کرباسیان: معدن یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است
<strong>بورس کالا:</strong> معادن و صنایع معدنی تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در خود‌کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا و مولد، افزایش تولید ناخالص و رشد در آمد سرانه ملی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در یک کلام می‌توان گفت معدن و صنایع معدنی در دل یک مدیریت کار آمد می‌تواند سنگ بنای توسعه پایدار هر کشوری باشد. <p> <br> </p> <p> به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل کمبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی قابل اتکا، زمانبر بودن اکتشاف و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به‌صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، پایین بودن فناوری اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان وثیقه بانکی، محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از جمله زیست‌محیطی و منابع طبیعی در مقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مشکلات بخش معدن عنوان می‌شود. </p>
معادن و صنایع معدنی تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در خود‌کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا و مولد، افزایش تولید ناخالص و رشد در آمد سرانه ملی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در یک کلام می‌توان گفت معدن و صنایع معدنی در دل یک مدیریت کار آمد می‌تواند سنگ بنای توسعه پایدار هر کشوری باشد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل کمبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی قابل اتکا، زمانبر بودن اکتشاف و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به‌صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، پایین بودن فناوری اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان وثیقه بانکی، محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از جمله زیست‌محیطی و منابع طبیعی در مقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مشکلات بخش معدن عنوان می‌شود.
در این ارتباط مهدی کرباسیان در مقام رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به برخی از پرسش‌ها در این حوزه پاسخ داده است که در ادامه می‌آید:
ایمیدرو از یکسو یک شرکت مادر تخصصی فعال در بخش معادن ایران است و از سوی دیگر نهادی دولتی به شمار می‌رود که در جهت توانمندسازی بخش خصوصی در این بخش به ایفای نقش می‌پردازد. این دو نقش چگونه می‌تواند قابل جمع باشد؟
ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعهای طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کرده نقش تصدیگری خود را بر روند تولیدی محصولات و مدیریت مستقیم واحدهای تولیدی کاهش دهد و به‌عنوان یک سازمان نظارتی و سیاست‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت کند. به‌طوری که اکنون بسیاری از شرکت‌ها را واگذار کرده و درصدد است شرکت‌هایی که واگذاری آنها ارجح است، وارد این فرآیند کند. در این میان، شرکت‌هایی همچون مرکز فرآوری مواد معدنی ایران و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به دلیل ذات درونی شان، ضروری است تحت نظارت مستقیم دولت باشند. همچنین ایمیدرو طرح‌های توسعهای جدید را وارد مرحله واگذاری به بخش خصوصی کرده یا طبق قانون، پس از ۳ سال بهره‌برداری، واگذار می‌کند.
با توجه به اینکه اجرای برخی طرح‌ها نظیر گندله‌سازی و کنسانتره به سرمایه سنگینی نیاز دارد و سرمایه‌گذاران داخلی کمتر امکان اجرا به‌صورت انفرادی دارند، ایمیدرو بستر حضور شرکت‌ها به‌صورت کنسرسیوم (متشکل از شرکت‌های مختلف) را فراهم کرده است. به‌عنوان مثال، اخیرا برای اجرای طرح سنگان (گندله‌سازی و کنسانتره) از کنسرسیوم‌های واجد شرایط دعوت به عمل آمد.
جایگاه سازمان در رقابت با جایگاه سازمان‌های مشابه در منطقه و جهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقی که برای این سازمان بزرگ که جایگاه ویژه‌ای هم در سطح بین‌المللی دارد (به علت اینکه ایران کشور معدنی است) افتاده این است که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اسم خصوصی‌سازی مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های این سازمان را در قالب رد دیون به نهادها و شرکت‌های عموما غیرتخصصی واگذار کردند. این اتفاق باعث شد حرکت این سازمان قدرتمند به دلیل مسائل نقدینگی متوقف شود. البته تحریم و تغییرهای مدیریتی زیاد (طی سه سال، شش رئیس هیات عامل عوض شد) هم تاثیرگذار بود. این اتفاق‌ها موجب شد تا سازمان ایمیدرو از وظایف، تکالیف و اهداف خود دور شود. طرح‌های متعددی که داشت، متوقف یا کند شد و طرح جدیدی را هم نتوانست شروع کند.
ایران یکی از ۱۵ قدرت معدنی جهان به شمار می‌رود و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این در حالی است که تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران (غیر از نفت و گاز) تنها ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، علت یا علل آن را در چه می‌دانید؟
مشکلات پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی نظیر ظرفیت پایین حمل و نقل ریلی، حجم اکتشافات پایین، حجم اندک تسهیلات آن هم با بهره‌های بالا، نبود متخصصان در استخراج و فرآوری و...، موجب شده تا بخش خصوصی به‌عنوان میدان‌دار توسعه اقتصادی رغبت چندانی به حضور در این حوزه نداشته باشد. از این رو، به‌صورت پایه‌ای میزان سرمایه‌گذاری روی اکتشافات را به میزان قابل توجهی بالا بردیم به گونه‌ای که اکنون برای ۲۰۰ هزار کیلومتر‌مربع اکتشاف برنامه‌ریزی کرده و کار را شروع کرده‌ایم. زیرا معتقدیم وقتی حجم ذخایر مشخص شد، بخش خصوصی با رغبت فراوان حضور می‌یابد.
در شرایط فعلی میزان اکتشافات معدنی انجام شده کشور تنها ۷درصد است که این سهم بسیار کم است. به همین دلیل فکر می‌کنیم در معدن و صنایع معدنی باید کار وسیعی انجام دهیم. در حوزه فولاد رتبه پانزدهم جهان را داریم و مطمئن هستم که اگر تلاش مناسبی انجام دهیم و بتوانیم به اهداف ۱۴۰۴ یعنی تولید بیش از۵۵ میلیون تن برسیم یا در حوزه مس بتوانیم طرح‌هایمان را زودتر تمام کنیم یا در حوزه اکتشاف بتوانیم معادن جدید پیدا کنیم، به جایگاه شایسته خود می‌رسیم. در حوزه آلومینیوم به دلیل فراوان بودن و با ذخایر بالای گاز امیدواریم بتوانیم امتیاز کسب کنیم تا جایگاهمان را در دنیا بهتر کنیم. ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور کشف شده و به نظر می‌رسد اغلب عناصر نادر خاکی هم در ایران موجود باشد.
تردیدی نیست که تحریم‌های بین‌المللی لطمه‌های سنگینی به بخش سخت‌افزاری معادن یعنی ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری و حمل‌ونقل در کنار سایر بخش‌ها وارد کرد. در مدیریت جدید چه تدابیری برای بهبود وضعیت کلی اندیشیده شده است؟
به این منظور ایمیدرو در بهمن ماه سال گذشته در تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت اخذ تسهیلات ۱۶۰ میلیارد تومانی برای واردات ماشین‌آلات معدنی را منعقد کرد. همچنین این سازمان در ابتدای سال‌جاری برای ارتقای این تسهیلات با بانک ملت وارد رایزنی شد و این بار قرارداد تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای خرید ماشین‌آلات معدنی جدید امضا کرد. این در حالی است که پرداخت تسهیلات ۸۰ درصدی برای خرید ماشین‌آلات معدنی نیز از جمله اقدامات ایمیدرو محسوب می‌شود. بخش توسعه معادن نیز به سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیاز دارد که این تفاهم‌نامه‌ها گام بلندی در جهت تحقق آن خواهد بود.
