گروه بورس کالا: رفع تحریم‌های غرب علیه ایران که انتظار می‌رود به فتح باب جدیدی در صنایع مختلف منتهی ‌شود، بازارهای کشورمان از جمله بازار فلزات را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. کارشناسان معتقدند با آنکه تمام رکود بخش فلزات (اعم از فولاد و فلزات رنگی) به دلیل تحریم‌ها نبوده، ولی انتظار می‌رود رفع شرایط سخت تحریم دوره جدیدی را فراروی فلزات قرار دهد. در این بین صنعت فولاد کشور و فلزات رنگی در بیش از سه سال گذشته با رکود سنگینی روبه‌رو‌ شد؛ رکودی که به افت حدود 30 تا 40 درصدی قیمت و توقف تقریبی خرید برای این محصولات منجر شده است.

کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم حضور متقاضیان و خریداران اعلام می‌کنند از جمله معتقدند بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مورد هجمه رکود گسترده قرار دارند و نقدینگی به اندازه کافی برای بهره برداری از طرح‌های عمرانی وجود ندارد. این در حالی است که کاهش شدید درآمدهای نفتی از سال 2011 تاکنون موضوعی است که باعث شده قدرت مانور دولت در ارتقای سطح اقتصاد کشور از طریق توسعه طرح‌های عمرانی به‌شدت کاهش یابد.

در این میان نگاهی به هزینه‌های عمرانی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد میزان جذب شده هزینه‌های عمرانی در اقتصاد ایران طی این مدت حدود 30 درصد بوده و این رقم در سال جدید و در نیمه اول سال به 5هزار میلیارد تومان می‌رسد که یک چهارم کل بودجه در نظر گرفته هم نیست. از طرف دیگر بخش مسکن در اقتصاد ایران در فاصله بیش از دو سال گذشته تقریبا متوقف شده است. دلیل این امر نیز آن است که کمبود اعتبارات در بخش مسکن از یک سو و خروج سفته بازی از این بازار از سوی دیگر باعث روند کند ساخت و ساز و معاملات در این بخش شده است. برآیند این دو اثر باعث شده در هر دو بازار فولاد و فلزات پایه شاهد حضور رکودی سخت باشیم به‌طوری‌که متوسط قیمت میلگرد از 2200 تومان در سال 91 به 1500 تا 1600 تومان در سال جاری رسیده و این تغییر در بازار تیرآهن نیز کمابیش به همین منوال دیده می‌شود. در بازار فلزات پایه نیز بهای مس که زمانی به 30 هزار تومان در هر کیلو رسیده بود با حدود 45 درصد ریزش روبه‌رو‌ شده و در حال حاضر حدود 17 هزار تومان معامله می‌شود. این افت قیمتی برای آلومینیوم نیز با ریزش 2 تا 3 هزار تومانی قیمت در هر کیلو در این مدت همراه بوده است.

فعالان این صنایع معتقدند برای رونق دوباره بازار فلزات پایه باید محرک‌های تقویتی در کنار موضوع رفع تحریم‌ها برقرار شود. رفع تحریم‌ها به‌عنوان یک محرک اولیه راه را برای سایر اقدامات دولت تسهیل می‌کند اما در کنار آن هنوز جای خالی یک محرک دیگر که همان افزایش قیمت نفت و یا ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت است، خالی است. اقتصاددانان می‌گویند افزایش قیمت نفت، تحریک اهرم مالیاتی و توقف پرداخت یارانه‌ها می‌توانند به‌عنوان سه راهکار درآمدهای دولت را تقویت کرده و با هدایت این منابع به بخش‌های مهمی از جمله مسکن و پروژه‌های عمرانی می‌توانند باعث تحرک در چرخه بازارهای فلزات شوند. در این بین افزایش قیمت نفت موضوعی است که در فاصله یک تا دو سال آینده نمی‌توان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند افزایش قیمت نفت لااقل تا سال ۲۰۱۷ رویایی بیش نیست با این حال دولت روی ابزارهای غیرنفتی باید مانور دهد.
افزایش درآمدهای دولتی و تحرک در طرح‌های عمرانی از یک طرف و اختصاص وام‌های مناسب برای خرید و ساخت مسکن از طرف دیگر باعث می‌شود بخش‌های رونق‌زای اقتصاد که به بازارهای فلزات اعم از فولاد و فلزات رنگی مرتبط است به حرکت درآیند. در این بین تولیدکنندگان فولاد کشور معتقدند باید دولت سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در دستور کار قرار دهد.
فعالان بازار فلزات غیررنگی نیز معتقدند باید بخش پایین دستی این صنایع با رونق روبه‌رو‌ شوند که این امر موضوعی مهم برای این صنایع محسوب می‌شود. نگاهی به روند تقاضا برای فلز مس نشان می‌دهد این فلز که زمانی تا ۴ هزار تن در هر بار عرضه متقاضی داشت در حال حاضر ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن تقاضا را شاهد است. این موضوع نشان می‌دهد بخش پایین دستی این صنعت از وضعیت آشفته‌ای برخوردار است تاجایی‌که حتی با کاهش قیمت این محصول تغییری در سطوح تقاضای آن ایجاد نشده است.

در این بین شاید تنها بخشی که از وضعیت به نسبت مناسب‌تری برخوردار است بخش صادرات این محصولات باشد. به عقیده کارشناسان بازارهای صادراتی این محصولات نیز تحت فشارهای تحریم از یک سو و برخی مشکلات تولید و بازاریابی از سوی دیگر تقریبا به سختی پیش رفته است اما تنها گزینه پیش روی تولیدکنندگان در حال حاضر گزینه بازارهای صادراتی است که با نوسانات شدید در بهای ارز در ماه‌های اخیر شرایط متزلزلی برای آنها نیز ایجاد شده است. رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند این شرایط را تقویت کند چرا که از یکسو باعث می‌شود فروش و انتقال منابع مالی برای صادرکنندگان تسهیل شود و از سوی دیگر موجب ورود سرمایه‌های خارجی به صنایع گوناگون از جمله فلزات می‌شود.

به هر حال صنعت فلزات، صنعت هزینه‌بری است که نمی‌توان بدون منابع مالی مناسب به خروج آن از رکود اقدام کرد به خصوص آنکه در سال‌های اخیر واحدهای نسبتا زیادی از دور فعالیت خارج شده و بعضا تغییر فعالیت داده‌اند. در این بین کارشناسان جهانی پیش‌بینی می‌کنند مصرف فولاد در دنیا با وجود تمام این افت و خیزها همیشه سیر صعودی دارد کما اینکه این رقم از حدود یک‌میلیارد تن تولید ۱۰ سال پیش به حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تن رسیده که رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها هم حاکی از آن است که در ۱۰ سال آینده این ظرفیت به ۲میلیارد تن خواهد رسید. به عقیده آنها دوره رکود، بهترین دوره برای ساخت و احیای هر صنعتی به شمار می‌آید و با توجه به اینکه قیمت‌ها در کف قرار دارد شرایط برای این منظور بسیار فراهم است. بر اساس پیش بینی‌ها در دوره جدید شرایط برای تولید‌کنندگان فولاد بهتر می‌شود و اهداف و انگیزه‌های بیشتری در این حوزه به وجود می‌آید.