ضرورت تشکیل بورس آتی ارز
بورس آتی ارز که اصلیترین و مهمترین کارکرد آن پوشش نوسانات نرخ ارز است، این امکان را به سرمایهگذاران خارجی و فعالان اقتصادی داخلی میدهد که فارغ از نوسانات نرخ ارز، به فعالیتهای خود بپردازند. تشکیل بورس آتی ارز، باعث تسهیل ورود سرمایههای خارجی به بازار سرمایه ایران و تعمیق و بینالمللی شدن این بازار میشود. علاوه بر این سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در بخش واقعی اقتصاد نیز گسترش خواهد یافت.
همه تصمیمات اقتصادی در بستر زمان و با نگاه به آینده صورت میگیرد. خرید و فروش کالا، خرید و فروش داراییهای مالی، سرمایهگذاری مستقیم و.
بورس آتی ارز که اصلیترین و مهمترین کارکرد آن پوشش نوسانات نرخ ارز است، این امکان را به سرمایهگذاران خارجی و فعالان اقتصادی داخلی میدهد که فارغ از نوسانات نرخ ارز، به فعالیتهای خود بپردازند. تشکیل بورس آتی ارز، باعث تسهیل ورود سرمایههای خارجی به بازار سرمایه ایران و تعمیق و بینالمللی شدن این بازار میشود. علاوه بر این سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در بخش واقعی اقتصاد نیز گسترش خواهد یافت.
همه تصمیمات اقتصادی در بستر زمان و با نگاه به آینده صورت میگیرد. خرید و فروش کالا، خرید و فروش داراییهای مالی، سرمایهگذاری مستقیم و... با توجه به قیمتهای آتی انجام خواهد شد، اما قیمتهای آتی مشخص نیست بنابراین هر کس بر اساس پیشبینی خود نسبت به قیمتهای آتی تصمیم میگیرد؛ اما همواره این دغدغه را دارد که ممکن است بین آنچه پیشبینی کرده و آنچه محقق میشود، اختلاف زیادی وجود داشته باشد. هرچه بیثباتی و بالطبع نااطمینانی در اقتصاد افزایش یابد، پیشبینی نسبت به آینده دشوارتر خواهد شد و با توجه به هزینههای پیشبینی نادرست، ممکن است در مواردی، بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم بگیرند که هیچ اقدامی نکنند. بروز و تداوم این شرایط هزینههای فراوانی برای اقتصاد یک کشور خواهد داشت که شاید مهمترین آن کاهش سرمایهگذاری باشد که منجر به کاهش رشد اقتصادی در آینده میشود.
در حال حاضر روابط اقتصادی، تجاری و مالی میان کشورها نسبت به گذشته گسترش چشمگیری داشته است. در این شرایط نرخ ارز که در واقع ترجمان قیمتهای داخلی و خارجی به یکدیگر است، نقش اساسی در تصمیمات فعالان اقتصادی به ویژه افرادی که با خارج از مرزهای کشور تعامل دارند، ایفا میکند. بهعنوان نمونه سرمایهگذار خارجی که به دنبال سرمایهگذاری در بخش واقعی یا در بازارهای مالی کشور دیگر است، به نرخ ارز و مسیر انتظاری تغییرات آن بهعنوان یک عامل کلیدی در تابع تصمیمگیری خود نگاه میکند، چرا که تضعیف پول ملی کشوری که میخواهد در آن سرمایهگذاری کند، میتواند سود احتمالی ناشی از سرمایهگذاری را تحتالشعاع قرار دهد. نوسانات نرخ ارز بهصورت مستقل باعث ایجاد نوسان در قیمتهای خارجی کالاها، خدمات و داراییهای داخلی و قیمتهای داخلی کالاها، خدمات و داراییهای خارجی میشود بنابراین نوسانات ارزی خود عاملی است که از طریق ایجاد نوسان در قیمت ها، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و هزینههای آن را افزایش میدهد.
پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۳ و تغییر نظام ارزی کشورها از نظام ارز با نرخ ثابت به نظام نرخ شناور، نوسانات در نرخ ارزها به شدت افزایش یافت. بروز نوسانات در نرخ برابری ارزها، پیشبینی نرخهای ارز در آینده را دشوار کرده و باعث افزایش هزینههای فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی بینالمللی شد. در این شرایط برای اولین بار بورس کالای شیکاگو (CME) با معرفی قراردادهای آتی ارز، امکان پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد. فعالان اقتصادی با ورود در این بازار میتوانستند خود را نسبت به نوساناتی که در نرخ برابری ارزها در آینده اتفاق میافتد، بیمه کنند. پس از بورس کالای شیکاگو، سایر بورسها در کشورهای توسعه یافته ابزارهای متنوعی برای پوشش ریسک نوسانات ارزی ابداع و معرفی کردند. در کشورهای در حال توسعه همچون مکزیک، کره جنوبی، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی و هند نیز در سه دهه گذشته بهطور مشخص با هدف جذب سرمایههای خارجی و کاهش هزینه فعالیتهای اقتصادی، ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارز معرفی شد. متاسفانه در اقتصاد ایران با وجود نوسانات شدید در نرخ ارز، ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات ارز وجود ندارد. این شرایط باعث میشود که ریسک سرمایهگذاری در بخش واقعی و مالی ایران برای سرمایهگذاران خارجی به شدت بالا رفته و انگیزهای برای ورود به بازار ایران وجود نداشته باشد.
این در شرایطی است که در سیاستهای کلی نظام (بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری) بر جذب سرمایههای خارجی تاکید شده است. از سوی دیگر فقدان این ابزار هزینههای فعالان اقتصادی داخلی را نیز به شدت افزایش داده و در برخی موارد منجر به تعطیلی بنگاهها و ورشکستگی شده است. خوشبختانه دولت یازدهم، در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به این نیاز اساسی اقتصاد ایران، یعنی ابزارهای مالی جهت پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز توجه کرده و در تبصره ۳ ماده ۲۰ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه پوشش نوسانات ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. قراردادهای آتی ارز که یکی از ابزارهای رایج جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است، ابتدا در بورس شیکاگو که یک بورس کالایی است، ارائه شد. در ایران نیز بورس کالای ایران به دلیل راهاندازی و اجرای موفق بورس آتی سکه، زیرساختهای سخت افزاری و نرمافزاری لازم و تجربه کافی برای تشکیل بورس آتی ارز را دارد.
دکتر حامد سلطانینژاد
مدیرعامل بورس کالای ایران
ارسال نظر