منیـره نظامیوند چگینی: بازارهای جهانی در حال عبور از گذرگاه باریکی هستند که نام آن را رکود می‌گذارند و بحران معنی‌اش می‌کنند. در ماه‌های اخیر ریزش‌ها و نوسانات پی در پی دامنگیر بسیاری از بازارها شده، از نفت گرفته تا فلزات پایه و پتروشیمیایی‌ها که در این میان، برآیند تاثیرات متقابل این بازارها بر همدیگر نیز خود اهرم فشاری دیگری در مسیر نزول بوده است.

بازار فلزات با توجه به قرابت بالایی که با روند صنعتی شدن کشورها دارد و از دیگر سو افت‌های چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که وابستگی بیشتری با روند صنعت دارند، درگیر بحرانی شده‌اند که کماکان نیز ادامه دارد. این شرایط رکودی در گوشه و کنار دنیا بر بازارها سایه افکنده و بازار فولاد از این مقوله مستثنی نیست. بازار فولاد در مقیاس داخلی و جهانی از مهم‌ترین‌ بازارهایی است که با این وضعیت بحرانی دست به گریبان است و همچنان این رکود در حال عمیق‌تر شدن است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» به نقل از بلومبرگ،‌ فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک، نقش بسزایی در اقتصاد دارد. این محصول که هم‌اکنون در بازار داخلی در حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان بر هر تن مورد معامله قرار می‌گیرد، در بازارهای جهانی اما به‌طور متوسط در محدوده ۳۲۰ دلار بر هر تن نوسان می‌کند که با توجه به شرایط تولید و هزینه‌های اولیه آن و بسیاری فاکتورهای دیگر، قیمت پایینی برای آن محسوب می‌شود.

در حال حاضر فاکتورهای مهمی در نوسانات بازارها دخیل هستند که گاه قدرت یکی بر دیگری چیره شده و مسیر را با سمت و سوی خود همگام می‌کند. به گزارش بلومبرگ، هم اکنون اهرم دلار در بازارهای ایالات متحده از فاکتوری همچون افت بازار فولاد تاثیرگذارتر و مهم‌تر است. در این گزارش آمده است: در حالی که صنعت فولاد در ایالات متحده برای چندین دهه اوضاع چندان مساعدی نداشت، در ایام اخیر البته این شرایط وخیم‌تر شده و به مرز هشدار رسیده است.

اگر چه یک دلار قوی و باارزش نسبت به سایر ارزها، در ابتدای امر و در آغاز زنجیره عرضه ممکن است به ویژه برای شرکت‌ها همچون تولید‌کنندگان فولاد چندان دلچسب نباشد، اما وزنه آن در کل بخش صنعت ایالات متحده بسیار سنگین است. ارزش بالای دلار ایالات متحده در کنار کاهش سرعت رشد اقتصاد چین، زمینه را برای ورود مقادیر بسیار زیاد و بی‌سابقه از فولاد خارجی ارزان به ایالات متحده آمریکا فراهم آورده که ضررهای سنگینی را بر تولید‌کنندگان داخلی این کشور تحمیل کرده است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره اطلاعات آمریکا، میانگین واردات ماهانه فولاد این کشور در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون تن افزایش یافته که در مقایسه با سال ۲۰۱۳ میلادی از افزایش ۳۸ درصدی حکایت دارد. براساس گزارش‌ها طی ماه ژوئن سال جاری، واردات فولاد به‌طور متوسط ۳/ ۳ میلیون تن در ماه ثبت شده که تقریبا در همان محدوده سال گذشته است.

بیشترین حجم فولاد وارداتی آمریکا از چین است که بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده فولاد در جهان به شمار می‌رود. اگرچه اقتصاد این کشور چندی است در وضعیت بدی قرار داشته و افت‌های شدیدی را تجربه کرده که منجر به ایجاد اولین شیب نزولی در روند تقاضا برای فولاد شد، اما در پی تصمیمات دولت چین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و نیز خودکفایی فولادسازان چینی، کارخانه‌های تولید فولاد این کشور با وجود بسیاری از بحران‌های مالی، کماکان در حال ادامه تولید هستند. بیشترین میزان این تولیدات به خارج از کشور صادر می‌شود. در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۴ میلادی، صادرات فولاد چین ۲۸ درصد افزایش داشته است. به گفته کارشناسان، کاهش‌های اخیر ارزش یوآن، پتانسیل جذاب‌تر ساختن فولاد چین را برای خریداران و فعالان داراست. همچنین صادرات برزیل و روسیه نیز در مقیاس‌های قابل توجهی رشد داشته و این در حالی است که ارزش روبل به شدت در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است.

در چنین شرایطی تولید‌کنندگان آمریکایی هیچ چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشته‌اند. اندرو لین، تحلیلگر ارشد فولاد در مورنینگ استار، بر این باور است که چشم انداز تولید فولاد ایالات متحده چندان امیدوار‌کننده نیست. وی می‌افزاید: «ما انتظار داریم تولید فولاد تا پایان سال جاری میلادی به ۸۵ میلیون تن برسد که در مقایسه با میزان ۹۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۷ میلادی، رقمی نگران‌کننده است. همچنین فکر نمی‌کنم تا سال ۲۰۲۰ میلادی موفق به بازگشت به همان سطوح سال ۲۰۰۷ میلادی شویم. در حال حاضر و نیز در بازه بلندمدت شرایط برای تولیدکنندگان داخلی ایالات متحده به خصوص برای فولاد سخت خواهد بود.»

وی ادامه داد: سال هاست شرایط به‌طور ناعادلانه برای تولید‌کنندگان خارجی مهیا شده تا به راحتی به دامپینگ محصولات فولادی خود به ایالات متحده ادامه دهند. قوانین تجارت ایالات متحده نیاز به بازبینی دارد تا راه برای مقابله با این مشکل باز شود. این قوانین برای قرن بیست‌ویکم کارآمد نیستند. از ماه ژوئن، بسیاری از تولید‌کنندگان فولاد آمریکا به وزارت بازرگانی این کشور متوسل شده‌اند، با این ادعا که کشورهایی همچون برزیل، چین، ژاپن و کره جنوبی با بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی یا دامپینگ فولاد (فروش در خارج از کشور با قیمتی ارزان تر از قیمت‌های داخلی)، در حال نقض قوانین تجارت بین‌المللی هستند و با اشباع بازار با محصولات ارزان و نامرغوب، شرایط را برای فعالان داخلی ایالات متحده دشوار ساخته‌اند.