نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی از پرداخت قریب‌الوقوع مطالبات گندمکاران خبر داد.

به گزارش «ایرنا»، محمد اسماعیل‌نیا در جمع خبرنگاران افزود: از مجموع ۱۳ استان کشور از ۴۶۰ هزار نفر گندمکار، حدود ۵/ ۸ میلیون تن گندم به‌طور متوسط با قیمت کیلویی هزار و ۱۱۶ تومان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان را جهت خرید تضمینی گندم اختصاص می‌داد، ادامه داد: به علت مواجهه دولت با کمبود نقدینگی تنها ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس قیمت خرید تضمینی گندم را هزار و ۱۵۰ تومان ذکر کرد که افت کیفیت و رطوبت گندم سبب شد تا این گندم به‌طور متوسط از گندمکاران به نرخ یک هزار و ۱۱۶ تومان خریداری شود. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میزان مطالبات گندمکاران از دولت را در حال حاضر ۳۸۰ میلیارد تومان ذکر کرد که پس از گذشت ۴۰ روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این تاخیر ۴۰ روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد تا مدیران عامل بانک‌های کشاورزی و ملت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرا‌خوانده شوند که در نهایت مدیرعامل بانک کشاورزی وعده داد که به‌زودی ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در واقع به منظور سرعت بخشی و تامین ۳۸۰ میلیارد تومان از نقدینگی لازم برای پرداخت به گندمکاران قرار است کارگروهی از وزارتخانه‌های کشاورزی، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک‌های کشاورزی، ملت و سازمان مدیریت تشکیل شود.

اسماعیل‌نیا با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران طی سال‌های اخیر، بر لزوم اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا به این واسطه از بروز نارضایتی کشاورزان از سیاست‌های اقتصادی دولت جلوگیری شود. وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را نیازمند خرید تضمینی این محصول با نرخی مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بی توجهی به گندمکاران داخلی، اضافه کرد که با انجام قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می‌توان به حمایت از کشاورزان پرداخت و انگیزه کشاورزان برای تولید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان کرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه تمام نشست‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مسوولان بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به منظور کمک به گندمکاران و حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد، یکی از موانع پیش روی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد.

به گفته وی؛ با اجرای خریدهای تضمینی بار مالی سنگین دولت کاهش خواهد یافت و فرآیند طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف می‌شود. اسماعیل نیا ادامه داد: گندم محصولی است که هر ساله تنها از سوی دولت خرید تضمینی می‌شود، این درحالی است که با اعلام قیمت تضمینی برای این محصول، گندمکاران پس از فروش محصولات‌شان در بورس کالا، قادرخواهند بود تا ملی روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت کنند.

نماینده کاشمر که از کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی‌رویه و غیر‌بهینه، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان به‌عنوان مشکلات خرید تضمینی نام می‌برد، از وصول سریع ۷۰ درصدی پول کشاورزان توسط خریدار به‌عنوان مزیتی برای انجام معاملات گندم تحت عنوان قیمت تضمینی در بورس کالا یاد کرد.