مهار واردات با اهرم تعرفه؟

گروه بورس کالا-سارا مالکی: اسفند‌ماه سال گذشته بود که دولت به پیشنهاد وزارت صنعت برای حمایت از فولادسازان، تعرفه واردات فولاد را افزایش داد. به این ترتیب تعرفه واردات برای شمش از ۴ به ۱۰ درصد، برای مقاطع تخت فولادی و آن دسته از مقاطعی که تولید داخلی ندارند به ۱۵ درصد و برای مقاطع طولی مثل تیرآهن و میلگرد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تعرفه واردات فولاد در حالی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل دامپینگ چین افزایش پیدا کرد که با ادامه پیدا کردن افت قیمت‌های جهانی، خواسته اصلی فولادسازان از دولت افزایش دوباره تعرفه‌ها است.


خواسته فولادسازان از دولت برای افزایش تعرفه‌های واردات (ولو برای یک دوره مشخص چند‌ماهه) در حالی از سوی دولت بدون پاسخ مانده است که نگاهی به آمار واردات محصولات فولادی نشان می‌دهد با وجود افزایش تعرفه‌ها، میزان واردات در پنج ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. آن‌طور که آمارهای انجمن فولادسازان از واردات محصولات فولادی خبر می‌دهد، واردات کل محصولات فولادی در حالی در پنج ماه ابتدایی سال گذشته یک میلیون و 468 هزار تن بوده است که این میزان در پنج ماه ابتدای امسال به یک میلیون و 424 هزار تن رسیده است. این میزان واردات در سال جاری نشان‌دهنده افت 3 درصدی واردات محصولات فولادی نسبت به سال گذشته است. نکته‌ای که با مقایسه این دو عدد در واردات جالب به نظر می‌رسد این است که افزایش تعرفه واردات فولاد که در جهت حمایت از فولادسازان بوده است، عملا منجر به کاهش 3 درصدی واردات محصولات فولادی شده است که عدد چشمگیری به نظر نمی‌رسد. در مقابل محصولات فولادی اما واردات فولاد خام در پنج ماه ابتدایی امسال افتی 74 درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته داشته است. به این ترتیب در 5 ماه ابتدای امسال در حالی تنها 29 هزار تن فولاد خام وارد کشور شده است که این رقم در سال گذشته 113 هزار تن بوده است. اما علت اصلی بدون تاثیر بودن افزایش تعرفه واردات روی محصولات فولادی چیست؟ آیا این میزان تعرفه برای واردات بازدارنده نبوده است؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شوند که در بازار داخل کشور با رکودی عمیق همراه هستیم که از متوقف بودن پروژه‌های عمرانی کشور و نامشخص بودن بازار مسکن و ساخت و سازها ناشی می‌شوند. با این تفاسیر ظاهرا به نظر می‌رسد خواسته فولادسازان برای افزایش بیشتر تعرفه‌های واردات، خواسته‌ای بجا و منطقی باشد.


از سویی کارشناسان عقیده دارند با وجود افزایش تعرفه‌ها در اوایل سال جاری، افت چند باره قیمت فولاد از سوی چین رشد تعرفه‌ها از سوی دولت را عملا خنثی کرده است. مهدی سرلک، یکی از کارشناسانی است که با اشاره به افت قیمت نزدیک به صد دلاری محصولات چینی در بازارهای جهانی طی یک سال گذشته سناریوی خنثی شدن تعرفه‌های ارتقا پیدا کرده را مطرح می‌کند. سرلک در ادامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ اگرچه دولت نسبت به مسائل تعرفه‌ای و خواسته‌های فولادسازان بدون توجه نیست، اما انتظار می‌رود در این زمینه چابک‌تر عمل کند زیرا در حالی‌که دولت چین انواع حمایت‌ها را از فولادسازان خود می‌کند تا سطح تولید و صادرات آنها کاهش پیدا نکند، دست روی دست گذاشتن کار درستی به نظر نمی‌رسد.


از نگاه این کارشناس این موضوع که در شرایط رکود و با وجود رشد تعرفه‌ها، واردات کاهش پیدا نکرده است نشان می‌دهد که حمایت‌های دولت از صنعت فولاد کافی نبوده است. به گفته فعالان بازار در حال حاضر محصولات چینی یکی از نخستین پیشنهادهای فروشندگان به مشتریان بازار است. تفاوت قیمت محصولات فولادی چینی با محصولات ایرانی اگرچه بسیار اندک است و نهایتا به چند سنت یا صد تومان می‌رسد، اما همین میزان تفاوت قیمت اندک نیز در شرایطی که پروژه‌ای به حجم زیادی از محصولات فولادی نیاز داشته باشد می‌تواند انگیزه‌های کافی برای خرید را ایجاد کند.


روی دیگر واردات فولاد

اما در حالی که با نگاهی کلی به آمار واردات محصولات فولادی تنها کاهشی ۳ درصدی در میزان واردات مشاهده می‌شود، و این گمانه مطرح می‌شود که به علت کاهش قیمت‌های جهانی تعرفه اعمال شده برای واردات عملا خنثی شده است؛ جزئیات آمار واردات حرف‌های دیگری برای گفتن دارند. جزئیات منتشر شده از آمار واردات فولاد نشان می‌دهند که بیشترین حجم واردات محصولات فولادی مربوط به ورق ۲ می‌شود، محصولی که مصرف‌کنندگان بسیاری در کشور دارد. این محصول در حالی بیشترین حجم از واردات را به خود اختصاص داده است که به علت وجود متقاضیان زیاد برای آن و از سویی تولید و توزیع انحصاری آن از سوی یکی از فولادسازان بزرگ کشور، با افزایش تعرفه کمتری همراه شده است. علت این اتفاق نیز این است که چنانچه دولت تعرفه بالایی برای این محصول خاص اعمال می‌کرد با طیف وسیعی از اصناف روبه‌رو می‌شد که برای تولیدات خود به ورق ۲ نیاز مبرم داشته‌اند. به این ترتیب این کالا که بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده است، با توجه به تولید انحصاری آن در داخل کشور و متقاضیان فراوانی که دارد، نه تنها تهدیدی برای تولیدکننده داخلی آن به شمار نمی‌رود، بلکه به چرخیدن چرخ تولید در صنایع مختلف نیز کمک می‌کند. اما میزان واردات ورق ۲ در حالی همچنان در سطحی بالا باقی مانده است که به نظر می‌رسد محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن (که تولیدکنندگان متعددی در بخش نیمه‌دولتی و خصوصی دارند)، به میزان کافی از افزایش تعرفه‌ها و همچنین رکود در ساخت و ساز تاثیر گرفته‌اند. به این ترتیب میزان واردات میلگرد در پنج ماه سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با ۴۱ درصد کاهش همراه بوده است و تیرآهن نیز در بازه زمانی یاد شده با کاهشی ۳۰ درصدی در واردات همراه شده است. در سال‌های یاد شده رکود در بازار علت اصلی این میزان از افت واردات شناسایی می‌شود. اما روند افت واردات میلگرد در سال‌های بعدی، یعنی امسال و سال گذشته نیز ادامه داشته است تا آنجا که در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به سال ۹۳ واردات میلگرد کاهشی ۵۸ درصدی را تجربه کرده است و تیرآهن نیز با افت ۳۶ درصدی در واردات همراه بوده‌ است.


مشاهده این آمارها نشان می‌دهد دقیقا در بخشی که با مازاد تولید در کشور همراه هستیم و میزان آسیب‌پذیری تولیدکنندگان آن نیز بیشتر است، کاهش واردات سیری منطقی داشته است. روند واردات کل محصولات فولادی در 5 ماه ابتدای سال 91 و 92 نیز به خوبی نشان‌دهنده روند کاهشی برای آن است. به این ترتیب که واردات محصولات فولادی در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، در پنج ماه ابتدای سال افتی 36 درصدی را تجربه کرده و محصولات فولاد خام نیز در بازه زمانی یاد شده افت 64 درصدی داشته است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد واردات محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن به کف خود رسیده است در حالی‌که واردات محصولی مانند ورق به علت تقاضای داخلی همچنان ادامه دارد. به عقیده کارشناسان شرایط تولید و توزیع ورق در داخل کشور تا حدود زیادی تعیین‌کننده میزان واردات این محصول به کشور به شمار می‌رود زیرا در حالی که کشوری مانند آمریکا برای مقابله با دامپینگ چین تعرفه واردات ورق را تا 110 درصد افزایش داده است، میزان افزایش تعرفه برای این محصول در ایران مطابق با نیاز به آن چندان رشد نکرده است. تمام نشانه‌ها از بررسی آمارهای واردات حاکی از آن است که در حال حاضر از ناحیه واردات میلگرد و تیرآهن تهدید چندانی فولادسازان داخلی را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ این در حالی است که فولادسازان یکی از مطالبات اصلی خود را افزایش دوباره تعرفه واردات از سوی دولت می‌دانند. افزایش تعرفه واردات اگرچه از سوی کارشناسان راهکاری مناسب در شرایط بحرانی به نظر می‌رسد اما حالا و با وجود آمارهایی که از کاهش چشمگیر واردات محصولات فولادی خبر می‌دهند، این سوال ایجاد می‌شود که آیا واردات باز باید از چیزی که حالا هست محدودتر شود؟ این سوال در حالی وجود دارد که صنعت فولاد کشور همواره با چالشی به نام انحصار از سوی منتقدان همراه بوده است.