نگاه فرامنطقه‌ای به صنعت فولاد کشور

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: صنعت فولاد کشور درحالی قدم به نیمه دوم سال ۹۴ گذاشته که از دو سال و نیم قبل تاکنون رکود معناداری را در معاملات انواع محصولات فولادی به خصوص مقاطع ساختمانی تجربه کرده است. البته رکود این مدت به خصوص سال ۹۳ با افت روزشمار بهای محصولات فولادی در بازار داخل نیز همراه بوده؛ به‌طوری که در برخی موارد قیمت‌های فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی رسانده و ضرر دیگری را نیز از این محل متوجه فولادسازان کرده است.

تداوم رکود در صنعت ساختمان‌، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا و کاهش حجم تولید خودرو از جمله مهم‌ترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد طی سال‌های گذشته به شمار می‌روند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی و زیان را متوجه شرکت‌های فولادی تولیدکننده شمش و مقاطع ساختمانی کرده است. در همین حال گره خوردن تصمیمات اقتصادی خریداران و معامله‌گران فولاد به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی آنها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات، در تشدید بی‌رونقی مبادلات فولاد در این سال نیز بی‌تاثیر نبوده است.

این در حالی است که خوش‌بینی بهبود وضعیت با خروج از تحریم‌ها، بازگشت امید به بازارها از جمله بازار فولاد را قوت بیشتر بخشیده و اغلب فعالان این صنعت ضمن امیدواری برای اتخاذ راهکارهای اساسی برای برطرف شدن مشکلات و دغدغه‌های پیش روی این بخش، آینده روشنی را برای آن متصورند. از این رو خود را برای ورود به دهکده جهانی و رقابت با شرکت‌های خارجی آماده می‌کنند.

حمیدرضا طاهری‌زاده، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است که سرمایه‌گذاران فولاد کشور باید با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در خاورمیانه و افت قیمت‌های جهانی فولاد و رقابت‌های جدید در بازارهای داخلی و منطقه‌ای، خود را با قیمت‌های جهانی تطبیق دهند و قدرت رقابتی‌شان را بالا ببرند.در ادامه نظرات این فعال صنعت فولاد را در زمینه‌هایی از جمله برون رفت از مشکل نقدینگی و شرایط ناعادلانه اعطای آن، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیمه تمام و پیش بینی شرایط بازار فولاد کشور در نیمه دوم سال جاری می‌خوانید:

چرا هم‌اکنون به زعم کارشناسان و فعالان این بازار مشکل نقدینگی در صدر مشکلات تولیدکنندگان فولاد است؟

دو موضوع بسیار مهم امروز که مسائل روز صنعت فولاد و حتی صنایع دیگر است و تولیدکنندگان درگیر روزمره آن هستند، مشکلات مالی و مالیاتی صنعتگران است. درخصوص مسائل بانکی، متاسفانه بانک‌ها سودهای خود را به گونه‌ای تنظیم نمی‌کنند که وام‌های بانکی و تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی برای بخش تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. برخلاف بخشنامه‌های متعدد که از طرف بانک مرکزی داریم، بانک‌های عامل به این بخشنامه‌های تولیدمحور ترتیب اثر نمی‌دهند و یک طرفه و بعضا با سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد با تولیدکننده برخورد می‌کنند؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده معوقه‌ای هم داشته باشد بازپرداخت وام به سودهای پلکانی تا سقف ۴۰درصد هم می‌رسد. همه می‌دانیم که حتی سود ۳۰ درصدی برای تولید مقرون به صرفه نیست و این یعنی اینکه ما فقط شعار حمایت از تولید می‌دهیم اما در عمل تولیدکننده نمی‌تواند از زیر بار بهره‌های سنگین قدعلم کند.

بخشنامه‌هایی از طرف بانک مرکزی داریم که می‌گوید نباید سود تسهیلات بیشتر از ۲۴درصد باشد اما بانک‌های عامل این بخشنامه‌ها را دور می‌زنند؛ به این صورت که می‌گویند بهره ۲۴ درصد صحیح است اما تولیدکنندگان و بازرگانان برای دریافت این نوع وام‌ها باید سپرده‌های ثابت چندماهه بدون بهره بانکی افتتاح کنند تا بانک عامل بتواند این وام‌ها را در اختیار تولیدکننده قرار دهد؛ وقتی این وام و سپرده‌ بدون سودی که کنار آن باز شده را حساب کنیم باز به سود ۲۸- ۲۷ درصد می‌رسیم و اگر تولیدکننده به دلیل رکود بازار و مشکلات فروش چند روزی هم تاخیر در بازپرداخت داشته باشد با ۶ درصد جریمه روبه‌رو‌ می‌شود. اگر دو ماه از سررسید بگذرد، پرونده وام گیرنده وارد سرفصل‌های بانک مرکزی می‌شود که در این حالت یک تولیدکننده نه می‌تواند دسته چک بگیرد و نه می‌تواند حقوق و دستمزد بپردازد به گونه‌ای که کاملا قفل می‌شود و این رویه در جهان مرسوم نیست و در نتیجه موجب می‌شود که تولیدکننده دچار مشکلات عدیده بانکی شده و اشتغال هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

جنابعالی علاوه بر مشکل نقدینگی تولیدکنندگان فولاد به «شرایط ناعادلانه اعطای تسهیلات» هم اشاره کردید، آیا صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در این زمینه کمک حال تولیدکنندگان نبوده است؟

اگرچه الان مشکل نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت سرمایه بر فولاد است اما نباید نسبت به شرایط اعطای نقدینگی بی‌توجه بود. بالاخره این مهم است که نقدینگی با چه سود و شرایطی قرار است برای یک تولیدکننده تامین شود. حتی وام‌های صندوق توسعه ملی با ۲۳ و ۲۴درصد هم برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست یا مواردی بوده است که تولیدکنندگانی از صندوق ذخیره ارزی وام‌هایی برای واردات ماشین‌آلات کارخانه‌هایشان گرفته‌اند و تعهدات آنها با نرخ‌های ارزی ۷۰۰ تومان تا ۱۲۲۶ تومان بوده که در آن زمان رایج بوده است ولی برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی که باید این وام‌ها با نرخ روز قرارداد محاسبه شود متاسفانه هیچ کدام از بانک‌های عامل این نرخ را قبول نکرده‌اند.

در مجموع مشکلات تامین نقدینگی تولیدکنندگان فولادی هم در بخش قراردادهای ارزی و ریالی بانک‌ها، هم در بخش سودهای سنگین صندوق توسعه ملی و هم در مواردی همانند معوقات سررسید گذشته که سرفصل بانک مرکزی شده‌اند، موجب نارضایتی جدی تولیدکنندگان شده است. متاسفانه با این روند طی ماه‌های آینده شاهد ورشکستگی تعدادی از صنعتگران، یا کاهش فعالیت آنها در یک شیفت و با ۳۰درصد ظرفیت خواهیم بود که این شیوه با شعار حمایت از تولید ملی و اهداف برنامه چشم‌انداز سازگار نیست. بانک‌هایی مثل صنعت و معدن که همواره حامی صنعت است و سود کمتری از تولیدکننده مطالبه می‌کند و پشتیبان صنعت فولاد است هم به علت منابع محدود نمی‌تواند تنها به تامین نقدینگی فولادی‌ها بپردازد.

درخواست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد این است که بانک مرکزی در شرایط رکود بازار در مسائل بانکی که به آن اشاره شد بازنگری‌هایی داشته باشد و با توجه به جنس صنعت فولاد که سرمایه‌بر است، تمهیدات و تسهیلاتی برای این بخش در نظر بگیرد.

آیا با توجه به مشکلات تولیدکنندگان فولاد، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند؟

برخی از این مشکلات در تمامی صنایع و اقتصاد کشور فراگیر است ولی با توجه به رکود حاکم بر بازار فولاد کمتر کسی حاضر است در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری جدیدی کند و به نظرم الان باید در صنعت فولاد حفظ سرمایه شود نه اینکه طرح‌های جدید تعریف شود،اما برای سرمایه‌گذاری‌های جدید لازم است مطالعات بسیار دقیقی صورت پذیرد و مکان‌یابی، نزدیک بودن به بازار هدف، نیازسنجی در ظرفیت هر یک از زنجیره‌های فولاد، نیاز مصرفی کشور به هر یک از محصولات و شناخت بازارهای منطقه‌ای و جهانی را مدنظر داشته باشند. بالاخره یک سرمایه‌گذار باید به کشورهای همسایه و منطقه و جهان نگاه دقیقی داشته و فقط نگاه محیطی و به داخل نداشته باشد.

این مهم است که ترکیه و کشورهای عربی و حوزه سی‌آی‌اس و حتی چین و اروپا در حوزه فولاد چه تحرکاتی دارند و این برای یک سرمایه‌گذار لازم است که دیدی فرامحیطی داشته باشد.

از نظر شما نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در بخش فولاد باید معطوف به بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشد؟

ما نباید فولاد را درون‌مرزی نگاه کنیم. هم‌اکنون واردات و کاهش قیمت و تقاضاهای جهانی می‌تواند قیمت محصولات را بسیار پایین بیاورد. اگر امروز برون‌مرزی به صنعت و بازار فولاد نگاه کنیم می‌بینیم که قیمت فولاد تقریبا به کف رسیده است و بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ دلار امکان ندارد قیمت‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه به نظر می‌رسد طی چند ماه آینده رونقی در بازار نداشته باشیم اما قیمت‌ها چه مقرون به‌صرفه باشد و چه نباشد، در هر صورت با‌ثبات‌تر می‌شود و شیب نزولی قیمت گذشته را نخواهیم داشت چون جایی برای افت بیشتر نمانده است و از اینجا به بعد واحدها چاره‌ای جز اینکه تولید خود را متوقف کنند یا کاهش دهند، نخواهند داشت.

وقتی نگاه جهانی داشته باشیم خواهیم پذیرفت که با کاهش قیمت‌های جهانی ما هم مجبور به کاهش قیمت هستیم. اگرچه طبق شرایط اقتصادی و صنعتی کشور و با نگاه به بازارهای جهانی باید تعرفه‌ها اصلاح شود اما به نظرم با توجه به تغییراتی که در تعرفه‌ها ایجاد شده هم‌اکنون دیگر نباید دوباره چشم به سوی ابزارهای تعرفه‌ای داشته باشیم و از فضای رقابتی فاصله بگیریم.

الان ما باید متوجه باشیم که تغییرات زیادی در تقاضا و قیمت‌های جهانی ایجاد شده است و شرایط منطقه‌ای ما در تولید فولاد شبیه ۱۰ سال گذشته نیست و کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان و قطر فولادساز شده‌اند و اگر نتوانیم خودمان را با قیمت‌های جهانی تطبیق دهیم حتی بازارهای صادراتی خود را هم از دست می‌دهیم.

قبلا در اظهار‌نظری گفته بودید وضعیت بازار فولاد در سال 94 تغییر چندانی نخواهد کرد. آیا با برداشتن تحریم‌ها تحرکی در تقاضای فولاد ایجاد می‌شود؟

قیمت‌ها طی چند ماه آینده به ثبات می‌رسد و دیگر شاهد شیب شدید قیمتی نخواهیم بود ولی با فرض برداشته شدن تمامی تحریم‌ها بالاخره زمانی برای تحریک تقاضا در بازار نیاز است، از این رو بعید است تا پایان سال فرصتی برای رونق بازار فراهم شود.

به نظرم در این شرایط باید روی بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده کار بیشتری صورت گیرد تا قدرت رقابتی خود را نسبت به رقبای جهانی افزایش دهیم.