سهمیه در واردات نیاز امروز صنعت فولاد
رضا زائر حیدری
تحلیلگر بازار فولاد

ضمن تشکر از میزگرد هفته گذشته روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» درخصوص بررسی مسائل صنایع فولاد کشور نکات زیر در تکمیل مباحث طرح شده به نظر اینجانب رسید که به اختصار بیان می‌شود:

صادر‌کنندگان خارجی معمولا رفتاری تهاجمی دارند و مورد حمایت دولت‌های خود نیز هستند. وقتی تعرفه واردات یک کالا افزایش پیدا می‌کند تولید‌کنندگان فولاد در کشورهای دیگر قیمت‌های خود را متناسب با قیمت تمام شده در بازار هدف کاهش می‌دهند و در این صورت حجم واردات کاهش چشمگیری نخواهد داشت. تنها در صورت وضع عوارض بازدارنده است که می‌توانیم امید به تاثیر قابل توجه آن داشته باشیم. عوارض بازدارنده نیز به معنای تعرفه بالای ۱۰۰درصد است مانند تعرفه وضع شده در ایالات متحده برای بسیاری از محصولات فولادی یا عوارضی که خریداران خودرو‌های خارجی در ایران پرداخت می‌کنند.

تعرفه‌هایی که طی هفته‌های اخیر و با پیگیری‌های چند ساله تولید‌کنندگان فولاد وضع شده است، بازدارنده نیست و طی یکی، دو ماه پس از اصلاح قیمت توسط صادر‌کنندگان و همچنین آشنایی بیشتر وارد‌کنندگان به شرایط گمرک، روند واردات به شرایط قبل بر‌می‌گردد.

واقعیت این است که مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت در مقابله با واردات یا واردات بی‌رویه حتی در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی سهمیه واردات یا Import Quota است. اختصاص سهمیه واردات ابزار بسیار مهمی است که در ایران نادیده گرفته شده است. به بیان ساده در کشورهای پیشرفته براساس نیاز کشور به یک محصول، یعنی میزان تقاضا منهای ظرفیت تولید، هر ساله یک سهمیه وارداتی در نظر گرفته می‌شود و واردات با هر تعرفه‌ای تنها تا سقف آن سهمیه می‌تواند صورت گیرد.

در ایران Import Quota در مورد بعضی از محصولات کشاورزی و با فشار تعاونی‌های کشاورزی کم و بیش به اجرا در می‌آید اما واردات فولاد بدون سقف است و متوقف نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ظرفیت تولید اغلب محصولات فولادی در ایران بیش از نیاز کشور است تا جایی که به توقف بعضی از کارخانه‌ها منجر شده و در نتیجه برای بسیاری از کد‌های گمرکی هیچ سهمیه‌ای با تعرفه‌ای نباید در نظر گرفته شود.

حمایت‌هایی که دولت‌ها از صنایع خود در بخش صادرات به عمل می‌آورند و موجب کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار هدف می‌شود کاملا قانونی و از سوی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است. فلسفه این نوع حمایت‌ها این است که چون کالای صادراتی در بازار هدف باید مالیات‌های گوناگون پرداخت کند صادر‌کنندگان می‌توانند مالیاتی را که به دولت‌های خود پرداخت کرده‌اند در هنگام صادرات مسترد کنند. یه عنوان مثال قانون بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات یا VAT Export Tax Rebate از سال ۱۹۸۵ در چین به اجرا در می‌آید و صادر‌کنندگان چینی می‌توانند بر اساس نوع محصولی که صادر می‌کنند تا ۱۷درصد (در مورد فولاد تا ۱۳درصد) از ارزش کالا را تحت عنوان برگشت مالیات ارزش افزوده‌ای که در فرآیند تولید پرداخت شده است برگردانند و این موضوعی است که باعث کاهش هزینه‌های صادراتی شرکت‌های چینی می‌شود.

اگر به یاد داشته باشید در سال‌های گذشته چینی‌ها با توجه به اینکه فولاد‌های آلیاژی از نرخ بازگشت بالاتری برخوردار بود به شمش‌های صادراتی خود کمی ماده بور اضافه می‌کردند. اعمال این سیاست دامپینگ در صادرات نیست بلکه تنها نوعی زرنگی یا بخشی از قاعده بازی است. در ایران و بر‌اساس ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش‌ افزوده صادر‌کنندگان می‌توانند بخشی از مالیات پرداختی در فرآیند تولید را مسترد کنند اما نه همه آن را.

انجمن تولید‌کنندگان فولاد باید از دولت بخواهند مالیاتی که در فرآیند تولید محصولات صادراتی پرداخت شده است براساس ارزش محصول و به‌صورت یک ضریب ثابت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها یعنی ۲۵ درصد از سود شرکت کسر شود. در صورتی که این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد، ماده قانونی مرتبط با صادرات تغییری نکرده است بلکه مکانیزم انجام آن واقعی‌تر، ساده‌تر و به هدف قانون‌گذار (که افزایش حجم صادرات است) نزدیک‌تر است.

بهای انرژی در ایران با‌وجود گلایه‌های همیشگی انجمن تولید‌کنندگان درخصوص روند افزایشی آن، در مجموع کمتر از اغلب کشورهای جهان است اما نرخ بالا و در واقع نامتعارف سودی که بانک‌ها در قبال وام‌های صنایع مطالبه می‌کنند پایین بودن بهای انرژی را کم و بیش بی‌اثر می‌سازد. بنا بر این پایین بودن بهای انرژی یک مزیت نیست؛ آیا دولت می‌تواند سود بانک‌ها را کاهش دهد‌؟ به نظر نمی‌رسد این خواسته حداقل در زمان کوتاه عملی باشد. سود بانک‌ها در بهترین شرایط دوبرابر سود واحد‌های تولید فولاد است. این مشکلی است که انجمن‌های تولیدی باید راهی برای حل آن بیابند، اگر راهی وجود داشته باشد.


دولت چه حمایت‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟

جمهوری خلق چین به‌عنوان یک الگوی کم و بیش موفق در توسعه صنایع فولاد سیاستی را دنبال می‌کند که کاهش هزینه‌های تولیدی بدون کاهش درآمد‌های دولت را به دنبال داشته باشد. بارز‌ترین مثال این حمایت همه‌جانبه قرارداد حذف متقابل تعرفه‌های گمرکی میان دولت‌های چین و استرالیا است که این دو کشور را به بزرگ‌ترین بازار مشترک جهان در زمینه مواد اولیه و فولاد تبدیل کرده است. در شرایط کنونی فولاد‌سازان چینی به‌طور نامحدود به بزرگ‌ترین منابع زغال‌سنگ و سنگ‌آهن جهان دسترسی دارند.

در همین زمان در ایران برای واردات کک و زغال‌سنگ تعرفه جدید وضع شد که هزینه تولید را برای تنها تولید‌کننده کوره بلندی ایران به شدت افزایش داده است. افزایش تعرفه واردات مواد اولیه سیاستی نیست که موجب توسعه صنایع کشور شود.

ظرفیت تولید فولاد از نیاز داخلی کشور فراتر رفته است و این روند افزایشی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. فولاد به دومین محصول صادراتی ایران پس از نفت و محصولات پتروشیمی تبدیل می‌شود و دولت در کنار تولید‌کنندگان فولاد باید به دنبال ایجاد و توسعه بازارهای جدید باشد. واقعیت این است که با وجود تمام تلاش‌هایی که در سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت امور خارجه طی یکی دو سال گذشته صورت گرفته است، در شرایط کنونی ما با هیچ کشوری موافقت‌نامه تجاری در زمینه صادرات فولاد نداریم و در نقطه مقابل بعضی از کشورها مانند ترکیه از امتیاز صادرات فولاد به ایران با استفاده از تخفیف در پرداخت عوارض گمرکی بهره‌مند هستند.