در گفتوگوی کارشناسان فولاد با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی قیمتی و تعرفهای
با این حال، کاهش ارزش پول ملی برخی از کشورها از جمله چین، روسیه و اوکراین و خطر سرازیر شدن محصولات فولادی این حوزهها با قیمتهای پایین به سایر کشورهای منطقه بهویژه ایران، افت قیمتهای جهانی و کاهش تقاضا، صنعت فولاد را در شرایط بحرانی قرار داده است که بدون حمایت در این مقطع حساس، بیم از بین رفتن فرصتهای این صنعت وجود دارد.
با این حال، کاهش ارزش پول ملی برخی از کشورها از جمله چین، روسیه و اوکراین و خطر سرازیر شدن محصولات فولادی این حوزهها با قیمتهای پایین به سایر کشورهای منطقه بهویژه ایران، افت قیمتهای جهانی و کاهش تقاضا، صنعت فولاد را در شرایط بحرانی قرار داده است که بدون حمایت در این مقطع حساس، بیم از بین رفتن فرصتهای این صنعت وجود دارد. از سوی دیگر صنعت فولاد ایران نیز باتوجه به پایین بودن ظرفیت تولید آسیبپذیرتر است؛ اهمیت ظرفیت تولید در اقتصادی بودن یک پروژه فولادی تا به آنجا است که چین بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، پروژههایی با ظرفیت کمتر از ۵میلیون تن را غیراقتصادی دانسته و به حالت تعطیل درآورده است. این درحالی است که کارخانههای فولاد کشورمان عموما از ظرفیتهای تولید محدودی برخوردارند و همین امر قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی برای حضور در بازار داخلی گرفته است. کارشناسان معتقدند، دولت با علم به شرایط بحرانی صنعت فولاد، باید ضرورت حمایتهای تعرفهای و غیرتعرفهای از این حوزه را بهطور جدی در دستور کار خود لحاظ کند، چراکه اگر حمایت جدی از تولیدکنندگان فولاد نشود، مشکلات زیادی گریبانگیر این صنعت میشود.
درنهایت پیشنهاد میشود که صنعت فولاد طبق یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و علاوه بر امتناع دولت از هرگونه قیمتگذاری در این صنعت، همچنین با اتخاذ سیاستهای ضد دامپینگ و جبرانی از هجوم محصولات ارزان قیمت به کشور ممانعت کند.
بهادر احرامیان، مدیر عامل فولاد یزد درخصوص اعمال حمایت تعرفهای از جمله افزایش تعرفه به منظور جلوگیری از واردات فولاد به کشور معتقد است: هدف از افزایش تعرفه جلوگیری از واردات نیست، بلکه جلوگیری از وارداتی است که زیر قیمت تمام شده وارد بازار ما میشود. وی افزود: صنعت فولاد کشور باید بتواند با تولیدکنندگان دنیا که با شرایط عادلانه و بدون حمایت از سوی دولتها تولید میکنند، رقابت کند؛ تعرفه باید در مقابل واردات ارزان قیمت برخی از کشورها بهویژه چین از سوی دولت اعمال شود. مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: زمانی که بازار مصرف خوب است و قیمتها روندی صعودی دارد با وجود عرضه تولیدکنندگان بزرگ در بورس کالا، مدام از سوی واحدهای نظارتی کنترل میشویم و باید روند قیمتها را تعدیل کنیم، در حالی که هماکنون شرایط برعکس شده، انتظار داریم سازمانهای نظارتی که اتفاقا نقش حمایتی نیز دارند از تولیدکننده حمایت کنند. احرامیان از سویی خواستار اقدامات آنتی دامپینگ از سوی دولت شد و خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند در صورت اقدامات دامپینگی از سوی کشوری خاص ابتدا جریمه دامپینگ از محصول وارد شده کسر شده و سپس تعرفه واردات بر آن اعمال میشود. به گفته مدیرعامل یزد، اگر ابزارهای ضد دامپینگ در ایران داشتیم شاید نیازی به تعرفه کلی نبود، چراکه وضع تعرفه کلی روی واردات محصولات فولادی موجب میشود یکسری از محصولاتی که توسط کشورهای دامپکننده تولید نمیشود اما مورد نیاز مصرفکننده داخلی است از این تور تعرفه عبور کنند که این امر موجب رشد قیمت میشود که برای مصرفکنندگان عادلانه نیست؛ اما چون هدف نجات کل صنعت است و چون ابزار ضد دامپینگ در کشور نداریم چارهای جز اعمال تعرفه کلی نیست ولی ایدهآل اعمال سازوکارهای ضد دامپینگ است. وی درخصوص اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و اینکه آیا خرده فروشی میتواند به آنها کمک کند، افزود: بورس کالا محلی برای مبادلات عمده محصولات است و طبق تعاریف موجود، بورس کالا محلی است که در آن تسهیلات برای معاملات با حجم بالا ارائه میشود. وی با بیان اینکه نیازهای مشتریان عمده با خرد متفاوت است، تصریح کرد: سازوکارهای خرده فروشی با مکانیزمی مانند بورس کالا جوابگو نیست. مدیرعامل فولاد یزد درخصوص ضرورت حرکت دولت به سوی تعیین کف قیمتها، خاطرنشان کرد: هرقدر به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم به گونهای که دولت هیچگونه دخالتی نداشته باشد از شرایط بهتری برای تولید برخوردار خواهیم بود. از این رو دولت نباید در قیمتگذاری چه درکف و چه در سقف ورود کند و شرایط به گونهای فراهم شود که بازار تعیینکننده اصلی قیمت باشد. وی همچنین درخصوص تفاوت کیفیت محصولات داخلی با مشابه خارجی معتقد است: برای تمایز دو محصولی که از کیفیت یکسانی برخوردار نیستند بحثهای زیادی صورت گرفته از این رو برای حل این مشکل باید بحث استاندارد و همچنین احقاق حقوق مصرفکننده لحاظ شود اما در حال حاضر پروسه مکانیزم احقاق حق مصرفکننده طولانی است، باید تدابیری اتخاذ شود تا این مکانیزم کوتاهتر و کارآمدتر شود. احرامیان همچنین تصریح کرد: البته استفاده از مکانیزمهایی مانند اطلاعرسانی بیشتر به مصرفکنندگان برای تمایزکیفیت کالاها در زمان مصرف و عواقب ناشی از استفاده از کالاهای بیکیفیت را از جمله راهکارهای فرهنگسازی در زمینه تولید محصولات با کیفیت برشمرد.
میانگین تعرفه واردات فولاد به دوبرابر افزایش یابد
رسول خلیفهسلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز درخصوص ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی تعرفهای گفت:صنعت فولاد کشور در شرایط کنونی نیازمند حمایت تعرفهای است و باید به منظور جلوگیری از واردات میانگین تعرفه فولاد کشور از 15 درصد به دوبرابر (30 درصد) افزایش یابد. وی با بیان اینکه بایداتخاذ سیاست پلکانی تعرفهها دنبال شود، افزود: هرچه فولاد خامتر باشد میزان تعرفه واردات باید پایینتر لحاظ شود اما وقتی به محصول نهایی تبدیل میشود، میزان تعرفه واردات باید افزایش یابد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه هماکنون تعرفه شمش ۱۰، ورق گرم ۱۵، ورق سرد۲۰، ورق گالوانیزه و رنگی ۲۵ درصد است، تصریح کرد: در شرایط مطلوب، تعرفه شمش و اسلب ۱۵، میلگرد، تیرآهن و ورق گرم ۲۰، ورق سرد ۲۵ و همچنین ورق گالوانیزه و رنگی باید ۳۰ درصد تعیین شود. وی افزود: حدود یک سال است که با توجه به رکود بازارهای جهانی و مازاد عرضه فولاد در چین، تقاضای افزایش تعرفه واردات را تا ۳۰ درصد به دولت دادهایم که پس از بررسیهای فراوان و تلاشهای گسترده توانستهایم دولت را مجاب کنیم تعرفه فولاد را به ۱۰ درصد برساند. خلیفهسلطانی تصریح کرد: نگرانی ما در این است که در دوران پساتحریم با توجه به کاهش تقاضا در بازار فولاد، چینیها اقدام به دامپینگ در بازار ایران کنند و بخش بیشتری از بازار را به اختیار خود درآورند چون سیاست دولت این کشور بر این است که با پایین نگهداشتن ارزش یوآن در برابر ارزهای خارجی، کماکان قدرت صادراتی خود را حفظ کند. وی خاطرنشان کرد: کاهش تقاضا در بازار داخلی سبب شده تا فولادسازان کشور محصولات خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند و به کف قیمتی برسانند، بنابراین اگر قرار باشد چینیها در چنین شرایطی وارد بازار ایران شوند و محصولاتشان را ارزانتر به فروش برسانند، واحدهای فولادسازی ما متضرر خواهند شد، چون قادر به کاهش شدیدتر قیمت نیستند. وی افزود: اگر دولت در این خصوص دیر تصمیمگیری کند، ممکن است کارخانههای کوچک و بزرگ فولاد ما تک تک با بحران فروش مواجه شوند و نتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند. وی درخصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در بورس کالا به منظور برونرفت از شرایط رکودی کنونی بازار فولاد، تصریح کرد: بورس معیار مناسبی برای سنجش رونق و کسادی بازار نیست. به گفته خلیفهسلطانی، بورس کالا محلی برای خردهفروشی نیست و در اصل به دنبال بخشی از بازار است که از نظر اقتصاد ملی برای خردهفروشی کارآیی لازم را ندارد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی بخش خصوصی فولاد که از فروش ۲۰تا ۳۰ تنی برخوردارند، در کف بازار مبادلات خود را انجام میدهند و بورس نباید خود را متکلف به خردهفروشی کند. وی درخصوص ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی قیمتی نیز معتقد است: سیاستها باید به سمتی هدایت شود که موجب تحریک تقاضا در بازار شود، چراکه نمیتوان بهصورت دستوری قیمت را تغییر داد.
ارسال نظر