رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد
کارنامه صد روزه بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم بخش‌های مختلف تلاش کردند دستاوردهای خوبی داشته باشند، گفت: در حوزه بازار سرمایه تلاش‌های جدی صورت گرفت. یکی از این موارد ساماندهی معاملات اوراق بدهی بود. با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاملات اوراق خارج از بازار سرمایه که بعضا با تنزیل‌های بالا و بدون نظم اتفاق می‌افتاد وارد بازار سرمایه شدند، به نحوی که نرخ تنزیل به زیر ۱۷درصد کاهش پیدا کرد. محمدی به وضعیت صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نهاد تثبیت صندوق تثبیت بازار هم که تکلیف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید است عملیاتی شد و اقدامات خوبی نیز داشت که از جمله آن می‌توان به عملکرد آن در زمان موضع‌گیری دولت آمریکا در مورد برجام اشاره کرد.این صندوق در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد برجام، به موقع نقش مثبتی را ایفا کرد. صندوق تثبیت قرار است برای یک سری شوک‌های خارجی و غیرقابل پیش‌بینی وارد عمل شود.
اما همیشه این نگرانی وجود دارد که به خاطر یکسری ملاحظات سیاسی و مدیریتی بیش از اندازه مورد استفاده قرار گیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه گفت: در تعریف قانونی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای ریسک‌های سیستمی و فرادستگاهی طراحی شده است. این صندوق با ضوابطی که هیات وزیران تصویب کرده و مصوبه‌ای نیز در این زمینه به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است، اداره می‌شود. از این حیث حتما باید مراقبت شود که هیات عامل صندوق که عملا ناظر بر فعالیت‌های این صندوق است، تحت ضوابط تعیین شده عمل کند. به‌عنوان مثال یکی از موارد مصوب هیات امنا این است که این صندوق بیشتر از سه روز نمی‌تواند ورود کند یا در هر شرایطی نمی‌تواند ورود کند یا اینکه در هر دارایی نمی‌توانند ورود کنند. محمدی در ادامه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اشاره کرد و افزود: این صندوق‌ها بعضا با کمک بانک‌ها تشکیل می‌شود و بخشی از منابع این صندوق‌ها از سمت بانک‌ها هدایت می‌شود. ادعا می‌شود که بانک‌ها از این صندوق‌ها استفاده می‌کنند تا نرخ سود سپرده‌ها را دور بزنند. بر همین اساس یکی از اقداماتی که سال گذشته تصمیم‌گیری شد این بود که حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، در سپرده‌های بانکی از ۷۰درصد به ۶۰درصد کاهش پیدا کند.
دبیر شورای‌عالی بورس در رابطه با این موضوع تشریح کرد: ٦٠ درصد به‌عنوان حرکت نخست در سال گذشته به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس رسید. امسال این رقم به ۵۰درصد کاهش داده شد و سال آینده نیز این رقم باز هم کم خواهد شد. با توجه به اینکه بعضا مشاهده شده که در بعضی از شعب بانک‌ها هنوز از این صندوق‌ها برای پیشنهاد نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار استفاده می‌شود، هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه‌ای را صادر کرد که صدور یونیت صندوق‌ها را در شعب بانک‌ها ممنوع کرد. محمدی افزود: در حال حاضر بانک‌ها دیگر حق ندارند یونیت صندوق را صادر کنند. اقدام دیگر در حوزه صندوق‌ها این بود که تضمین و پیش‌بینی نرخ‌های غیرمعقول ممنوع شد. صندوق‌ها در حال حاضر هیچ تضمینی را ارائه نمی‌کنند. هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه دیگری داشت که مقداری از منابع صندوق‌ها صرف خرید سهام بشود. چرا‌که این صندوق‌ها تحت نظارت بازار سرمایه است. حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت به میزان ۵درصد و حداکثر آن ۱۵درصد در نظر گرفته شده است. محمدی افزود: یکی از اقداماتی که سال گذشته انجام شد راه‌اندازی قرار‌دادهای اختیار معامله بود که اختیار خرید و فروش را در بر می‌گرفت.
امکان معاملات آنلاین آنها در صد روز نخست دولت دوازدهم فراهم شد. رئیس سازمان بورس به اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به توقف و بازگشایی نمادها اشاره کرد و گفت: اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی‌ها یکی دیگر از کارهایی بود که از ابتدای دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفت. فاز عملیاتی آن انجام شده است و ظرف یکی، دو ماه آینده شاهد اجرای کامل این دستورالعمل‌ها خواهیم بود. حداکثر توقف‌ها در شرایط عادی بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه و در بعضی از شرایط تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. در شرایطی که ناشر یا شرکتی که ابهام اطلاعاتی دارد درخواست داشته باشد، این مدت تا ۳۰ روز نیز می‌تواند اضافه شود. در حالی که در سال‌های گذشته بعضی از نمادهای بورسی تا ۲سال نیز متوقف بودند. امید می‌رود با این اصلاحات نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش پیدا کند. رئیس سازمان بورس افزود: دستورالعمل‌های جدیدی که قرار است اجرا بشود، رویه جهانی است. تا به حال در جاهایی ناشر پاسخگوی مکاتبات سازمان بورس نبود و مردم مطلع نمی‌شدند اما اکنون این موارد اعلام خواهد شد و اگر برای بار دوم ناشر به مکاتبات پاسخ ندهد، پرونده تخلفات تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر شرکتی ابهام اطلاعاتی داشته باشد این مساله به اطلاع مردم خواهد رسید که با علم به ابهامات اطلاعاتی این شرکت در حال انجام معامله هستید. طبیعتا حق معامله مردم سلب نخواهد شد اما جاهایی که ابهام وجود دارد تذکر داده خواهد شد.
وی با اشاره به پیش‌نویس لایحه اصلاح بازار سرمایه افزود: در شورای عالی بورس و کمیسیون تخصصی شورا این پیش‌نویس در حال بررسی است. قانون بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ است که نسبت به قانون ماقبل آن که در سال ۱۳۴۵ نوشته شده مترقی است. اما نسبت به نیازهای امروز ما نیازمند تکمیل است. بنابراین لایحه الحاق به قانون بازار سرمایه تهیه شده که بازار سرمایه را به سمت تولید کشور ببرد. در سطح بین‌المللی نیز ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) است که برای تبدیل شدن به عضو عادی، جواب‌های مثبتی دریافت شده است. امید است در نشست بعدی عضویت ایران از ناظر به عادی ارتقا پیدا کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر محدودیتی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها وجود ندارد. در اکثر کشورها دو یا سه شرکت رتبه‌بندی بیشتر وجود ندارد. در سطح جهان نیز دو یا سه موسسه بیشتر فعالیت ندارند. بعضی از موسساتی که در کشورهای مختلف هستند مقداری سطح فعالیتشان از فیچ، اس‌اند‌پی و مودیز پایین‌تر است اما رتبه‌بندی‌های محلی می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به کپیتال اینتلیجنس، پاکرا یا شرکت‌های ترک، هندی و پاکستانی اشاره کرد.دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که آیا این موسسات پاسخگوی نیاز بازار سرمایه است، افزود: برای شروع این اجبار وجود دارد که از این موسسات استفاده شود. ممکن است در آینده خود این شرکت‌ها به سمت همکاری با موسسات بزرگ‌تر مثل مودیز و فیچ بروند و کار مشترک بکنند.
ارسال نظر