سحر نمایشی: حدود دو هفته است که عرضه‌های محصولات کشاورزی با حجم بالا روی تابلوی معاملاتی ظاهر می‌شود، اما همانند ابتدای سال جاری این معاملات با رونق صورت نمی‌گیرد، برخی از کارشناسان معتقدند پایین آمدن میزان حجم تقاضا علاوه بر افزایش اندک قیمت ها، نتیجه قوانینی است که سازمان تعاون روستایی برای اتحادیه‌های زیر مجموعه خود در نظر گرفته است. مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در این رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که شرط عرضه کردن از سوی اتحادیه‌های زیر‌مجموعه سازمان تعاون روستایی سپردن ضمانت نامه به‌صورت اعتباری است، بر همین اساس به دلیل کمبود نقدینگی اتحادیه‌های زیر مجموعه این سازمان که خریداران اختصاصی عرضه‌های تضمینی محسوب می‌شوند با کاهش تقاضا در تالار محصولات کشاورزی به ویژه محصول ذرت روبه‌رو شده‌ایم. حسن رضایی پور در ادامه افزود: در حقیقت مشکلی که موجب عدم رونق این محصولات طی یک هفته اخیر شده این است که عرضه محصولات کشاورزی به‌صورت عمومی انجام نمی‌شود، بر همین اساس سازمان تعاون روستایی با شرایطی که برای معامله‌گران خود گذاشته موجب ادامه بی‌رونقی در تالار محصولات کشاورزی خواهد شد در صورتی که انتظار می‌رود درج قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی در این بورس، رونق مبادلات کشاورزی را به دنبال داشته باشد. وی تاکید کرد: البته در این میان مشکلی از جانب بورس کالا دیده نمی‌شود، بلکه سازمان تعاون روستایی تعیین‌کننده این مقررات و انتخاب خریدار برای محصولات خود است، در حقیقت با این کار بازار را به شکل انحصاری در آورده و سایر خریداران را از ورود به این بازار معاملاتی محروم کرده است. به عقیده وی اگر سازمان تعاون روستایی به دنبال بهبود وضعیت بازار محصولات کشاورزی است باید تغییراتی در قوانین خود ایجاد کرده و معاملات را برای سایر خریداران بخش خصوصی آزاد کند تا به این وسیله بسیاری از مشکلات حل شود. رضایی پور گفت: از طرفی باید به فکر کیفیت محصولات نیز بود، چرا که با گذشت زمان طبیعتا این خصوصیت کالا تحلیل خواهد رفت و از آنجا که کاهش کیفیت تاثیری در روند قیمتی آن نخواهد داشت در نتیجه ذرت وارداتی که از کیفیت بهتر و نا‌خالصی کمتری هم برخوردار است وارد گود شده و رقیب بزرگی برای محصولات داخلی محسوب می‌شود. وی در پایان تاکید کرد: تنظیم و کنترل بازار محصولات کشاورزی فرآیند بسیار سختی دارد، بر همین اساس به هیچ وجه نمی‎توان به نوسان‎های اقلیمی کاملا اطمینان داشت و از آنجا که نوسان ذات بازار است کاهش یا افزایش قیمت‌ها به سرعت بر روند تقاضا تاثیر می‌گذارد، بنابراین باید برای کیفیت محصولات تلاش کرد تا واردات برخی محصولات همچون ذرت نتواند بازار کشاورزی داخلی را فلج کند. از سوی دیگر بر اساس اخبار انتشار یافته در جلسه هیات وزیران که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، دولت به منظور اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری با عرضه ذرت و جو تولیدی استان‌های خوزستان و کرمانشاه در بورس کالای ایران موافقت کرد. از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید برای کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است.