دکتر بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران

افت قیمت بیش از ۵۰ درصدی سنگ‌آهن و فولاد خام از بالاترین قیمت خود طی ۵ سال گذشته، تنش‌های زیادی به تولیدکنندگان این محصولات تحمیل کرده است اما بسیاری از تولیدکنندگان جهانی قیمت‌های خود را متناسب با بازار رقابتی تعیین کرده‌اند تا حاشیه سود تولیدکنندگان زنجیره تولید این محصولات از سود متوازنی برخوردار شود و در اثر کاهش یا افزایش قیمت یک حلقه، دیگر حلقه‌ها نیز متناسب با آن، در سود و ضرر دخیل شوند. متاسفانه برخلاف روند قیمت‌گذاری بازار رقابتی جهانی، در ایران به سبب اهمیت تولید فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک، دولت اقدام به حمایت یکجانبه و افزایش حاشیه اطمینان سودآوری فولاد کرده و با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره و همچنین ایجاد ممانعت برای صادرات سنگ‌آهن موجب وارد شدن ضربه سنگینی به معدنکاران بخش خصوصی سنگ‌آهن شده است. اقدام اخیر دولت در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره ارزش تولید سنگ‌آهن تا فولاد سبب شده حاشیه سود حلقه‌های بالادستی کمتر شود و این موضوع اختلافاتی را بین تولیدکنندگان این زنجیره به وجود آورده است. برای حل این اختلاف ارائه یک نظام هدفمند و اصولی در جهت تعیین قیمت نسبی حلقه‌های زنجیره ارزش، امری لازم است که حاشیه سود تولیدکنندگان همه حلقه‌ها را به‌صورت متوازن تعیین کند و این حلقه‌ها را در سود و زیان باهم مرتبط کند. ارائه چنین نظامی نیازمند تحقیق و پژوهش اصولی در این زمینه است تا اطمینان و اعتماد همه تولیدکنندگان زنجیره را جلب کرده و با توافق و اتحاد آنان اجرای این نظام عملی شود.

زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد شامل دو بخش معدنی (سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده و سنگ‌آهن کنسانتره) و بخش صنعتی (گندله، آهن اسفنجی و فولاد) است که در بخش معدنی آن قیمت‌گذاری سنگ‌آهن از سال ۱۳۹۱ و همزمان با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک، مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت. بر این اساس از آن زمان محصولات فولادی براساس قیمت‌های جهانی و عرضه و تقاضای بازار قیمت‌گذاری شد. از سوی دیگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز به‌منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور (در دولت یازدهم) طی مصوبه‌ای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و مراجع قیمت‌گذاری آنها را در سه گروه تعیین کرد و در مورد سایر کالاها و خدمات نیز صراحتا اعلام کرد که نرخ‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط مصوب، رأسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می‌گیرد. همچنین این تدابیر دولتی در حالی اتخاذ شده است که فعالان صنعت سنگ‌آهن در سال‌های اخیر با مداخلات دولتی در آن مواجه هستند به‌گونه‌ای که وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت‌گذاری سنگ‌آهن مورد سوال قرار گرفت، عنوان کرد که «اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ‌آهن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود ولی به دلیل شرایط بازار بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می‌شود!»

سیاست قیمت‌گذاری بخش صنعتی زنجیره ارزش که به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود همواره ارتباطی مستقیم با نرخ فولاد داشته است به این صورت که تا قبل از صدور بخشنامه قیمت‌گذاری دستوری، نرخ فروش کنسانتره به فولاد مبارکه و خوزستان به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد و نرخ فروش گندله ۲۳ درصد قیمت میانگین فروش شمش فولاد خوزستان و همچنین نرخ فروش آهن اسفنجی ۵۱ درصد شمش فولاد خوزستان بود که پس از مشاهده افت قیمت فولاد در سال جاری که سبب شد قیمت شمش صادراتی فولاد خوزستان از ۱۶۰۰ تومان در هر کیلو به قیمت ۱۲۰۰ تومان سقوط کند، این نسبت‌ها در تیرماه، برای گندله و آهن اسفنجی به ترتیب به ۲۰ و ۴۷ درصد تنزل پیدا کرد. در شرایط رکودی بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد، این کاهش قیمت نیز سبب شد آشفتگی بازار این زنجیره در ایران بیش‌ازپیش شود و اطمینان تولیدکنندگان به سبب عدم ثبات قیمت‌گذاری زنجیره، خدشه‌دار شود و تولیدکنندگان حلقه‌های بالادستی به سبب کم شدن یک‌شبه حاشیه سودشان در اثر یک اقدام دولتی و حمایتی یک‌جانبه از حلقه انتهایی زنجیره یعنی فولاد، مایوس از تولید شوند. در اینجاست که اهمیت تدوین نظام تعیین قیمت اصولی بر اساس تقسیم سود و زیان متوازن در همه حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد مشخص می‌شود.

به عبارتی اگر نظر دولت ارائه نسبت مشخصی برای قیمت‌گذاری حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن نسبت به فولاد است بهتر است مدلی ارائه شود تا همه جوانب لازم اعم از شرایط فنی و شرایط اقتصادی و همچنین فاکتورهای اساسی روند صنعت معدنکاری و صنایع معدنی را لحاظ کند. در صورت ارائه چنین مدلی می‌توان با اطمینان بیشتر به تولید ادامه داد و همبستگی بیشتری را بین حلقه‌های زنجیره ایجاد کرد. در این شرایط سود و زیان، رشد و افول در کل زنجیره تقسیم‌شده و فشار ناشی از آن نیز به‌تناسب بین حلقه‌ها، تقسیم می‌شود و مانع از سودآوری یا زیان‌دهی مطلق یک حلقه از زنجیره می‌شود که در اصل نیز باید همین‌گونه باشد. زیرا وقتی صحبت از زنجیره است خودبه‌خود مفهوم اتصال و ارتباط بین حلقه‌ها مسلم می‌شود و اگر چنین نباشد و یک حلقه رشد مطلق داشته باشد و یکی ضرر مطلق، پس از مدتی کل زنجیره دچار مشکل می‌شود، چون این ارتباط برقرار است و اگر تناسب ظاهرا رعایت نشود در باطن زنجیره وجود دارد و اثر خود را با گذشت زمان نشان می‌دهد. در حال حاضر با اینکه در کشور، همه حلقه‌های زنجیره ارزش تولید می‌شود اما به سبب عدم برنامه‌ریزی درست و حمایت یک‌جانبه، یک گسستگی در تولید حلقه‌ها به وجود آمده است که اگر این انفصال بیشتر شود، واردات حلقه‌های بالادستی در بلندمدت از خارج از کشور امری بدیهی خواهد بود و این واردات به معنی از دست رفتن بخشی از پتانسیل‌های داخلی در تولید و هدر رفت منابع است.