فروش ۱۷۰ هزارتن ذرت به قیمت تضمینی در بورس کالا

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 170 هزار تن ذرت خوزستان در بورس کالا به قیمت تضمینی به فروش رسید، گفت: 107 میلیارد تومان بابت فروش محصول به کشاورزان پرداخت شد و مابه‌التفاوت نرخ آزاد و تضمینی را باید از دولت بگیرند. عباس والوزی، معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد خرید ذرت به قیمت تضمینی در بورس گفت: براساس مصوبه هیات دولت مقرر شد، امسال در دو استان خوزستان و کرمانشاه قیمت تضمینی ذرت به‌صورت پایلوت جایگزین خرید تضمینی محصول ذرت و جو شود. وی افزود: در مکانیزم قیمت تضمینی، کشاورز محصولش را در بورس به فروش می‌رساند و مابه‌التفاوت قیمت به فروش رسیده در بورس با نرخ تضمینی محصول را از دولت دریافت می‌کند. والوزی با بیان اینکه امسال در خوزستان 170 هزار تن ذرت در بورس به فروش رفت، اظهار کرد: هر کشاورز (فروشنده) پس از فروش محصول خود در بورس در کمترین زمان ممکن یک یا دو روز بعد از فروش محصول پولش را دریافت می‌کند و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی را باید از دولت دریافت کند. معاون شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: کیفیت محصول عرضه شده به بورس از سوی شرکت پشتیبانی امور دام سنجیده می‌شود و اگر محصول دارای شرایط کیفی نباشد، از کشاورز تحویل گرفته نمی‌شود.

وی بیان کرد: پس از تحویل محصول، ذرت در انبارهای استاندارد شرکت بورس که از قبل برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند نگهداری می‌شود و پس از عرضه محصول در بورس و برنده شدن و به فروش رفتن آن، خریدار محصول را از انبار تحویل می‌گیرد. والوزی نرخ تضمینی ذرت را در سال جاری ۹۶۰ تومان عنوان کرد و گفت: به‌طور میانگین هر کیلو ذرت با قیمت ۶۳۰ تومان در بورس به فروش رفت. وی بیان کرد: ارزش ذرت خریداری شده در بورس معادل ۱۶۳ میلیارد تومان است و از این مبلغ کشاورزان ۱۰۷ میلیارد تومان آن را از خریداران دریافت کرده‌اند. والوزی گفت: اما حدود یک سوم ۱۶۳ میلیارد تومان یعنی ۵۶ میلیارد تومان را دولت باید به کشاورزان به‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی پرداخت کند. معاون شرکت پشتیبانی امور دام گفت: فروش محصولات کشاورزان در بورس موجب می‌شود کشاورزان در کمترین زمان ممکن پول فروش محصولاتشان را به دست آوردند در حالی که در فروش محصول به نرخ تضمینی به دولت حداقل ۳ یا ۴ ماه طول می‌کشد که کشاورزان به پولشان برسند. وی به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس برای دولت اشاره کرد و گفت: هزینه‌های دولت از جمله هزینه انبارداری و حمل و نقل کاهش می‌یابد و محصول با شرایط کیفی بهتر به مصرف‌کننده می‌رسد.

والوزی با تاکید بر اینکه با توجه به مزایای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس برای دولت و کشاورز، باید فروش محصولات در بورس گسترش یابد، گفت: امسال علاوه بر خوزستان، جو در استان کرمانشاه به‌صورت تضمینی در بورس عرضه شد، اما از آنجا که این اقدام تقریبا با پایان فصل برداشت محصول صورت گرفت، مقدار کمی و در حدود ۳۰۰ تن جو در بورس به فروش رفت. براساس این گزارش قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ششم مرداد ۸۹ تصویب و طی آن مقرر شد: «از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود. براین اساس، تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار سهام تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند، در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.»