در میزگردی در «دنیای اقتصاد» از سوی فعالان خصوصی مطرح شد
الزام نگاه متوازن دولت در صنعت فولاد
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی، زهرا مسافر: این روزها مهم‌ترین موضوع اغلب محافل اقتصادی کشور ارائه راهکارهای اساسی خروج بازارها از رکود است، به ویژه برای فعالان صنعت فولاد که در ماه‌های اخیر با رکود کم‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم کرده‌اند و زیاد به گوش می‌رسد که در این بخش از صنعت کشور بسیاری از واحدهای تولیدی یا ورشکست شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش یافته و بودجه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان‌سازی شده و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره تولید این بخش فراهم شود.
عکس:آکو سالمی
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی، زهرا مسافر: این روزها مهم‌ترین موضوع اغلب محافل اقتصادی کشور ارائه راهکارهای اساسی خروج بازارها از رکود است، به ویژه برای فعالان صنعت فولاد که در ماه‌های اخیر با رکود کم‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم کرده‌اند و زیاد به گوش می‌رسد که در این بخش از صنعت کشور بسیاری از واحدهای تولیدی یا ورشکست شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش یافته و بودجه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان‌سازی شده و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره تولید این بخش فراهم شود.همچنین فعالان بخش خصوصی فولاد معتقدند در این مرحله دولت باید به‌صورت یکپارچه بر صنعت فولاد نظارت کند و برای یک بار هم که شده مشکلات همه حلقه‌های زنجیره فولاد را بررسی و یک استراتژی یکدست و پخته، آماده و همه را ملزم به رعایت آن کند و در واقع دولت ثبات را در بازار ایجاد کند.
به اعتقاد آنها ایجاد یک استراتژی و رعایت آن از سوی تمامی افرادی که در این زنجیره ایفای نقش می‌کنند، می‌تواند در توسعه صنعت فولاد موثر باشد؛ به نوعی می‌توان این موضوع را بهترین راه برای توسعه این صنعت دانست. اخیرا در میزگردی که با حضور رئیس و اعضای انجمن فولاد و سنگ آهن برگزار شد، عوامل موثر در رفع رکود و بهبود شرایط بازار فولاد و موضوع قیمت‌گذاری مواد اولیه از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفت، اما به علت حساسیت موضوع و فشار روزافزونی که فولادسازان کشور به ویژه بخش خصوصی با آن مواجهند، برای حصول به راهکارهای خروج هرچه سریع‌تر این صنعت استراتژیک کشور از رکود حاکم بر بازار آن میزگردی نیز با حضور فولادسازان بخش خصوصی برگزار شد تا دیدگاه‌ها و نظرات این بخش نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این میزگرد که با موضوع راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای خروج از رکود صنعت فولاد برگزار شد، حمیدرضا طاهری‌زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس، احمد خوروش مدیرعامل شرکت فولاد کویر کاشان، مجتبی حاج‌شفیعی مدیرعامل فولاد ویان، بهادر احرامیان مدیرعامل فولاد یزد و علی محمدی رئیس هیات مدیره معادن فاریاب حضور داشتند که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.
راهکار فولادسازان بخش خصوصی برای خروج بازار فولاد از رکود چیست؟
احمد خوروش، مدیر عامل فولاد کویر کاشان: قبل از اینکه در مورد راهکارهای پیشنهادی درخصوص خروج از رکود صحبت کنیم درخواست دارم تا شرایط برای فولادسازان دولتی و خصوصی یکسان شود. در حال حاضر بخش عمده فشاری که فولادسازان خصوصی متحمل می‌شوند ناشی از رفتار‌های نادرست واحدهای دولتی این بخش است چرا که برای آنها زیان معنا ندارد و واحدهای دولتی با وجود زیان‌های انباشته مدام حمایت می‌شوند. در حالی‌که اگر واحد خصوصی بدهی ناچیزی بابت تاخیر در پرداخت وجه مالیات، معوقه بانکی، برق، گاز یا آب داشته باشد واحدش تعطیل یا با او برخورد جدی می‌شود اما این موضوع در مورد واحدهای دولتی هرگز رخ نمی‌دهد. در حالی که هر دو واحد در شرایط رکود در حال تولید هستند اما فولادسازان دولتی مدام حمایت می‌شوند و خصوصی‌ها به هر بهانه‌ای سرکوب. به تازگی هم که شاهد دامپینگ واحدهای دولتی هستیم که محصولات تولیدی خود را به زیر قیمت بازار صادر می‌کنند و با این اقدام امکان صادرات را نیز از واحدهای خصوصی می‌گیرند.
در حال حاضر نرخ محصولات فولادسازان دولتی در بورس کشف می‌شود اما اکثر آنها به دلیل کمبود نقدینگی محصولاتشان را به جای پول با طلبکاران تهاتر می‌کنند و دریافت‌کنندگان محصولاتشان نیز که اغلب نیاز مادی دارند برای تامین نقدینگی به زیر قیمت بورس در بازار می‌فروشند. این در حالی است که خریداران آهن اسفنجی موظفند بر اساس فرمول،درصدی از نرخ کشف شده شمش فولاد در بورس را بابت آهن اسفنجی پرداخت کنند اما از دیگر سو محصول تولیدی را در بازار در کنار محصولات واحدهای دولتی به‌فروش برسانند که به معنی خرید با قیمت بالاتر و فروش با قیمت پایین‌تر و فشار مضاعف است. در نهایت حل این معضل در گرو تعدیل نرخ ارز و اصلاحات در حوزه خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی است و اگر دولت واقعا اراده‌ای برای خروج رکود دارد به همه صنایع، چه خصوصی و چه دولتی نگاه یکسانی داشته باشد و همه را در یک مجموعه ببیند.
حمیدرضا طاهری‌زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: واحدهای بزرگ دولتی از سویی مدعی کمک به صنعت فولاد هستند، اما از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای خصوصی در بازار می‌شوند به گونه‌ای که در واقع به روند ورشکستگی بخش خصوصی دامن می‌زنند.فولادسازان بزرگ همانند خصوصی‌ها تحت فشار نیستند؛ چراکه این واحدها ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی و اداره برق نیستند اما فولادسازان خصوصی در صورت عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها یا اداره برق با جریمه دیرکرد پرداخت یا قطع برق واحد تولیدی خود مواجه می‌شوند که این امر ناشی از آن است که نگاه دولت به تولیدکنندگان دولتی و خصوصی فولاد یکسان نیست.مشاهده می‌شود برخی از واحدهای فولادی بزرگ کشور تولیدات خود را به زیر قیمت بازار داخل صادر می‌کنند، این درحالی است که مصرف‌کنندگان کالاهای آنها در داخل با مشکل تامین این تولیدات مواجهند. در مجموع بخش خصوصی فولاد کشور از تمامی جهات متحمل فشار است؛ چراکه علاوه بر اینکه هزینه‌های ضایعات حاصل از تولید کارخانه ۲ تا ۳ درصد است، همچنین باید بهره‌های بانکی باید با نرخی گزاف بپردازیم و از سوی دیگر فشار ناشی از مالیات نیز مزید بر تشدید مشکلات بخش خصوصی فولاد در وضعیت کنونی شده است.در پی تلاش‌های مستمر انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد از دامپینگ محصولات وارداتی چینی، روسی و ترکی جلوگیری شد، اما هم‌اکنون با دامپینگ واحدهای بزرگ فولاد کشور مواجهیم به گونه‌ای که هم‌اکنون تومانی ۸ ریال بدهی خود را تسویه می‌کنند؛ این درحالی است که برای بخش خصوصی این امر امکان‌پذیر نیست و این بخش نمی‌تواند متحمل ضرر ۲۰ درصد باشد. واحدهای دولتی نباید اجازه دهند چنین ضرری صورت بگیرد، چراکه این ضرر متوجه بیت‌المال خواهد شد.
مجتبی حاجی شفیعی، مدیر عامل فولادویان: برای خارج شدن از رکود بازار اول باید اعتمادسازی کرد تا ثبات و رونق ایجاد شود و سرمایه‌گذار احساس آرامش کند. برای ایجاد ثبات باید قوانین مدون پایدار و بدون تغییر داشت، زیرا اجرای قوانین موجب اطمینان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌شود.از ابتدای سال تاکنون قیمت شمش فولاد حدود ۳۰درصد کاهش یافته در حالی که قیمت نفت از ۱۰۸ دلار به ۴۰ دلار رسیده، در کل اروپا و آمریکا نیز قیمت سوخت و حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد پایین آمده اما در کشور ما قیمت سوخت و حامل‌های انرژی روند صعودی دارد، مضاف بر اینکه قیمت ارز از ۲۷ هزار و ۹۰۰ریال به ۲۹ هزار و ۹۶۰ ریال رسیده، دارایی و بیمه نیز مدام حق خود را مطالبه می‌کنند، این در حالی است که دولت همواره شعار پشتیبانی از صنعت را می‌دهد. من معتقدم مطالبه تمام این موارد زیاده‌خواهی دولت است؛ چرا وقتی در تمام دنیا قیمت محصولات نفتی کم شده دولت برای حمایت از صنعت، قیمت حامل‌های انرژی را کاهش نمی‌دهد؟همچنین از دیگر موضوعاتی که در این شرایط می‌تواند تولیدکنندگان را یاری دهد کاهش نرخ سود بانکی است؛ زمانی که قیمت محصول فولادی ۳۰ درصد کاهش یافته اکثر مواد مصرفی و خدماتی تا ۲۰درصد افزایش قیمت داشته است. چگونه یک تولید‌کننده می‌تواند ۲۵ تا ۳۰درصد هم سود بانکی بدهد، مگر اینکه معجزه کند.همچنین پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها و صنایع نیز می‌تواند در خروج از رکود موثر باشد اما مجددا بگویم دولت فکر بهره‌برداری مالی نباشد.
در قبال دادن این وام فکر خارج کردن کشور از رکود باشد. دوباره سه سال دیگر چندین بخشنامه صادر نشود و بگویند اگر ریالی کنید با ۲۰ درصد سود از زمان دریافت می‌گیریم و مجددا هم بانک‌ها و هم صنایع را با مشکل جدی‌تر مواجه کنند.رونق بازار مسکن نیز از دیگر اقداماتی است که دولت برای بهبود بازار فولاد می‌تواند انجام دهد،برای انجام این کار باید بانک‌ها وام‌هایی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن پرداخت کنند. با رونق بازار مسکن کلیه کارخانه‌ها از جمله فولاد رونق می‌گیرد. از آنجایی که مشتری مداری سرلوحه موفقیت هر بنگاه اقتصادی است و همان‌طوری که کارخانه‌های فولادی سعی در تامین نیاز مشتری خود دارند واحدهای معدنی نیز مشتریان فولادی را با وعده‌ها پس نزنند و طبق مصوبات دولتی در رضایت کیفی و قیمتی محصولات خود کوشا باشند.در حال حاضر رتبه اقتصادی ایران در بین ۱۴۰ کشور ۷۴ است و ما در منطقه از سطح اقتصادی پایین‌تری حتی نسبت به بحرین و عمان و اردن و مراکش برخوردار هستیم، بنابراین اقدامات اصلاح اقتصادی عاجل توسط دولت به همراهی بخش خصوصی از واجبات است. زیرا اگر مراکز اقتصادی کشور از بنیه مالی مناسب برخوردار نباشند توانایی کمک به دور شدن از رکود حاکم بر کشور را نخواهند داشت.
علی محمدی رئیس هیات مدیره معادن فاریاب: اصولا مشکل بخش خصوصی در ایران این است که تیم قوی ندارند و نمی‌توانند مطالبات خود را طلب کنند و درخواست پاسخ داشته باشند. به نظر می‌رسد دوستان دربخش دولت نیز بدون توجه به بخش خصوصی شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند و خود توانایی پول‌سازی را ندارند.اگر نگاه دولت به سمت حمایت از بخش خصوصی برود، این بخش رونق پیدا می‌کند.مسوولان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که ادامه دار شدن حاشیه زیان در واحدهای خصوصی تعطیلی آنها را به‌دنبال دارد و تعطیلی آنها نیز منجر به بیکاری می‌شود. خوشبختانه کیفیت محصولات واحدهای خصوصی در حوزه فولاد مشکلی ندارد اما شرایط برای حضور آنها در بازارهای بین‌المللی عادلانه نیست. تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی با نرخ بهره‌های حدود یک درصد تولید می‌کنند، اما در ایران نرخ بهره حدود ۲۵ درصد است و همین یک موضوع برای سخت تر کردن حضور واحدهای تولیدی در بازارهای بین‌المللی کافی است.
بهادر احرامیان مدیر عامل فولاد یزد: اگر اکنون بخواهیم به سال‌های رونق بازار فولاد یعنی ۵ تا۶ سال قبل بازگردیم اندکی بلندپروازانه است از این رو بازگشت به ۴ سال گذشته از لحاظ حجم تقاضا و سطح قیمتی متصور نیست. تقاضای فولاد در ایران طی سال‌های یاد شده در اوج خود ۲۲ میلیون تن بوده اما هم اکنون به ۱۷ میلیون تن نزول کرده و ۲ تا ۳ میلیون تن هم محصول کف انبارها موجود است. واردات و صادرات در سطح مساوی قرار دارند و تقاضا برای فولاد ایران به حدود ۱۵ تا۱۶ میلیون تن درحال حاضر رسیده است، ازاین رو راه طولانی در پیش داریم.
به اعتقاد آنها ایجاد یک استراتژی و رعایت آن از سوی تمامی افرادی که در این زنجیره ایفای نقش می‌کنند، می‌تواند در توسعه صنعت فولاد موثر باشد؛ به نوعی می‌توان این موضوع را بهترین راه برای توسعه این صنعت دانست. اخیرا در میزگردی که با حضور رئیس و اعضای انجمن فولاد و سنگ آهن برگزار شد، عوامل موثر در رفع رکود و بهبود شرایط بازار فولاد و موضوع قیمت‌گذاری مواد اولیه از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفت، اما به علت حساسیت موضوع و فشار روزافزونی که فولادسازان کشور به ویژه بخش خصوصی با آن مواجهند، برای حصول به راهکارهای خروج هرچه سریع‌تر این صنعت استراتژیک کشور از رکود حاکم بر بازار آن میزگردی نیز با حضور فولادسازان بخش خصوصی برگزار شد تا دیدگاه‌ها و نظرات این بخش نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این میزگرد که با موضوع راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای خروج از رکود صنعت فولاد برگزار شد، حمیدرضا طاهری‌زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس، احمد خوروش مدیرعامل شرکت فولاد کویر کاشان، مجتبی حاج‌شفیعی مدیرعامل فولاد ویان، بهادر احرامیان مدیرعامل فولاد یزد و علی محمدی رئیس هیات مدیره معادن فاریاب حضور داشتند که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.
راهکار فولادسازان بخش خصوصی برای خروج بازار فولاد از رکود چیست؟
احمد خوروش، مدیر عامل فولاد کویر کاشان: قبل از اینکه در مورد راهکارهای پیشنهادی درخصوص خروج از رکود صحبت کنیم درخواست دارم تا شرایط برای فولادسازان دولتی و خصوصی یکسان شود. در حال حاضر بخش عمده فشاری که فولادسازان خصوصی متحمل می‌شوند ناشی از رفتار‌های نادرست واحدهای دولتی این بخش است چرا که برای آنها زیان معنا ندارد و واحدهای دولتی با وجود زیان‌های انباشته مدام حمایت می‌شوند. در حالی‌که اگر واحد خصوصی بدهی ناچیزی بابت تاخیر در پرداخت وجه مالیات، معوقه بانکی، برق، گاز یا آب داشته باشد واحدش تعطیل یا با او برخورد جدی می‌شود اما این موضوع در مورد واحدهای دولتی هرگز رخ نمی‌دهد. در حالی که هر دو واحد در شرایط رکود در حال تولید هستند اما فولادسازان دولتی مدام حمایت می‌شوند و خصوصی‌ها به هر بهانه‌ای سرکوب. به تازگی هم که شاهد دامپینگ واحدهای دولتی هستیم که محصولات تولیدی خود را به زیر قیمت بازار صادر می‌کنند و با این اقدام امکان صادرات را نیز از واحدهای خصوصی می‌گیرند.
در حال حاضر نرخ محصولات فولادسازان دولتی در بورس کشف می‌شود اما اکثر آنها به دلیل کمبود نقدینگی محصولاتشان را به جای پول با طلبکاران تهاتر می‌کنند و دریافت‌کنندگان محصولاتشان نیز که اغلب نیاز مادی دارند برای تامین نقدینگی به زیر قیمت بورس در بازار می‌فروشند. این در حالی است که خریداران آهن اسفنجی موظفند بر اساس فرمول،درصدی از نرخ کشف شده شمش فولاد در بورس را بابت آهن اسفنجی پرداخت کنند اما از دیگر سو محصول تولیدی را در بازار در کنار محصولات واحدهای دولتی به‌فروش برسانند که به معنی خرید با قیمت بالاتر و فروش با قیمت پایین‌تر و فشار مضاعف است. در نهایت حل این معضل در گرو تعدیل نرخ ارز و اصلاحات در حوزه خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی است و اگر دولت واقعا اراده‌ای برای خروج رکود دارد به همه صنایع، چه خصوصی و چه دولتی نگاه یکسانی داشته باشد و همه را در یک مجموعه ببیند.
حمیدرضا طاهری‌زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: واحدهای بزرگ دولتی از سویی مدعی کمک به صنعت فولاد هستند، اما از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای خصوصی در بازار می‌شوند به گونه‌ای که در واقع به روند ورشکستگی بخش خصوصی دامن می‌زنند.فولادسازان بزرگ همانند خصوصی‌ها تحت فشار نیستند؛ چراکه این واحدها ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی و اداره برق نیستند اما فولادسازان خصوصی در صورت عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها یا اداره برق با جریمه دیرکرد پرداخت یا قطع برق واحد تولیدی خود مواجه می‌شوند که این امر ناشی از آن است که نگاه دولت به تولیدکنندگان دولتی و خصوصی فولاد یکسان نیست.مشاهده می‌شود برخی از واحدهای فولادی بزرگ کشور تولیدات خود را به زیر قیمت بازار داخل صادر می‌کنند، این درحالی است که مصرف‌کنندگان کالاهای آنها در داخل با مشکل تامین این تولیدات مواجهند. در مجموع بخش خصوصی فولاد کشور از تمامی جهات متحمل فشار است؛ چراکه علاوه بر اینکه هزینه‌های ضایعات حاصل از تولید کارخانه ۲ تا ۳ درصد است، همچنین باید بهره‌های بانکی باید با نرخی گزاف بپردازیم و از سوی دیگر فشار ناشی از مالیات نیز مزید بر تشدید مشکلات بخش خصوصی فولاد در وضعیت کنونی شده است.در پی تلاش‌های مستمر انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد از دامپینگ محصولات وارداتی چینی، روسی و ترکی جلوگیری شد، اما هم‌اکنون با دامپینگ واحدهای بزرگ فولاد کشور مواجهیم به گونه‌ای که هم‌اکنون تومانی ۸ ریال بدهی خود را تسویه می‌کنند؛ این درحالی است که برای بخش خصوصی این امر امکان‌پذیر نیست و این بخش نمی‌تواند متحمل ضرر ۲۰ درصد باشد. واحدهای دولتی نباید اجازه دهند چنین ضرری صورت بگیرد، چراکه این ضرر متوجه بیت‌المال خواهد شد.
مجتبی حاجی شفیعی، مدیر عامل فولادویان: برای خارج شدن از رکود بازار اول باید اعتمادسازی کرد تا ثبات و رونق ایجاد شود و سرمایه‌گذار احساس آرامش کند. برای ایجاد ثبات باید قوانین مدون پایدار و بدون تغییر داشت، زیرا اجرای قوانین موجب اطمینان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌شود.از ابتدای سال تاکنون قیمت شمش فولاد حدود ۳۰درصد کاهش یافته در حالی که قیمت نفت از ۱۰۸ دلار به ۴۰ دلار رسیده، در کل اروپا و آمریکا نیز قیمت سوخت و حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد پایین آمده اما در کشور ما قیمت سوخت و حامل‌های انرژی روند صعودی دارد، مضاف بر اینکه قیمت ارز از ۲۷ هزار و ۹۰۰ریال به ۲۹ هزار و ۹۶۰ ریال رسیده، دارایی و بیمه نیز مدام حق خود را مطالبه می‌کنند، این در حالی است که دولت همواره شعار پشتیبانی از صنعت را می‌دهد. من معتقدم مطالبه تمام این موارد زیاده‌خواهی دولت است؛ چرا وقتی در تمام دنیا قیمت محصولات نفتی کم شده دولت برای حمایت از صنعت، قیمت حامل‌های انرژی را کاهش نمی‌دهد؟همچنین از دیگر موضوعاتی که در این شرایط می‌تواند تولیدکنندگان را یاری دهد کاهش نرخ سود بانکی است؛ زمانی که قیمت محصول فولادی ۳۰ درصد کاهش یافته اکثر مواد مصرفی و خدماتی تا ۲۰درصد افزایش قیمت داشته است. چگونه یک تولید‌کننده می‌تواند ۲۵ تا ۳۰درصد هم سود بانکی بدهد، مگر اینکه معجزه کند.همچنین پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها و صنایع نیز می‌تواند در خروج از رکود موثر باشد اما مجددا بگویم دولت فکر بهره‌برداری مالی نباشد.
در قبال دادن این وام فکر خارج کردن کشور از رکود باشد. دوباره سه سال دیگر چندین بخشنامه صادر نشود و بگویند اگر ریالی کنید با ۲۰ درصد سود از زمان دریافت می‌گیریم و مجددا هم بانک‌ها و هم صنایع را با مشکل جدی‌تر مواجه کنند.رونق بازار مسکن نیز از دیگر اقداماتی است که دولت برای بهبود بازار فولاد می‌تواند انجام دهد،برای انجام این کار باید بانک‌ها وام‌هایی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن پرداخت کنند. با رونق بازار مسکن کلیه کارخانه‌ها از جمله فولاد رونق می‌گیرد. از آنجایی که مشتری مداری سرلوحه موفقیت هر بنگاه اقتصادی است و همان‌طوری که کارخانه‌های فولادی سعی در تامین نیاز مشتری خود دارند واحدهای معدنی نیز مشتریان فولادی را با وعده‌ها پس نزنند و طبق مصوبات دولتی در رضایت کیفی و قیمتی محصولات خود کوشا باشند.در حال حاضر رتبه اقتصادی ایران در بین ۱۴۰ کشور ۷۴ است و ما در منطقه از سطح اقتصادی پایین‌تری حتی نسبت به بحرین و عمان و اردن و مراکش برخوردار هستیم، بنابراین اقدامات اصلاح اقتصادی عاجل توسط دولت به همراهی بخش خصوصی از واجبات است. زیرا اگر مراکز اقتصادی کشور از بنیه مالی مناسب برخوردار نباشند توانایی کمک به دور شدن از رکود حاکم بر کشور را نخواهند داشت.
علی محمدی رئیس هیات مدیره معادن فاریاب: اصولا مشکل بخش خصوصی در ایران این است که تیم قوی ندارند و نمی‌توانند مطالبات خود را طلب کنند و درخواست پاسخ داشته باشند. به نظر می‌رسد دوستان دربخش دولت نیز بدون توجه به بخش خصوصی شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند و خود توانایی پول‌سازی را ندارند.اگر نگاه دولت به سمت حمایت از بخش خصوصی برود، این بخش رونق پیدا می‌کند.مسوولان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که ادامه دار شدن حاشیه زیان در واحدهای خصوصی تعطیلی آنها را به‌دنبال دارد و تعطیلی آنها نیز منجر به بیکاری می‌شود. خوشبختانه کیفیت محصولات واحدهای خصوصی در حوزه فولاد مشکلی ندارد اما شرایط برای حضور آنها در بازارهای بین‌المللی عادلانه نیست. تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی با نرخ بهره‌های حدود یک درصد تولید می‌کنند، اما در ایران نرخ بهره حدود ۲۵ درصد است و همین یک موضوع برای سخت تر کردن حضور واحدهای تولیدی در بازارهای بین‌المللی کافی است.
بهادر احرامیان مدیر عامل فولاد یزد: اگر اکنون بخواهیم به سال‌های رونق بازار فولاد یعنی ۵ تا۶ سال قبل بازگردیم اندکی بلندپروازانه است از این رو بازگشت به ۴ سال گذشته از لحاظ حجم تقاضا و سطح قیمتی متصور نیست. تقاضای فولاد در ایران طی سال‌های یاد شده در اوج خود ۲۲ میلیون تن بوده اما هم اکنون به ۱۷ میلیون تن نزول کرده و ۲ تا ۳ میلیون تن هم محصول کف انبارها موجود است. واردات و صادرات در سطح مساوی قرار دارند و تقاضا برای فولاد ایران به حدود ۱۵ تا۱۶ میلیون تن درحال حاضر رسیده است، ازاین رو راه طولانی در پیش داریم.
از اصلی‌ترین دلایل رکود در بازار فولاد می‌توان به این امر اشاره کرد که طی سال‌های گذشته موتور اصلی رونق اقتصادی کشور از محل چاپ پول از سوی دولت و درآمدهای نفتی بوده است؛ از این رو رشد اقتصادی کشور با کمک سیاست‌های پولی دولت افزایش پیدا می‌کرد. اما درحال حاضر به دلیل اجرای سیاست‌های ضد تورمی دولت یازدهم وارد فاز رکودی در کشور شدیم. هم اکنون دولت با رکود شدیدی که دور از انتظار بوده متوجه شد که اقتصاد ما بدون چاپ پول توان رشد زیادی ندارد و باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. برای تحقق این امر دولت درصدد خصوصی‌سازی برآمد اما غافل از اینکه درابتدای امرباید آزادسازی صورت می‌گرفت؛ یعنی دولت قبل از اینکه رانت‌های شرکت‌های بزرگ را متوقف کند ابتدا اقدام به خصوصی‌سازی کرد. از این رو با مقاومت این شرکت‌ها مواجه شد و این امر ریشه اصلی تمامی مشکلات کنونی شد.
در چنین شرایطی که رقابت وجود ندارد صنعت نمی‌تواند بالنده شود و بخش خصوصی واقعی هم نمی‌تواند شکل بگیرد. برای خروج از رکود حاکم باید سیاست‌های انقباضی پولی دولت و نرخ ارز تعدیل شود که این راهکار در کوتاه‌مدت می‌تواند به صنعت ازجمله صنعت فولاد کشور کمک بسزایی کند. در میان مدت و دراز مدت دولت باید در زمینه خصوصی‌سازی اصلاحات اساسی انجام دهد؛ چراکه با تحقق این سیاست هم در کوتاه‌مدت می‌توان از رکود حاکم خارج شد و هم در میان و بلند مدت به رشد پایدار دست یافت.
پیش‌بینی می‌شود که تمامی‌شرایط به سمت و سوی نرمالی از لحاظ سطح قیمت و تقاضا در حال بازگشت است و در حالت تثبیت شرایط کنونی رشد ضعیفی متصور است.
به نظر شما تهاتر کالا با کالا و دریافت درصدی از تعرفه واردات می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
حاجی شفیعی مدیر عامل فولاد ویان: واحدهای فولادی هم اکنون نیز تهاتر کالا با کالا می‌کنند اما این اقدام درستی نیست و شفافیت معاملات را زیر سوال می‌برد، ضمن اینکه بخش خصوصی متضرر این اقدام است. از دیگر اقداماتی که تعجب‌آور است اینکه با وجود افت چند‌برابری قیمت سهام شرکت‌های فولادی و از بین رفتن سرمایه مردم این شرکت‌ها همچنان به سهامداران سود می‌دهند. وقتی قیمت سهام ۳ تا ۴ برابر کم شده و قیمت فولاد ۳۰درصد کاهش پیدا کرده نمی‌دانم اصلا این سود از کجا به‌دست آمده است.من در همین جا از وزیر محترم صنایع درخواست می‌کنم که به کارخانه فولادی که مبنای قیمت زنجیره تولید با قیمت شمش فولاد را تعیین می‌کند دستور دهند که از دادن کالا مانند ۵۰۰ سال پیش در قبال مطالبات صرفنظر کنند و شمش را در بورس حداقل ماهانه ۴ بار به فروش برسانند تا کشف قیمت واقعی شود. همچنین دستور فرمایند درصدهای تعیین شده برای زنجیره فولاد توسط وزارتخانه را کلیه زنجیره بپذیرد و درخواست می‌شود که قیمت‌های حامل‌های انرژی را برای کارخانه‌ها نصف کنند یا یارانه صنعت فولاد را همان‌طور که به خودروسازان پرداخت کردند یا پرداخت می‌کنند، به فولادسازان نیز پرداخت کنند.
طاهری زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: بخش خصوصی با تهاتر کالا با کالا کاملا مخالف است چرا که موجب شده هم اکنون رقابت میان بخش خصوصی و دولتی فولاد کاملا ناعادلانه باشد به‌عنوان مثال بخش خصوصی برای تامین نیاز خود به ناچار باید آهن اسفنجی را کیلویی ۶۱۰ تومان تهیه کند؛ این درحالی است که واحدهای دولتی با ۲۰ درصد تخفیف و به واسطه تهاتر کالا به نرخ ۵۰۰ تومان می‌خرند و شرایط ناعادلانه و غیر‌رقابتی ایجاد می‌کنند.
واحدهای دولتی هفته گذشته در میزگردی افزایش تعرفه واردات را به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود از بازار فولاد مطرح کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا در شرایط کنونی این سیاست می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
مجتبی حاجی شفیعی، مدیر عامل فولاد ویان: افزایش تعرفه باید در راستای حمایت از تولید داخل و در مقابل هجوم واردات و دامپینگ کشورهای خارجی صورت گیرد این درحالی است که در شرایط کنونی واردات به صفر رسیده و دیگر نیازی به افزایش تعرفه نیست، اما دامپینگ واحدهای بزرگ فولاد داخلی به مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.
حمیدرضا طاهری‌زاده، رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: در دنیا زمانی که دامپینگ صورت می‌گیرد تمامی کشورها با اعمال تعرفه از روند واردات جلوگیری می‌کنند، اما امروز که دامپینگ به پایان رسیده برخی از کشورها از جمله ترکیه برای رقابت بیشتر سیاست بازگشت به عقب را اعمال کرده به گونه‌ای که این کشور تعرفه واردات شمش را از 40 به 38 درصد کاهش داد. کشورهای تولید‌کننده فولاد برای رقابت با بازارهای جهانی نسبت به کاهش تعرفه واردات اقدام می‌کنند تا از آسیب به صنعت فولاد خود جلوگیری کنند از این رو هم‌اکنون که واردات فولاد به کشور صورت نمی‌گیرد برای مقرون به صرفه بودن تولید و همچنین رقابت با بازارهای جهانی به‌جای افزایش، سیاست کاهش تعرفه اعمال شود.
احمد خوروش، مدیر عامل فولاد کویر کاشان: از یک سال گذشته انجمن تولیدکنندگان فولاد در راستای حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌های واردات و همچنین حذف ارز مبادله‌ای تلاش‌های زیادی انجام داد که خوشبختانه محقق شد.بخش خصوصی همواره به دنبال برطرف کردن موانع اقتصاد پویا واقتصاد مقاومتی است از این رو تعرفه می‌تواند به منزله سوپاپ اطمینان برای بازار مصرف داخل باشد، اما متاسفانه در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی از تعرفه استفاده بنگاهی کرده و این ابزار را از هدف اصلی خود دور کرده‌اند.
در چنین شرایطی که رقابت وجود ندارد صنعت نمی‌تواند بالنده شود و بخش خصوصی واقعی هم نمی‌تواند شکل بگیرد. برای خروج از رکود حاکم باید سیاست‌های انقباضی پولی دولت و نرخ ارز تعدیل شود که این راهکار در کوتاه‌مدت می‌تواند به صنعت ازجمله صنعت فولاد کشور کمک بسزایی کند. در میان مدت و دراز مدت دولت باید در زمینه خصوصی‌سازی اصلاحات اساسی انجام دهد؛ چراکه با تحقق این سیاست هم در کوتاه‌مدت می‌توان از رکود حاکم خارج شد و هم در میان و بلند مدت به رشد پایدار دست یافت.
پیش‌بینی می‌شود که تمامی‌شرایط به سمت و سوی نرمالی از لحاظ سطح قیمت و تقاضا در حال بازگشت است و در حالت تثبیت شرایط کنونی رشد ضعیفی متصور است.
به نظر شما تهاتر کالا با کالا و دریافت درصدی از تعرفه واردات می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
حاجی شفیعی مدیر عامل فولاد ویان: واحدهای فولادی هم اکنون نیز تهاتر کالا با کالا می‌کنند اما این اقدام درستی نیست و شفافیت معاملات را زیر سوال می‌برد، ضمن اینکه بخش خصوصی متضرر این اقدام است. از دیگر اقداماتی که تعجب‌آور است اینکه با وجود افت چند‌برابری قیمت سهام شرکت‌های فولادی و از بین رفتن سرمایه مردم این شرکت‌ها همچنان به سهامداران سود می‌دهند. وقتی قیمت سهام ۳ تا ۴ برابر کم شده و قیمت فولاد ۳۰درصد کاهش پیدا کرده نمی‌دانم اصلا این سود از کجا به‌دست آمده است.من در همین جا از وزیر محترم صنایع درخواست می‌کنم که به کارخانه فولادی که مبنای قیمت زنجیره تولید با قیمت شمش فولاد را تعیین می‌کند دستور دهند که از دادن کالا مانند ۵۰۰ سال پیش در قبال مطالبات صرفنظر کنند و شمش را در بورس حداقل ماهانه ۴ بار به فروش برسانند تا کشف قیمت واقعی شود. همچنین دستور فرمایند درصدهای تعیین شده برای زنجیره فولاد توسط وزارتخانه را کلیه زنجیره بپذیرد و درخواست می‌شود که قیمت‌های حامل‌های انرژی را برای کارخانه‌ها نصف کنند یا یارانه صنعت فولاد را همان‌طور که به خودروسازان پرداخت کردند یا پرداخت می‌کنند، به فولادسازان نیز پرداخت کنند.
طاهری زاده رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: بخش خصوصی با تهاتر کالا با کالا کاملا مخالف است چرا که موجب شده هم اکنون رقابت میان بخش خصوصی و دولتی فولاد کاملا ناعادلانه باشد به‌عنوان مثال بخش خصوصی برای تامین نیاز خود به ناچار باید آهن اسفنجی را کیلویی ۶۱۰ تومان تهیه کند؛ این درحالی است که واحدهای دولتی با ۲۰ درصد تخفیف و به واسطه تهاتر کالا به نرخ ۵۰۰ تومان می‌خرند و شرایط ناعادلانه و غیر‌رقابتی ایجاد می‌کنند.
واحدهای دولتی هفته گذشته در میزگردی افزایش تعرفه واردات را به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود از بازار فولاد مطرح کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا در شرایط کنونی این سیاست می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
مجتبی حاجی شفیعی، مدیر عامل فولاد ویان: افزایش تعرفه باید در راستای حمایت از تولید داخل و در مقابل هجوم واردات و دامپینگ کشورهای خارجی صورت گیرد این درحالی است که در شرایط کنونی واردات به صفر رسیده و دیگر نیازی به افزایش تعرفه نیست، اما دامپینگ واحدهای بزرگ فولاد داخلی به مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.
حمیدرضا طاهری‌زاده، رئیس هیات مدیره صبا فولاد زاگرس: در دنیا زمانی که دامپینگ صورت می‌گیرد تمامی کشورها با اعمال تعرفه از روند واردات جلوگیری می‌کنند، اما امروز که دامپینگ به پایان رسیده برخی از کشورها از جمله ترکیه برای رقابت بیشتر سیاست بازگشت به عقب را اعمال کرده به گونه‌ای که این کشور تعرفه واردات شمش را از 40 به 38 درصد کاهش داد. کشورهای تولید‌کننده فولاد برای رقابت با بازارهای جهانی نسبت به کاهش تعرفه واردات اقدام می‌کنند تا از آسیب به صنعت فولاد خود جلوگیری کنند از این رو هم‌اکنون که واردات فولاد به کشور صورت نمی‌گیرد برای مقرون به صرفه بودن تولید و همچنین رقابت با بازارهای جهانی به‌جای افزایش، سیاست کاهش تعرفه اعمال شود.
احمد خوروش، مدیر عامل فولاد کویر کاشان: از یک سال گذشته انجمن تولیدکنندگان فولاد در راستای حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌های واردات و همچنین حذف ارز مبادله‌ای تلاش‌های زیادی انجام داد که خوشبختانه محقق شد.بخش خصوصی همواره به دنبال برطرف کردن موانع اقتصاد پویا واقتصاد مقاومتی است از این رو تعرفه می‌تواند به منزله سوپاپ اطمینان برای بازار مصرف داخل باشد، اما متاسفانه در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی از تعرفه استفاده بنگاهی کرده و این ابزار را از هدف اصلی خود دور کرده‌اند.
ارسال نظر