گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: چندی است وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای درخصوص کاهش ۳ درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی ابلاغ کرده که موجی از موافقت و مخالفت را در‌برداشته است. موافقان این بخشنامه فولاد‌سازان و در واقع ذی‌نفعان نتایج اجرای کاهش ۳ درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی هستند و مخالفان آن معدن‌داران و تولید‌کنندگان گندله و آهن اسفنجی هستند که معتقدند در شرایط فعلی که بازار با رکود همراه است و قیمت سنگ‌آهن و گندله پایین آمده نیازی به تغییر فرمول قیمت گندله و آهن اسفنجی نبود.

فشار بر کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی از سوی تولید‌کنندگان بزرگ فولاد و از سوی انجمن تولید‌کنندگان فولاد با این استدلال ایجاد شد که با وجود روند نزولی قیمت فولاد آنها همچنان مواد اولیه را بر اساس فرمول گذشته و طبق روالی که قیمت فولاد بالا بود، خریداری می‌کنند و با وجود رکود بازار و کمبود مصرف دیگر توان خرید از معادن به قیمت‌های گذشته را ندارند. رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه به دلیل رکود بازار مصرف شرایط برای واحدهای تولید‌کننده زنجیره ارزش از جمله فولاد‌سازان مشکل است و به همین دلیل دوستان فولادی به تولید‌کنندگان گندله و آهن اسفنجی فشار می‌آورند، گفت: تلاش دولت باید در جهت ایجاد تقاضای موثر در بازار فولاد باشد اما دخالت وزارتخانه در قیمت‌گذاری اقدام تسکینی بوده و به تعبیر صریح‌تر اقدام جانبدارانه به‌نفع یکی از کسب و کارهای زنجیره ارزش بوده و حلقه‌های پیشین زنجیره مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند. قدیر قیافه تصریح کرد: دستیابی به فرمول نرخ‌گذاری گندله و آهن اسفنجی نتیجه مطالعه و کار کارشناسی دقیق بوده و تغییر مجدد آن به صلاح نیست، کما اینکه بر اساس فرمول قبلی قیمت گندله و آهن اسفنجی ۲۳ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود که با تغییرات قیمتی بازار فولاد و تاثیر‌گیری نرخ شمش فولاد خوزستان از تحولات بازار نرخ گندله و آهن اسفنجی نیز کاهش یا افزایش پیدا می‌کرد ونیازی به دستکاری دوباره فرمول نبود. قیافه ادامه داد: در شرایط بسیار بد بازار جهانی، وجود مازاد عرضه سنگ‌آهن دانه‌بندی داخلی معدنکاران و فعالان کسب و کار سنگ‌آهن شرایط بسیار سختی را تجربه کرده و فشارهای وارده به‌واسطه صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه درخصوص محاسبه مجدد حقوق دولتی سال‌های پیشین (۹۰، ۹۱ و ۹۲) جرایم افزایش ظرفیت به‌زودی تیرخلاص را به پیکر نیمه‌جان سنگ‌آهنی‌ها زده و آنها را از چرخه تولید و معدنکاری خارج خواهد کرد و بیکاری هزاران نفر از شاغلان این بخش از پیامدهای قطعی فشارها خواهدبود. وی با تاکید بر این نکته که اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با نص صریح قانون در تناقض است، خواستار اصلاح و لغو دستورالعمل‌های مربوطه از سوی وزارتخانه شده و تقاضا کرد با عنایت به صراحت قانون در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین، از تسری مقررات و دستورالعمل‌های جدید به گذشته جلوگیری کنند. وی افزود: متاسفانه طی اقدام دیگری اخیرا شهرداری سنگان برای معدنکاران با ارسال صورتحساب و اخطاریه، معادن منطقه را موظف به پرداخت بیست هزار ریال عوارض خدمات شهری در ازای تولید هرتن سنگ‌آهن کرده است. در مورد یکی از معادن منطقه نیز با صدور حکم اقدام به توقیف ماشین‌آلات معدنی و پلمب تجهیزات کرده و فعالیت معدن مذکور متوقف شده است.