محمود نوریان

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

بدون تردید ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی در تمامی‌ جوامع بشری بر مبنای سودآوری و منافع سرمایه‌گذاران پایه‌ریزی می‌شود؛ البته در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران، این فعالیت تحت تاثیر آموزه‌های دینی و مشروع قرار دارد و کسب سود به هر قیمتی را مردود می‌شمارد، اما در سال‌های اخیر وضع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی را به گونه‌ای رقم زد که به جرات می‌توان گفت بسیاری از ‌بخش‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و در برخی موارد بر نظام اقتصادی کشور روابط ناسالمی‌ را حاکم کرد.


اولین آسیب تحریم‌ها به اقتصاد کشور تضعیف بخش‌ خصوصی و از میدان خارج شدن نزدیک به نیمی ‌از تجار و بازرگانان داخلی و کم‌توان به نفع اقتصاد دولتی بود که تقریبا در تمامی ‌فعالیت‌های خرد و کلان تولید و توزیع صادرات و واردات ورود پیدا کرد. دومین پیامد تحریم‌ها که روابط ناسالم را در اقتصاد ایران نهادینه کرد، ظهور دلالان و واسطه‌های بین‌المللی برای انجام معاملات در سایه تحریم‌ها بود.


تحریم‌ها در تمامی ‌ارکان خرد و کلان اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و غیر‌مستقیم گذاشته است، معادن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار از جمله ممنوعیت‌های بین‌المللی برای تامین قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مواجه بوده‌اند.


معادن برای ادامه فعالیت تولید و صادرات اندک محصولات خود راهی جز قرار دادن واسطه میان فروشنده و خریدار نداشته‌اند. این عامل موجب تحمیل هزینه اضافه بر قیمت محصول و در نتیجه کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی شده است.


از جمله این معادن اثرگذار در رشد اقتصادی ایران، معادن سنگ‌آهن هستند که در این سال‌ها علاوه بر مقابله با اثرات تحریم‌های اقتصادی، با کاهش شدید قیمت‌های جهانی نیز مواجه شده‌اند. افزایش هزینه‌های تولید که بخشی از آن ناشی از تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از طریق واسطه‌ها و دلالان است از یک سو و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از سوی دیگر عرصه را روز به روز بر فعالان این صنعت تنگ‌تر کرده به‌طوری‌که اکنون بسیاری از معادن سنگ آهن به تعطیلی کشیده شده‌اند. البته برخی از معادن فعال از جمله گل‌گهر و چادرملو با دشواری‌های فراوان توانسته اند به بقای خود ادامه دهند تا حداقل نیاز صنایع فولاد کشور را به مواد اولیه تامین کنند.


حال انتظار می‌رود با امضای توافقنامه هسته‌ای از سوی ایران و گروه 1+5 که نخستین گام آن رفع تحریم‌هاست، افقی روشن در برابر صنعتگران و معدنکاران ایران نمایان شود. از جمله تاثیر کوتاه مدت لغو تحریم‌ها در فعالیت معادن و صنایع معدنی ایران، حذف پدیده دلالی از اقتصاد، امکان آسان و شفاف مبادلات مالی در بازار‌های جهانی، فراهم شدن ظرفیت‌های جدید برای عرضه محصولات تولیدی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات با هدف افزایش راندمان تولید است.


از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم‌ها به مرور می‌توانیم شاهد شکل‌گیری ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها و فضای رقابتی‌تر باشیم، این شرایط تنوع گزینه‌های متعدد و بیشتری برای خرید و فروش ایجاد می‌کند.


هرچند بازار جهانی سنگ آهن تاثیر نامطلوبی بر بازار ایران داشته و نمی‌توان آن‌ را انکار کرد، اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات با به نتیجه رسیدن مذاکرات قطعا برطرف خواهد شد.


همچنین انتظار می‌رود با آزاد شدن دارایی‌های ایران شاهد رونق فعالیت‌های عمرانی در داخل کشور باشیم. هرچند در کوتاه مدت نمی‌توان توقع خروج از رکود فعالیت‌های عمرانی داشت، اما در صورت مدیریت صحیح و پرهیز از تصمیمات لحظه‌ای و اتخاذ سیاست‌های راهبردی دوراندیشانه می‌توان به آینده اقتصاد به‌طور عام و رشد و توسعه معادن به‌طور خاص امیدوار بود.


در دورنمای توسعه اقتصادی ایران تا سال 1404 تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد ترسیم شده است، بنابر‌این برای رسیدن به این هدف باید مسوولان‌ و تصمیم‌گیرندگان کشور علاوه بر ایجاد تسهیلات لازم، انگیزه‌های مناسب را به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در توسعه صنایع معدنی نیز ایجاد کنند.


اکنون طرح‌های توسعه این صنعت روند کند و آهسته‌ای دارند و لازمه سرعت بخشیدن به اجرای این طرح‌ها برداشتن موانع و حمایت مسوولان برای بهره گیری از تسهیلات داخلی و خارجی است.