صادرات پایدار کالا و خدمات؛ عامل برون‌رفت از وضعیت فعلی
خروج صنایع فولاد کشور از رکود؛ چگونه؟
باقر دزفولی
عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات و مدیر ارشد شرکت ملی فولاد ایران
شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد هر کشور، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور بوده و افزایش بهینه تولید و صادرات فولاد، از عوامل توسعه پایدار جوامع در حال رشد است و بدیهی است متقابلا رکود بازار محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش ساخت و ساز در هر کشور است و در مجموع کاهش مصرف سرانه فولاد، عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
از سال گذشته میلادی با کاهش شدید قیمت نفت خام و سنگ آهن و به موازات آنها محصولات فولادی، صنایع فولاد و صنایع پایین‌دستی آن و معادن سنگ‌آهن و صادرات آن، رو‌به رکود نهاده و از طرفی با افزایش دائمی قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و افزایش حقوق و دستمزد و سایر عوامل تولید، به شیب منحنی این رکود افزوده شده و آن را تبدیل به یک بحران اقتصادی کرده است.
بر‌اساس اصل چهارم از اصول سازمان تجارت جهانیWTO، دولت‌ها مجازند برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه اقدام به برقراری نظام تعرفه ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌ها از جمله فرآورده‌های فولادی کنند. بنابراین در شرایط فعلی، دخالت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها از ضروریات امر حمایت از صنعت فولاد بوده و بخش خصوصی و NGOها بدون حمایت و پشتیبانی دولت توان مقابله با این بحران را ندارند. در حال حاضر واحدهای عمده تولید‌کننده فولاد در کشور یعنی فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و مجتمع‌های فولاد خوزستان و هرمزگان به نظر می‌رسد به‌ظرفیت تکمیلی خود نزدیک شده و واحدهای کوچک کوره بلند که با الگوی واحدهای کوچک در هند طراحی و ساخته شده‌اند، به‌علت مشکلات تامین کک و سایر مواد اولیه و امکانات زیربنایی و لجستیکی، در حال حاضر در کردستان، میبد و خراسان احداث و تولیدشان با مشکل رو به روست. در رابطه با این واحدها نیز در طرح جامع فولاد باید فکری اندیشیده و در زنجیره تولید فولاد کشور یا منطقه گنجانده شوند.
واحدهای میانی از جمله واحدهای نوردی، به تعداد قابل توجهی در نقاط مختلف کشور به علل سیاسی اجتماعی و منطقه‌ای و بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی، احداث یا در حال احداث هستند. بعضا این واحدها در زنجیره ملی یا منطقه‌ای، تولید فولاد نبوده و عمدتا وابسته به شمش وارداتی هستند. در حال حاضر ظرفیت نورد کشور بیش از ظرفیت تولید شمش است. که در طرح جامع باید برای حل این موضوع، راه حلی جست.ضمن آنکه واحدهای ذوبی نیز باید برای جایگزینی آهن اسفنجی به جای قراضه مصرفی چاره‌ای بیندیشند.
شرایط صنعت فولاد کشور در پساتحریم
در صورت توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی با لغو تحریم ایران توسط شرکت‌های بیمه اعتباری بزرگ دنیا مانند هرمس آلمان، کوفاس فرانسه و ساچه ایتالیا و سایر شرکت‌های بیمه اعتباری، برداشته شده و با کاهش ریسک کشوری ایران در جوامع بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در ایران اقتصادی و قیمت تمام شده پروژه به‌میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. متاسفانه از زمان برقراری تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی، شرکت‌های بیمه اعتباری و صادراتی دنیا پوشش خود را از ایران قطع کرده و به همین علت سرمایه گذاران خارجی متمایل به‌سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و در صورت عدم توافق در مذاکرات، بدیهی است علاقه‌ای به‌سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
در چند سال گذشته، ریسک کشوری ایران از رده ۴ به گرید ۶ در OECD، افزایش یافته و در حال حاضر از نظر سازمان مزبور به گرید ۷ افزایش یافته، که این گرید هزینه بیمه قابل توجهی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. در صورت تامین مالی پروژه‌های فولادی توسط بانک‌های خارجی (FINANCE ) مجری طرح در ایران باید هزینه گزافی را جهت بیمه اعتبار متحمل شود. که با منظور کردن هزینه‌های تامین مالی در حال حاضر اجرای پروژه‌های فولاد توجیه پذیر نبوده و پروژه IRR پایینی خواهد داشت. بدیهی است در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و پوشش مجدد بیمه‌ای شرکت‌های بیمه اعتباری خارجی و برگشت رده ریسک ایران به گرید ۴ یا پایین‌تر و نزول حقوق بیمه‌ای پروژه، اجرای پروژه‌ها در ایران توجیه‌پذیرتر خواهد شد.
در صورت توافق احتمالی در مذاکرات 1+5 تحریم بیمه‌های اعتباری و صادراتی بزرگ دنیا از جملهSACE ایتالیا، COFACEفرانسه و EULER HERMES آلمان که تا‌کنون از تحریم ایران میلیاردها یورو خسارت دیده‌اند، برداشته شده واین امر موجب می‌شود دولت ایران بتواند با بیمه این شرکت‌ها از اعتبارات بانک‌های خارجی با درصد قابل قبول در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده، پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های فولاد را تامین مالی کند. در صورت وقوع اقدامات فوق می‌توان اذعان کرد که در صورت فراهم شدن امکانات زیربنایی تولید، تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز دست‌یافتنی باشد.
بایدها و ملزومات تقویت صنعت فولاد
دورنمای صنعت فولاد با توجه به رکود فعلی و همچنین برخی موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنعت فولاد و رسوب گسترده تولیدات در انبارها مواردی است که در آینده صنعت فولاد با احتساب بر‌طرف شدن تحریم‌ها موثر خواهد بود. این در حالی است که برای برون‌رفت از رکود فعلی در صنعت فولاد کشور اساسی‌ترین راه، کاهش قیمت تمام شده کالای قابل صدور و رقابتی کردن قیمت آهنآلات ایرانی با توجه به مزیت‌های نسبی در کشور و اختصاص در‌صدی از تولید واحدها به صادرات پایدار است. شاید راه‌حل‌های زیر با توجه به تجربیات به‌دست آمده توسط سایر شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صادراتی ایرانی و دنیا و قوانین و مقررات و مشوق‌های فعلی دستگاه بازرگانی کشور بتواند کمکی برای برون‌رفت از این بحران باشد:
- نفوذ در بازارهای جدید جهانی به‌خصوص به‌کشورهای دوست و هم‌پیمان ایران در منطقه و آفریقا و آمریکای جنوبی و به‌خصوص کشورهای همسایه و عراق و سوریه و قبضه کردن بازار با صدور محصولات فولادی کیفی و با قیمت رقابتی. وقتی کشور چین در سال 2014 می‌تواند بازار آمریکای لاتین از جمله برزیل را که خود از صادرکنندگان فولاد به‌دنیا است، مورد هجوم قرار دهد چرا ایران نتواند از طریق اعطای اعتبار به خریداران خارجی یا فروش مدت‌دار کوتاه‌مدت و میان مدت به این بازارها دست یابد. ورود به هر کدام از این بازارها از جمله بازار اکوادور و کوبا که ایران مناسبات حسنه‌ای با آنها دارد شگرد خاصی دارد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
- اختصاص مجدد سرمایه در گردش صادراتی به‌میزان ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌های فعال در زمینه صادرات (مشابه ۵ میلیارد دلار اختصاصی در دولت نهم و دهم از صندوق ذخیره ارزی به بانک توسعه صادرات) جهت تامین مالی پروژه‌های پیمانکاران و سازندگان ایرانی در خارج از کشور
- صدور آهنآلات و مصالح ساختمانی و سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین صدور سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای اعتباری و اعطای اعتبار مالی به وارد‌کننده یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
- اعطای اعتبار به صادرکنندگان آهنآلات ایرانی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات، به منظور صادرات مدت‌دار شش ماهه یا یک ساله یا دو ساله و خرید دین اسناد صادراتی توسط بانک‌ها به‌خصوص بانک توسعه صادرات
- نظارت دقیق کمیسیون ماده ۱۹ و سازمان توسعه تجارت بر استفاده و کاربرد ۶۰ در صدی آهنآلات و مصالح ایرانی در پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور از طریق سیستم فاینانس بانک‌های ایرانی اجرا می‌کنند.
- کاهش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق بیمه کردن قراردادهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و دریافت حق بیمه به‌صورت اقساطی یا بخشش حق بیمه صادرکنندگان نمونه کشوری
- پرداخت مناسب و به‌موقع جوایز صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت و اعطای تسهیلات لازم به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت احداث امکانات زیربنایی در داخل کشور و گمرکات مرزی
- حضور فعال شرکت‌های تولید محصولات فولادی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و حضور نمایندگان واحدهای فوق در کمیسیون‌های مشترک و در مذاکرات تجاری.
ارسال نظر