق جز از طریق فروش سهامداران حقوقی که حجم سهام بالایی در اختیار دارند، از راه‌های دیگر کمتر ممکن است. باید توجه کرد عدم فروش این سهامداران احتمال خرید را برای پول‌های خرد و تازه افزایش می‌دهد و زمینه هدایت نقدینگی سرگردان در اقتصاد را فراهم می‌کند.
مدیران صندوق مقصرند!
انتقاد دیگری که می‌توان آن را نوعی اتهام دانست، نیز در روزهای اخیر سهامداران حقوقی را نشانه گرفته است. برخی افراد طی چند روز گذشته این شائبه را به وجود آورده‌اند که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کسب سود از پرتفوی شخصی خود دست به فروش سهام پرتفوی صندوق تحت مدیریت خود می‌زنند (تضاد منافع بین پرتفوی شخصی و پرتفوی صندوق). اثبات این انتقاد که عوامانه هم به شمار می‌رود، چندان کار راحتی نیست. ضمن اینکه بدون ادله و از روی شواهد نمی‌توان اتهام چنین بزرگی را وارد کرد. صرفا به خاطر اینکه از توقف صعود سهام یا افت قیمت برخی دیگر از سهم‌ها ناراحت هستند و منافعشان تحت‌الشعاع قرار گرفته است، نمی‌توان اتهام به این بزرگی وارد کرد. اگر هم فرد یا افرادی چنین شائبه‌ای را دارند، باید ادله خود را ارائه دهند تا مقام ناظر جلوی چنین دستکاری‌هایی را بگیرد.ضمن اینکه سازمان بورس نیز باید در این موارد ملاحظات و نظارت بیشتری داشته باشد تا چنین شائبه‌هایی به معاملات سهام دامن نزند.
ارسال نظر