نماینده مردم کرمان آخرین وضعیت پرونده شکایت سنگ‌آهنی‌ها درباره کاهش دستوری قیمت گندله آهن را تشریح کرد و با اشاره به تداوم توقف نماد شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن و فولاد به‌رغم دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص لغو ابلاغیه کاهش قیمت گندله، گفت: پیگیر اجرای دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و احقاق حقوق سهامداران هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی، دیروز اعلام کرد که طرح سوال از وزیر صنعت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طرح آن در صحن علنی مجلس هفته گذشته به کمیسیون تحویل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، نایب‌رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، ادامه داد: موضوع سوال از نعمت‌زاده این است که سالانه مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری گندله و آهن اسفنجی معلوم نیست به کجا می‌رود. همچنین عدم توجه وزیر به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص لغو بخشنامه کاهش ۳ درصدی قیمت گندله، دیگر سوال مجلس است.

وی افزود: به‌رغم وجود تفاوت قیمت آهن اسفنجی و گندله، قیمت نهایی آهن و فولاد که به دست مصرف‌کننده می‌رسد هیچ تفاوتی نمی‌کند و قیمت آهن و فولاد در بازار داخلی نه‌تنها کمتر از قیمت‌های جهانی نیست بلکه حتی تعرفه واردات فولاد به گونه‌ای است که قیمت‌های داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت‌های منطقه‌ای و قیمت فول بندرعباس بیشتر است.

پورابراهیمی گفت: بعد از دستور ویژه توقف اجرای قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌آهن در ماه گذشته مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دستور جداگانه دیگری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که چارچوب قابل‌قبولی را برای تعیین قیمت سنگ‌آهن و رابطه فولادسازان و سنگ‌آهنی‌ها تهیه کند.

به گفته نماینده کرمان، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که «باید اصولی بر نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن حاکم باشد که مورد قبول همه بنگاه‌ها در یک فرآیند تولید باشد. اگر محصول نهایی از هر‌گونه قیمت‌گذاری معاف است، برای محصولات میانی چنانچه امکان آزادسازی قیمت نیست،باید چارچوب خوب و قابل‌قبولی تهیه شود.»عضو شورای‌عالی بورس در برابر این سوال که با دومین دستور معاون اول رئیس‌جمهوری چه سرنوشتی در انتظار صنعت سنگ‌آهن خواهد بود، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین‌ اتفاقی که درخصوص سنگ‌آهنی‌ها رخ داده این است که با نظر معاون اول رئیس‌جمهوری اجرای بخشنامه کاهش ۳ درصدی قیمت گندله و فروش این محصول معادل ۲۰ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان متوقف شده است و باید وزارت صنعت،معدن و تجارت با پرهیز از جانبداری از صنعتی خاص به‌عنوان متولی امر نسبت به تعیین چارچوب‌های لازم درخصوص نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در کشور اقدام کند،اما وزیر صنعت هنوز نامه لغو بخشنامه مزبور را صادر نکرده است.