هیات دولت در نشست عصر روز یکشنبه ۱۸ مرداد که به ریاست دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور برگزار شد، آیین‌نامه قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- را اصلاح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به منظور محاسبه دقیق هزینه‌های تبعی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران و امکان نظارت و مدیریت بر نحوه تحقق میزان هزینه‌های یاد‌شده، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- اصلاح شد. بر اساس این اصلاحیه، هزینه‌های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد‌کشاورزی و این بورس و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، هزینه‌های تبعی محصولات کشاورزی به انبارداری، تخلیه و بارگیری، حمل‌ونقل و در برخی کالاها به هزینه‌های بسته‌بندی نیز مربوط می‌شود که بر اساس تصمیم جدید دولت قرار است این هزینه‌ها با کارشناسی دقیقی محاسبه شود.

به این ترتیب هر محصولی که در قالب سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، دولت علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده محصول در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی دولت، هزینه‌های تبعی محصولات را نیز به کشاورزان پرداخت می‌کند. به گفته کارشناسان، این اصلاحیه بیانگر ادامه حمایت دولت از اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است، به‌طوری که دولت به وضوح کاهش بار مالی خود را در اجرای سیاست قیمت تضمینی مشاهده می‌کند.