دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد - ۲۷ اردیبهشت ۹۴

مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد: با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی می‌شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، حسین پناهیان با اعلام این خبر گفت: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی، مهندس حجتی محقق شد.

وی اظهار کرد: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش‌های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۴ محقق شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران توضیح داد:طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‎های ذی‏ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به‌عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند. پناهیان افزود: در ادامه جلسات و بررسی‌های متعدد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شدکه در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان‎ خوزستان برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال ۱۳۹۴ انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت تصویب شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت: برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می‌شود، اظهار کرد: عملیاتی و همه‌گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش‌های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می‌شود و در عین حال زمینه کم‌توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می‌رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی محسوب می‌شود.مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در همین حال این امکان فراهم می‌شود که کشاورزان از گواهی سپرده کالایی خود نزد انبارهای تایید شده به‌عنوان اوراق بهادار برای اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره‌مند شوند.

پناهیان در ادامه تصریح کرد: نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی‌ترین بخش این فرآیند را تشکیل می‌دهد که مسوولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.وی افزود: در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع‌رسانی‌های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان‌ها و شناخت آنها درخصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب‌تری داشت.

مدیرعامل بورس کالای ایران، حضور کارگزاران در استان‎های منتخب را از دیگر پیش‎نیازهای اجرای این سیاست می‌داند و می‌گوید: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند؛ بنابراین حضور شبکه بازاریابی کارگزاران علاوه بر ارائه مشاوره‌های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالای ایران را تسهیل می‌کند.

«پناهیان» در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت پیش‌نیازهای لازم، مسیر معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذی‏نفعان این بخش بتوانند از مزایای بازاری شفاف و قانونمند بهره‏مند شوند.

براساس این گزارش، مطابق با ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

تولیدکنندگان نیز محصولات‌کشاورزی خود را در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله و کشف نرخ می‌کنند که در صورت معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار حداکثر به مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورز پرداخت می‌کند که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند. افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر سه روز کاری به کشاورز پرداخت می‌شود؛ در واقع تفاوت نرخ‌های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می‌خورد که خود عامل مهمی برای افزایش بهره‌وری کشاورز است.

بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می‎دهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره‌وری آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کلان، بورس‌های کالایی نقش مهمی ایفا می‌کند.

بازار کارآمد برای محصولات کشاورزی اصولا از طریق بورس‌های کالا شکل می‌گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف قیمت‌ها و از این‌رو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار

شده است.

علاوه بر این در بورس‌های کالایی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکلات نظام مبتنی بر بازار طراحی می‌شود و از این‎ ر‎و توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت‌های این بخش به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

همچنین در اکثر کشورها برنامه‌های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس‌های کالایی اجرا می‌شود. گذشته از آن، بورس‌های کالایی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصولات کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می‌دهد.

براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت محصولات، فساد‌پذیری و حجیم بودن محصولات، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده‌ها همچون پدیده تارعنکبوتی در این بخش، فعالان بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معاملاتی جدیدی را به‌کار گیرند که بتوانند مشکلات مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند.

همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راه‌اندازی چنین ابزارهایی بورس‌های کالایی هستند؛ این بورس‌ها با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینه‌های معاملاتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهبود مزیت‌های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کالا تا رسیدن به استانداردهای بورس و پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های غیرمولد واسطه‌گری به بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را در پی دارند.