گروه بنگاه‌ها: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در‌پی درج مطلبی با عنوان «کفه ترازوی فولادی‌ها سنگینی می‌کند» در تاریخ ۲۱/ ۰۴/ ۹۴ جوابیه‌ای را ارسال کرده است. در این مطلب آمده: در دوسال گذشته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطالعات گسترده‌ای را درخصوص عدم توازن در سود و ظرفیت در صنعت فولاد انجام داده است. این بررسی‌ها که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و فولادی انجام شده که در حال حاضر هم در سیستم کدال موجود است، نشان می‌دهد که سودآوری در زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی به درستی تقسیم نشده و نامتوازن بودن آن بسیار قابل توجه است.

به‌طوری که اغلب حاشیه سود شرکت‌های معدنی بیش از دو برابر شرکت‌های بزرگ فولادی است. در این مطالعات از شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های زیان ده دولتی صرف‌نظر شده است که اگر قرار بود سود و زیان این شرکت‌ها هم در نتایج حاصله دخالت داده شود، شکاف سود بین شرکت‌های فولادی و معدنی به بیش از ۳برابر می‌رسید. اما سوالی که پیش می‌آید این است که این سودآوری در بخش معادن که عامل بسیار مهمی ‌در ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ است، چرا اکتشاف و استخراج شایسته‌ای را به همراه نداشته است؟ با اندکی تامل در طرح‌های توسعه‌ای معادن و مجوزهای صادر شده چند ساله اخیر درمی‌یابیم که این حاشیه سود بالا به جای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج که رسالت اصلی معدن‌داری است، صرف احداث طرح‌های فولادسازی شده است؛ آن هم در نقاطی از کشور که از دسترسی آسان به نهاده‌های مهم تولید فولاد برخوردار نیست! پس از پیگیری‌های مداوم و مطالعه میانگین سود هر حلقه در کشورهای دارنده این صنعت در دنیا، ضرایبی از قیمت شمش برای هر حلقه از زنجیره فولاد به دست آمد که مولفه‌های بسیار زیادی اعم از نرخ سرمایه‌گذاری، ضرایب تبدیل، هزینه‌های جاری و... در آن لحاظ شده بود و به گواه نخبگان این صنعت، این ضرایب بسیار عادلانه و درست بود. این ضرایب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با چند شرکت مهندسی و سپس موسسه حسابرسی به شور گذاشته شد و اعداد به دست آمده مشابه اعداد قبلی بود تا اینکه نهایتا قیمت فروش گندله و آهن اسفنجی بر‌اساس این ضرایب به شرکت‌های فولادی و معدنی ابلاغ شد.

متاسفانه شرکت‌های معدنی که در این سال‌ها به سودهای کلان به دلیل انحصاری بودن محصولشان عادت کرده‌اند، تاب کاهش اندک سود خود را به قیمت فعال ماندن کل زنجیره و حفظ اشتغال موجود در حلقه‌های دیگر ندارند و این در شرایطی است که طی یک سال گذشته شرکت‌های معدنی مورد محبت پی در پی دولت قرار گرفته‌اند که مهمترین آنها تخفیف ۷۰ درصدی پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن، تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن تا پایان سال، تعلیق پرداخت حق انتفاع یا بهره مالکانه است که تنها درخصوص تعلیق حق انتفاع یا بهره مالکانه معادن سودی چند صد میلیارد تومانی در هر سال عاید هر کدام از شرکت‌های بزرگ معدنی خواهد شد. این در حالی است که قیمت مصوب فروش گندله تنها سه درصد کاهش یافته و از ۲۳ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان عملا به ۲۰ درصد تقلیل یافته است که در مقابل مواهب اعطایی به معدنکاران بسیار ناچیز و قابل اغماض است و با توجه به عدم تکافوی قیمت فروش نسبت به بهای تمام شده در حلقه‌های بعدی تولید، منصفانه و در چارچوب تعادل منافع اقتصادی در حلقه‌های زنجیره فولاد است.