حدود ۵۰ سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می‌شود و هر سال گلایه‌های تازه‌ای از این شیوه به‌خصوص از سوی کشاورزان مطرح می‌شود که سرانجام دولت تدبیر و امید با پیگیری‌‌های شخص وزیر جهاد‌کشاورزی تصمیم به جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت.


به گزارش «ایسنا»، به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق بورس کالا اجرایی می‌شود بسیاری از ناکارآمدی‌های خرید تضمینی مانند هزینه‌های سنگین مالی دولت، دیر کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصولات خریداری شده، نرخ‌شکنی در برخی محصولات و همچنین حضور پررنگ دلالان برطرف شده است. در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: از امسال شاهد اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هستیم به‌طوری‌که دولت علاوه بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است. مسعود احمدی افزود: هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سیاست قیمت تضمینی از طریق عرضه در بورس کالای ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسیده است. وی اظهار کرد: طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کالای ایران، وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان جهاد‌کشاورزی استان خوزستان، سازمان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه‌داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی‌های لازم نیز برای اجرای درست این قانون در حال انجام است. به گفته وی، تاکنون بیش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که بورس کالا در حال پذیرش این انبارهاست. مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهای معرفی شده تحویل می‌دهد و یک قبض انبار دریافت می‌کند. این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها، محصولاتشان را روی تابلوی بورس کالا ببرند و با قیمتی واقعی کالایشان را به‌فروش برسانند. احمدی درخصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می‌برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت می‌کند. همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می‌شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر‌کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می‌شود.


احمدی هدف از انتخاب این محصولات و عرضه آنها از طریق بورس را کیفی‌سازی این محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است. وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه‌های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد‌کشاورزی و کارشناسان بورس کالای ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار این محصول به‌طور کامل با جزئیات و مزیت‌های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند. مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی علاوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از هزینه‌های دولت در خرید تضمینی را کاهش می‌دهد که امیدوارم با تلاش همه دستگاه‌های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم.


احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصولات کشاورزی روی سایر کالاهای کشاورزی نیز اجرایی می‌شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست به‌صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد. به این ترتیب رفته رفته سایر کالاهای کشاورزی نیز به‌صورت قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار خواهد گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برای تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور بالا رود و از مکانیسم‌های بورس کالا و ظرفیت‌های قانونی دیده شده در ماده 33 از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معاملاتی مدرن و کارآ حرکت کنیم.