محمدامین یوسفی

مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

سرانجام پس از مدت‌ها برگزاری جلسات کارشناسی مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی، فهرست مصادیق خدمات بورسی معاف از مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، برای اجرا ابلاغ شد.

　

موارد ابلاغ شده به دلالت صدر بخشنامه مورد اشاره در اجرای حکم قانونی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده است. در واقع پیشینه ماجرا از این قرار است که قانون‌گذار از همان ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۶)، فصل دوم قانون را به «معافیت‌های مالیاتی» اختصاص داده و ضمن مواد ۱۲ و ۱۳ عناوین معافیت‌ها را برشمرده بود. بر همین اساس در بند ۱۱ ماده ۱۲ «خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون» از شمول مالیات بر ارزش افزوده، معاف اعلام شد تا به این ترتیب از افزایش نرخ تمام شده خدمات بانکی جلوگیری شود، اما با وجود آنکه قانون مذکور دو سال پس از قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده بود، با وجود توجه کافی به لزوم معافیت خدمات بانکی و پولی، گویی معافیت خدمات معاملات بورسی به کلی از نظر مغفول مانده بود. شاید این غفلت و تبعیض را بتوان ناشی از آن دانست که تدوین لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال‌های پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار بوده است.

در هر حال متولیان بورس و بازار سرمایه، دو سال پس از آن، در سال ۱۳۸۸ و به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، عبارت «و خدمات معاملات و تسویه اوراق و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» را به ذیل بند ۱۱ ماده ۱۲ مذکور، الحاق کردند تا با این اقدام به تبعیض مالیاتی میان خدمات بانکی و بورسی خاتمه دهند، اما سپری شدن سه سال از اصلاح قانون به روشنی نشان داد که ناآشنایی تعدادی از ممیزان مالیاتی با انواع خدمات بورسی، در عمل مانع اثربخشی اصلاح قانون است و در نهایت معافیت خدمات معاملات بورسی از مالیات بر ارزش افزوده، دستخوش ملاحظه شد، چرا که به رغم وضوح نسبی مصادیق «خدمات بانکی» مصادیق خدمات بورسی چندان روشن نبود و بنابراین تبعیض مالیاتی همچنان استمرار یافت.

از همین رو در ادامه تلاش‌های گذشته و با هدف ایجاد وحدت رویه و ارتقای سطح عدالت مالیاتی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در انجام وظایف ذاتی خود به‌عنوان عالی‌ترین رکن مقررات‌گذار در بورس اوراق بهادار، به ریاست وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و پس از طرح بحث‌های کارشناسی و ملاحظه جوانب مختلف، فهرستی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه معاملات بورسی، مشتمل بر ۱۲ بند را در تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۱ به تصویب رساند و فهرست مزبور که مانند دیگر مصوبات آن شورا به امضای وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده بود، توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان دبیر شورای عالی بورس، جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

با این حال اجرایی شدن مفاد مصوبه شورای عالی بورس، مانند هر مقرره دیگر، مستلزم ابلاغ آن توسط مسوولان ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی بود. امری که در عمل بیش از سه سال به درازا کشید و پس از پیگیری‌های مجدانه سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری مسوولان ذی‌ربط در سازمان امور مالیاتی کشور، طی هفته گذشته محقق شد و سرانجام رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۱۷/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۰۳/ ۹۵، «فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره ۴۰۵/ ۱۷۱ شورای عالی بورس را برای اجرا به تمامی ارکان ذیربط سازمان متبوع خویش ابلاغ کرد.

با سپری شدن نزدیک به یک دهه از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده، بی‌تردید ابلاغ بخشنامه مذکور به‌عنوان گامی عملی در راستای ارتقای سطح عدالت مالیاتی و اصلاح وضعیت حقوقی تبعیض‌آمیز پیشین، جای تقدیر و سپاس دارد. با این حال این پرسش باقی است که جرح و تعدیل مصوبه شورای عالی بورس و کاهش موارد از ۱۲ عنوان به ۹ عنوان، توسط کدام مرجع ذی‌صلاح و به استناد کدام توجیه حقوقی صورت پذیرفته است و در نهایت تاوان نزدیک به یک دهه اِعمال تبعیض مالیاتی علیه بازار سرمایه بر عهده کدام شخص یا کدامین اشخاص است؟