معجزه دولت برای صنعت فولاد

گروه بورس کالا- سارا مالکی: سرانه مصرف فولاد در کشور برای هر نفر به کمتر از ۲۵۰ کیلوگرم رسیده است و حالا مسوولان در پی یافتن راهکارهایی برای خروج صنعت فولاد از رکود هستند. تا پیش از حاکم شدن رکود تقاضا بر بازار فولاد، میزان مصرف سرانه فولاد در ایران برای هر نفر چیزی حدود ۳۵۰ کیلوگرم بوده و حالا با نزدیک شدن رکود صنعت فولاد به مرز دو سال، شاهد برگزاری جلسات اضطراری در دولت و همفکری مسوولان برای یافتن راهی برای بازگرداندن سرانه مصرف به سال‌های اوج هستیم. بر این اساس خروجی آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته برگزار شد؛ ارائه ۶ راهکار برای خروج صنعت فولاد از رکود بوده است.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو که یکی از حاضران در این جلسه بوده است، با اشاره به وضعیت نامطلوب فولادسازان داخلی در تامین نقدینگی و رسوب حدود ۳ میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، ۶ راهکاری که به آنها اشاره شد را اینگونه تشریح می‌کند: اعطای جایزه صادراتی، افزایش تعرفه واردات فولاد، فعال کردن حوزه مسکن، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو و نیز کاهش هزینه‌های تولید؛ ۶ راهکاری هستند که می‌تواند در بهبود شرایط صنعت فولاد اثربخش باشد. این پیشنهادها همچنین برای مقابله با اقدامات اخیر چین نیز مطرح شده است زیرا این کشور با اعمال تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان خود نظیر اعطای جوایز صادراتی و دامپینگ، توانسته است صادرات فولاد را طی نزدیک به ۸ ماه اخیر از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون تن افزایش دهد. اما کرباسیان در حالی با اشاره به راهکارهای یاد شده به نوعی جزئیات جلسه یاد شده را مطرح می‌کند که به نظر کارشناسان این صنعت مادر نیازمند اقدامی فوری برای خروج از بحران است. حال اگرچه جلساتی در سطح معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی شرایط فولادسازان برگزار و مشکلات آنها بررسی می‌شود اما این سوال توسط فعالان حوزه صنعت همچنان مطرح است که ضمانت اجرایی این راهکارها چیست و آیا دردهای صنعت فولاد تنها با برگزاری «جلسات» درمان می‌شود؟ به عقیده آنها اگرچه برگزاری جلسات برای همفکری و یافتن راه‌حلی منطقی پیش‌نیاز اقدامی عملی به‌شمار می‌رود، اما مساله‌ای که مهم‌تر از برگزاری جلسات به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای عملی کردن نتایج این جلسات است.

میزان اهمیت وجود اراده‌ای برای حل مشکلات از آنجا پررنگ‌تر جلوه می‌کند که با نگاهی به راهکارهای یاد شده می‌توان دریافت که هرکدام از آنها پیش از این بارها و بارها از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بودند، بدون اینکه توجه چندانی به آنها شود. برای مثال تحرک بخش مسکن یکی از پررنگ‌ترین این موارد است که در پیشنهادهای جلسه اخیر نیز مشاهده می‌شود. به عقیده کرباسیان در صورت فعال‌شدن حوزه مسکن و ساخت و ساز، ۱۹۰ رشته مرتبط با این صنعت و از جمله صنعت فولاد رونق می‌گیرد. او همچنین عقیده دارد با توجه به زلزله‌خیز بودن اغلب نقاط کشور، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ضروری است و محصولات فولادی می‌توانند این نقش را به‌خوبی ایفا کنند. اما بخش مسکن قرار است چگونه فعال شود؟ در شرایطی که افت قیمت نفت هر روز درآمدهای دولت را با کاهش همراه می‌کند، بودجه مورد نیاز برای تحرک بخش مسکن باید از کجا تامین شود؟ کارشناسان در چنین شرایطی تا زمانی که شرایط اقتصاد و ساخت و ساز کشور بهبود پیدا کند راه‌حل توجه به بازارهای صادراتی را پیشنهاد می‌کنند که البته در قالب پیشنهاد «پرداخت جوایز صادراتی» در میان شش پیشنهاد آخرین جلسه دولتی‌ها مشاهده می‌شود.

دست گره‌گشای دولت

نگاهی به دیگر پیشنهادهای مطرح شده در بسته خروج از رکود نشان می‌دهد که این پیشنهادها در سه حوزه قابل دسته‌بندی هستند. نخست حوزه‌هایی که به عملکرد دولت مربوط می‌شود مانند «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه مسکن»، «تغییر سبک ساخت و ساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها» که همگی نیازمند ابلاغ برنامه‌هایی از سوی دولت به ارگان‌های اجرایی کشور هستند. بخش دیگری از پیشنهادها به حوزه عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد؛ یعنی «اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» که ابتدا باید دید این پیشنهاد تا چه میزان قابلیت اجرا دارد و از سویی بانک‌ها چقدر به اجرای این راهکار تمایل دارند. یکی دیگر از پیشنهادها نیز مربوط به عملکرد فولادسازان می‌شود، در واقع «کاهش هزینه‌های تولید» پیشنهادی است که تا حدود زیادی به فولادسازان و نحوه عملکرد آنها مرتبط است.

این پیشنهاد در حالی فولادسازان را مخاطب قرار می‌دهد که نگاهی به شرایط فولادسازان نشان می‌دهد آنها با مشکل کمبود نقدینگی و رکود بازار دست به گریبان هستند. این دو مشکل در حالی برای فولادسازان وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی نیمه‌دولتی به علت سربار نیروهای انسانی با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که عملا تولید بهینه را برای آنها با مشکل مواجه می‌کند. وجود نیروی انسانی سربار نیز از جمله مشکلاتی است که در سال‌های گذشته و توسط دولت (با هدف بالا بردن آمار ایجاد اشتغال) برای فولادسازان ایجاد شده است. این مشکلات در حالی بر سر راه اجرای پیشنهاد «کاهش هزینه‌های تولید» قرار دارد که طی سال‌های گذشته فولادسازان به علت اعمال تحریم‌های غرب قادر به نوسازی خطوط تولید خود یا وارد کردن تکنولوژی‌های جدید تولید به کشور نبوده‌اند. به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اگرچه مهر خصوصی‌سازی بر پیشانی واحدهای بزرگ فولادسازی خورده است، اما بسیاری از گره‌های صنعت فولاد از افزایش تعرفه واردات گرفته تا تاثیرگذاری بر میزان بهره‌وری به دست دولت گشوده خواهد شد. حال در نهایت باید دید با وجود انواع راهکارهایی که این روزها با هدف مقابله با رکود حاکم بر بازار و همچنین رقابت با دامپینگ چین از سوی کارشناسان و دولت اعلام می‌شود، در نهایت هیچ‌کدام از این راهکارها باعث حل مشکلی از مشکلات فولادسازان در دوران بحران خواهد شد؟