چادرملو تابع نظر مجلس است

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بابت بدهی استمهال شده حق انتفاع خود، متعهد به پرداخت ۹۵۵ میلیارد تومان شد.

مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعلام این خبر گفت: با وجود اختلاف نظر میان ما و ایمیدرو بر سر نحوه محاسبه حق انتفاع سال ۹۲، پرداخت مبلغ ۹۵۵ میلیارد تومان، باقیمانده بدهی حق انتفاع سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را با صدور چک برای سال ۱۳۹۵ متعهد و اسناد پرداختنی مربوط به دولت تحویل داده شده است.

سید‌محمود سیدی درخصوص اختلاف نظر بین شرکت چادر ملو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مورد حق انتفاع سال ۱۳۹۲ گفت: این اختلاف نظر، مربوط به اشکال و ابهام در بند «۵۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است. در این ماده قانونی، اشاره‌ای به گندله برای محاسبه حق انتفاع نشده است. به‌رغم این اختلاف نظر با ایمیدرو در محاسبه حق انتفاع، اسناد پرداختنی تسویه بدهی از سوی شرکت چادرملو به دولت تحویل شده است. وی افزود: در حال حاضر موضوع اختلاف مورد نظراز سوی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده و بدیهی است که شرکت چادرملو تابع نظر مجلس است.

مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درخصوص دومین اختلاف‌نظر هم گفت: ایمیدرو حق انتفاع برای فروش موجودی کالای آماده فروش از سال ۱۳۹۱ را محاسبه می‌کند، در حالی که حقوق دولتی آن قبلا پرداخت شده و مطالبه حق انتفاع برای فروش موجودی‌های مزبور در سال ۱۳۹۲ به‌دلیل مضاعف شدن پرداخت حقوق دولتی و حق انتفاع، منطقی نیست.

محمود سیدی تاکید کرد: بر اساس محاسبات ما، مجموع حق انتفاع این شرکت در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵۱۳ میلیارد تومان بوده که تماما پرداخت شده است. از این میزان ۷۵ میلیارد تومان به‌طور مستقیم در وجه خزانه معین استان یزد واریز شده که مبلغ قابل توجهی برای توسعه این استان به نظر می‌رسد.

وی گفت: علاوه بر این، توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال ۱۳۹۲ بیش از یک هزار و یکصد و چهل و سه میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری مستقیم با هدف توسعه در استان یزد انجام شده است.

سیدی افزود: در تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (موضوع حق انتفاع)، ابهامات بند «۵۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر طرف شده و بابت حق انتفاع این سال اختلاف محاسباتی بین شرکت چادرملو و ایمیدرو وجود ندارد، بر این اساس کل حق انتفاع مذکور معادل ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شد و برای پرداخت مابقی با استمهال، اسناد پرداختنی مربوط تحویل دولت شده است.

وی اعلام کرد: در حالی که در دنیا، همه دولت‌ها در شرایط بحرانی، از صنعت و معدن با کاهش مالیات و حقوق دولتی و دیگر تسهیلات حمایت می‌کنند، ما بابت سال ۱۳۹۲ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۴۰ درصد از فروش، یعنی ۵۰ درصد سود خالص خود را به‌صورت مالیات و حق انتفاع به دولت پرداخت یا تعهد کرده‌ایم.

سیدی در پایان تصریح کرد: اینکه با همه فشارها توانستیم تاکنون مقاومت کنیم و مانع از تعطیلی معدن و واحدهای تابعه شده‌ایم، کار بزرگی انجام داده‌ایم.